قرار محكمة إندونيسية برفض دعوى طعن انتخابات الرئاسة كليا
جاكرتا – إندونيسيا ، الجمعة، 26 شوال، 1435، 22 آب، 2014، وكالة المعراج للأنباء الإسلامية “مينا”
قررت المحكمة الدستورية الإندونيسية أمس الخميس (21/8) برفض دعوى الطعن قدمه المرشح الرئاسي الخاسر برابو سوبيانتو مع مرشح نائب الرئيس حتى رجاسا على الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي رفضا كليا.
وبحسب الوكالات رأت المحكمة بعدم وجود التزوير المنظم المهيكل والواسع في عملية انتخابات الرئاسة سنة 2014 ادعيه طاقم قانوني المرشح الرئاسي الخاسر برابو سوبيانتو وحتى رجاسا.
وقال قاضى المحكمة الدستورية حمدان زلفي أن طاقم قانوني لبرابو في ركيزة دعواه لا يقدر على تأكيد مفصل كيفية عملية التزوير في الانتخابات حتى الشهود المستادعين في المحكمة لم يقدروا على تأكيد دلائل التزوير.
وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت الشهر الماضي أن حاكم جاكرتا جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت في التاسع من يوليو/تموز الماضي بنسبة 53.1% مقابل 46.9% لبرابو, وطلب برابو من المحكمة الدستورية أن تلغي نتائج الانتخابات قائلا إن عملية الاقتراع شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق.
واحتشد الآلاف من أنصار برابو على بعد مئات أمتار من المحكمة -وهي أعلى محكمة في إندونيسيا- ورددوا الأغاني الوطنية.
وزادت حدة التوتر في العاصمة، وتم نشر أكثر من ألفين من أفراد الشرطة والجيش حول المحكمة الدستورية بوسط العاصمة.
وحاول بعض المتظاهرين تجاوز حواجز الأسلاك الشائكة التي تم وضعها لمنعهم من التجمع أمام المحكمة، لكن الشرطة ومنظمي المسيرة منعوا المتظاهرين من ذلك.
وكان المحللون يقول أن فرص برابو في تغيير النتائج ضئيلة، وأنه على الرغم من التجاوزات فإن الانتخابات كانت حرة ونزيهة بشكل عام.
وينظر إلى القضية على أنها محاولة لحفظ ماء الوجه وهو ما حدث بشكل معتاد في انتخابات سابقة حيث لم تبطل قط المحكمة الدستورية نتائج أي انتخابات للرئاسة.
قبول برابو لقرار المحكمة لملاحظات
وبعد إصدار قرار المحكمة الدستورية ، اعترف التحالف الابيضي الأحمري – الأحزاب السياسية المؤيدة لترشيخ برابو – بالقرار كآخر نتيجة لانتخابات الرئاسة 2014 مع عدة ملاحظات لقرار المحكمة .
وقال عضو طاقم قانوني لبرابو مقدر إسماعيل أن القرار متعارض مع قرار مجلس الشورى للانتخابات ، حيث – مثلا – قررت مجلس الشورى للانتخابات بإيقاف عمل لجنة الانتخابات لمنطقة دغيان فيما رأت المحكمة بعدم المشكلة في اللجنة.
