من “حق التعبير” إلى “منع التعذيب”.. 10 رسائل حقوقية إلى القمة العربية

السبت،8جمادى الثانية1436//28مارس/آذار 2015وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
مصر- القاهرة
اقترح 5 حقوقيين، 10 مطالب تتعلق بحقوق الإنسان، على القادة العرب، عشية قمتهم الـ 26، التي تنطلق اليوم السبت في منتجع شرم الشيخ، شمال شرقي مصر.
المطالب العشرة، التي اقترحها الحقوقيون في تصريحات منفصلة لوكالة الأناضول، تتمثل في “حق التعبير، وحماية الحق في الحياة والدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم المعارضة السلمية، وإنهاء الاعتقال السياسي، ومناهضة التعذيب في السجون، ووقف القتل الطائفي، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حقوق الأقليات، وإعطاء المرأة حقوقها كاملة، وإعلان احترام المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان”.
واقترح فادي القاضي، المتحدث باسم منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 3 قضايا حقوقية، قال إنها “طموح وأمل يأمل أن ينظره قادة القمة بما يحفظ الحقوق في المنطقة العربية”.
وأوضح أن المطلب الأول “دعم حرية التعبير، باعتباره حقا وليس منحة، ويحتاج إلى رعاية خاصة”، مشيرا إلى أن “واقع المنطقة العربية به نماذج صارخة على انتهاك هذا الحق”.
المطلب الثاني، حسب القاضي، يتضمن “دعم حماية الحق في الحياة والدفاع عن حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “ملاحقة المغردين والمدونين والسياسيين والحقوقيين باتت واضحة وتحتاج لتوقف”.
وركز المتحدث باسم المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على “أهمية دعم المعارضة السلمية وإنهاء الخصومة السياسية” كحق ومطلب ثالث يجب أن تلتفت القمة العربية له.
وأوضح أن “خنق المعارضة السلمية، من شأنه أن يخلق معارضة غير سلمية، تتجاهل الاحتراب السياسي، وتعمق المواجهات الدموية والاشتباك المسلح”.
ولفت في هذا السياق، إلى “خنق المعارضة السلمية في مصر ودول عربية وخليجية، ظهرت إثرها تنظيمات متطرفة”، في إشارة إلى الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم في 2013، وظهور تنظيم “داعش” العام الماضي.
وحذر القاضي من “التذرع بمحاربة الإرهاب لقمع الحريات والحقوق”، لافتا إلى أن الدولة “يجب أن تحارب الإرهاب وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق الإنسان”.
وفي الوقت الذي طرح فيه محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا، مطلبين آخرين، أبدى حالة من اليأس والإحباط من أن تجد تلك المطالب صدى لدى الحاضرين في القمة.
وفي هذا السياق، تابع جميل في تصريحات للأناضول عبر الهاتف،: “فاقد الشيء لا يعطيه، والقادة العرب قائمون في بلادهم على أساس انتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي لن يناقشوا ما يدينهم وعليهم التنحي”.
ومضى قائلا “هناك أحكام إعدام واعتقالات لا تتوقف في مصر، وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا والعراق ودول الخليج حدث عنه ولا حرج”، نافيا في لهجة تحدي أن “تكون أي قمة عربية سابقة، قد ناقشت في انعقادها حقا واحدا من حقوق الإنسان”.
المطلبان اللذان ذكرهما مدير المنظمة العربية، هما “إنهاء الاعتقال السياسي والتعذيب في السجون”، و”وقف القتل الطائفي”، الذي يعتبره تحديا جديدا أمام القمة العربية.
ولفت في هذا السياق إلى أن “العراق يشهد نماذج صارخة من القتل الطائفي، ويجب أن يتوقف وكذلك تتوقف معها المذابح التي ترتكب ضد المدنيين في سوريا”.
وتابع جميل “خلق الحريات وحمايتها كفيل بإنهاء التطرف، وإذا انعدم إرهاب الدولة انعدم إرهاب الجماعات والأفراد”.
ويتفق معه أحمد مفرح، مدير مكتب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية بالقاهرة، قائلا: “حقوق الإنسان دائما ما تكون على هامش جدول اهتمام القادة العرب، فهو آخر ما يفكرون، ولا نتخيل أن يكون هناك اهتمام يذكر بالقمة إلا من خلال الكلمات الهامشية في البيان الختامي”.
وفي تصريحات للأناضول، توقع مفرح أن “يعلو صوت مواجهة الإرهاب في مقابل تجاهل سيادة القانون وحقوق الإنسان في الوطن العربي”.
ولفت إلى مطالبين رأى أنهما “ملحين” وهما “وقف أحكام الإعدام، ووقفالاعتقال التعسفي في مصر”.
في المقابل، سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون الحقوقي (غير حكومي)، أن رأي سابقيه فيه “نظرة مجحفة”، لتعاطي القمة العربية مع القضايا الحقوقية بشكل عام.
وأشار إبراهيم، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن “قضية حقوق الإنسان عادة تؤخذ بهذا الشكل السطحي أمام قضايا أخرى أكبر تفرض نفسها على القمة”.
ورأى أن المطالب الهامة التي يجب أن يتنبه لها القادة العرب في القمة، تتمثل في “إعلان احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما يستتبعه التزامات محلية ودولية لحماية الحريات”.
كما رأى أنه يجب على القمة العربية، أن تستجيب لمطالب بارزة، اتفق في بعضها مع سابقيه وهي: “إلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حقوق الأقليات، وإعطاء المرأة كامل حقوقها، والإفراج عن المعتقلين والسياسيين ومناهضة التعذيب”.
واعتبر أن هذه المطالب تأتي في إطارها الطبيعي “تنفيذا لتوصيات أقرها مجلس حقوق الإنسان الدولي، ومعظمها كان موجها لدول عربية خلال الأسبوع الماضي”.
وحذر إبراهيم من “علو صوت دعم الإرهاب على حساب الحريات”، معتبرا أن “انتهاك حقوق الإنسان، هو الوجه الآخر للإرهاب”.
عبد الغفار شكر السياسي المصري ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أكد “أهمية أن تكون قضايا حقوق الإنسان، رئيسية على طاولة اجتماع القادة العرب في القمة”.
وفي تصريحات للأناضول، ربط شكر بين “أهمية مواجهة الإرهاب” و”دعم حقوق الإنسان” مشددا على ضرورة أن يكون الاثنان “في دائرة الاهتمام”.
وأكد شد على “حماية حق الحياة” بسوريا وليبيا واليمن والعراق، وضرورة أن تناقشه القمة وتبحث عن حل عاجل وفق المصالح المشتركة.
وتشهد عدة دول عربية صراعات مسلحة، وقلاقل سياسية منذ عدة سنوات، خلفت آلاف القتلى والمصابين، قبيل انعقاد القمة العربية.
ووسط تأكيد مصري وخليجي وعربي رسمي علي حماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، ترفض الحكومات العربية بشكل معتاد، أي اتهامات حقوقية غير حكومية، بوجود خروقات تمس الحريات ببلدانها.
وفي فبراير/شباط الماضي، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها السنوي عن الشرق الأوسط، “أوضاع حقوق الانسان في العالم العربي”، لاسيما فيمصر والعراق والسودان.
فيما قدمت 26 منظمة حقوقية مصرية وعربية، خطابا إلى القادة العرب في القمة، يطالب بـ “مراجعة السياسات التي قادت العالم العربي إلى هذا الوضع الكارثي غير المسبوق في العصر الحديث” ،بحسبما ورد في الأناضول

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.