الصيرفة الإسلامية تبحث عن موطأ قدم لها في غرب إفريقيا

الجمعة،15 شعبان 1435الموافق13 حزيران/يونيو2014 وكالة معراج للأنباءالإسلامية”مينا”.
على الرغم من الثقل الديمغرافي الذي يمثله المسلمون في منطقة غرب إفريقيا (90 بالمئة من مجموع السكان)، ما كان يمكن أن يشكل رافدا مهما في ازدهار قطاع الصيرفة الإسلامية، إلا أن انتشار هذا النظام المالي يبقى محدودا للغاية، إذ لا يتجاوز أكثر من 1 بالمئة من حجم المعاملات حتى اليوم، بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.
هذا التناقض يفسر بـ “القوانين الجاري بها العمل التي تمثل إلى حد اليوم عقبة أمام مسار تنمية القطاع المالي الإسلامي في إفريقيا بحسب الرئيس المدير العام للـ “المعهد الإفريقي للتمويل الإسلامي “محمدو لامين مباكي” للأناضول.
ويسعى قطاع الصيرفة الإسلامية إلى الرفع من مستوى نجاعته في ضوء التوقعات المشيرة إلى أن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2025 سيقارب حدود الـ 4 آلاف مليار من الدولارات، فيما بلغ الرقم 1100 مليار دولار في 2011 بحسب أحدث أرقام مرصد “بيزنس حلال” الاقتصادي.
“أدرك الجميع أن الصيرفة الإسلامية تمثل مستقبل القطاع المالي وعديد الأفارقة يطالبون بها، خصوصا في منطقة الغرب الإفريقي” بحسب “مباكي”.
وأضاف: “الصيرفة الإسلامية تقوم على قيم التبادل والأرباح والتقاليد الإفريقية القائمة على التضامن والتعاون، هذا ما تحتاج إليه إفريقيا”.
ويختلف التمويل الإسلامي عن التمويل “التقليدي” بمقاربته المميزة للعمل ولرأس المال وباحترامه لحق الفرد المسلم في عدم التعامل بنسب الفائدة والمقايضة والاستثمارات المرتبطة بقطاعات غير متطابقة مع الدين الإسلامي كالخمور والسجائر، مع احترامه لمبدا اقتسام الخسائر كما الأرباح.
وعرفت الصيرفة الإسلامية نجاحات في عدة دول غربية وهي تتأهب لاقتحام القارة الإفريقية التي تتمتع بإمكانات كبرى كونها سياق مثالي لهذا النموذج المالي.
وفي هذا الشأن، يقول “مباكي”: تمثل الصكوك (الإسلامية) فرص تمويل جديدة للبنى التحتية، يمكن أن تستفيد منها دول غرب إفريقيا”.
وأضاف: “في الأعوام الأخيرة، ضاعفنا المبادرات كي نتمكن من تنمية التمويل الإسلامي في المنطقة. فمنذ 2010، نظمنا 3 منتديات كبرى حول الصيرفة الإسلامية في السنغال وأشرفنا على تكوين 700 خبير في غرب إفريقيا في هذا المجال، وهذا ما سيمكننا من زرع هذا النموذج المالي بشكل فعّال”.

واقتحم قطاع التمويل الإسلامي في المغرب الكبير أسواق أخرى مع بداية أبريل/نيسان الماضي حين قام “مصرف الزيتونة” التونسي بتوقيع اتفاق مع عدد من مديري البنوك الإسلامية الإفريقية في مجال القروض الصغيرة.
وقال “يوسف الرياحي”، مدير قسم التسويق ببنك الزيتونة في تونس: “عبر توقيع 12 اتفاقية استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، قرر بنك الزيتونة إحداث هيكل سيمكن أطراف الاتفاق من تطوير سبل الشراكة في بلدان الجنوب (الإفريقي) وتنمية الصيرفة الإسلامية في إفريقيا. هو وقت مناسب جدا للتوجه نحو إفريقيا، هي قارة المستقبل”.
ويعتبر البنك الإسلامي للتنمية (بيد BID) وهي مؤسسة مالية ترتقي إلى مرتبة بنك عالمي للدول المسلمة، رائدا في مجال القطاع المالي الإسلامي لا سيما قطاع التمويل الحكومي.
ومن أصل 56 من الدول الأعضاء، تنتمي 22 دولة إفريقية،إلى الـ “بيد” ، 17 منها من إفريقيا جنوب الصحراء و 12 دولة من منطقة إفريقيا الغربية.
ولدعم حضورها في إفريقيا جنوب الصحراء، احدث الـ (بيد) برنامجا تنمويا خاصا في إفريقيا وخصص له مبلغ 12 مليار دولار على الفترة التي امتدت بين 2008 و 2012 لتمويل عدة مشاريع في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل والتعليم، وتم تخصيص نسبة 59 بالمئة من المبلغ، لفائدة دول إفريقيا جنوب الصحراء.
في المقابل، يقول “منصور نداي” خبير سنغالي في التمويل الإسلامي أن ” منوال الصيرفة الإسلامية لم يتمكن من تحقيق الإقلاع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بسبب غياب معرفة دقيقة بالأسواق بالإضافة إلى التشريعات القانونية التي تعيق انتشاره”.
ويمضي “نداي” بالقول: “طالما لن يكون هناك إطار قانوني خاص، لن يتمكن المستثمرون من القيام بعمليات تمويل. كان هناك مستثمرين خليجيون أرسلوا إلى البنك المركزي في السنغال يتساءلون عن وجود قروض إسلامية صغيرة، وفي الأخير، فضلوا الاستثمار في سيراليون. هذه النقطة القانونية مهمة للغاية وشديدة الخصوصية لإمكانية تطبيق التمويل الإسلامي”.
وبالإضافة إلى المعضلة القانونية، تظهر عراقيل أخرى تعيق إمكانية انتشار منوال الصيرفة الإسلامية، فالشعوب مازالت غير مطلعة على الفرص التي يوفرها هذا النموذج”، بحسب “منصور نداي”.
وأضاف : “الدول الإفريقية نفسها، لا تبدو وكانها تقيّم جيدا الفرص التي يتيحها التمويل الإسلامي الذي يمثل وسيلة جيدة لمكافحة الفقر ويتطابق مع الحقائق التي تعيشها الشعوب المحلية”. ولفت “نداي” إلى الحضور الكبير للبنوك الكلاسيكية التي “سيطرت كليا على الزبائن المحليين”.
وفي ختام حديثه، ذكر “نداي” أن قطاع الصيرفة الإسلامية لم يكن يتوفر على عدد كاف من الخبراء في التمويلات الصغيرة، مقارنة بما هو عليه الحال اليوم. تطوير قطاع الصيرفةالإسلامية يمر عبر اهتمام الدولة بهؤلاء الخبراء “، على حد قوله.

المصدر : السبيل