البرلمان التونيسي يناقش موعد الانتخابات التشريعية
تونس 30 ربيع الآخر 1434 الموافق 12 فبراير 2013 (مينا)- يناقش المجلس التأسيسي في البرلمان التونيسي اليوم الثلاثاء موعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية بحيث أنه سيكون في اكتوير المقبل كما أنه يجب أن تتم المصادقة على الدستور الجديد قبل الانتخابات.
وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي في البرلمان التونسي مصطفى بن جعفر، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ستعقد بين 13 أكتوبر وأواخر ديسمبر 2013، وأن الموعد المقترح للجلسة العامة للمصادقة على البرلمان هو 27 أكتوبر المقبل إن الموعد المتوقع للتصديق على الدستور في قراءة أولى هو آواخر يونيو أو بداية يوليو 2013، على أن يكون مشروع الدستور جاهزا لعرضه على الجلسة العامة للتصديق عليه أواخر إبريل المقبل,وفقا لوكالة الأنباء التونيسية.
وصرح بن جعفر أن المجلس سيناقش القانون الانتخابي بعد التصديق على الدستور، مؤكدا أن “وراء التواريخ المقترحة إرادة سياسية من رئاسة المجلس ومكتبه ونوابه لتسريع العمل والخروج من المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، والمرور إلى مرحلة الاستقرار.
ورفض حزب التحالف الديمقراطي على لسان رئيسه محمد الحامدي ما أسماه الإعلان عن الروزنامة في مؤتمر صحفي قبل وصولها للنواب، بينما طالب أزاد بادي النائب عن كتلة حزب حركة وفاء الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر شريك حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الحكومي، بسحب الثقة من بن جعفر بسبب وصول وثيقة روزنامة الانتخابات إلى وسائل الإعلام.
ومن حانبه أيد صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس اقتراح بن جعفر، وقال “نحن نتفق مع هذا الموعد وبودنا أن يكون هذا التاريخ موعدا للانتخابات”، وحركة النهضة هي الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من 217).
وتعيش تونس أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر الماضي واستقالة حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة، ليتبع ذلك تكليف وزير داخليته علي العريض بتشكيل حكومة جديدة. (ت/ ت8/ر3)
