دعم القمة العربية لفلسطين و سوريا

الدوحة 15 جمادي الأولى 1434 الموافق 27 مارس 2013 (مينا)-قرّرت القمة العربية الرابعة و العشرين في جلستها الختامية مساء الثلاثاء دعمها لفسطين بعقد قمة عربية مصغرة برئاسة مصر كما أقرت حق كل دولة بتسليح المعارضة السورية ومنحها مقاعد سوريا في جامعة الدولة العربية التي اعتبرها معاذ الخطيب,جزءا من إعادة الشرعية للشعب السوري.

و قد اقترح أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى عقد قمة عربية مصغرة فى القاهرة بحضور حركتى فتح وحماس الفلسطينيتين لتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة انتقالية لادارة الانتخابات والاتفاق على موحد محدد لإجرائها مشددا أهمية هذه القمة قائلا في الجلسة الافتتاحية “و من يتخلف عن ذلك,يتحمل مسؤوليته.”

ووجهت القمة دعوتها لمجلس الأمن من أجل الاعتراف بفلسطين بعضوية كاملة في جميع منظمات الأمم المتحدة، وأعربت عن رفضها لتهويد القدس داعية إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، وكذلك رفع ما وصفه بالحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. 

وقررت القمة إنشاء صندوق القدس بموارد مالية قدرها مليار دولار أمريكي، لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرتة الذاتية، وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار، وتكليف البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذا الصندوق. 

كما قررت القمة العربية إيفاد وفد من وزراء الخارجية العرب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وعضوية كل من الأردن والسعودية وفلسطين ومصر والمغرب والأمين العام للجامعة العربية نهاية الشهر القادم، لإجراء المشاورات مع الإدارة الأمريكية حول مجريات عملية السلام المعطلة، من مختلف جوانبها وأبعادها، وعرض الموقف العربي إزاء المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

بدوره كرر خضير الخزاعي -نائب الرئيس العراقي- دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية والعمل من أجل إقامة دولة لهم عاصمتها القدس الشريف.

فحوى هذه الكلمات رأى فيها رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين القانونيين الهادي شلوف بارقة أمل جديدة للقضية الفلسطينية مستمدة من الربيع العربي وتحرك الشارع الذي فرض على حكامه نظرة جديدة للسياسة الخارجية وبالتحديد في القضية الفلسطينية أملا أن يتم استشارة الفلسطينيين وأخذ رأيهم في أي حل للقضية لا أن يُسقط هذا الحل عليهم أو يتاجر كما كان يُفعل في السابق بقضيتهم دون حل جذري لها.

وجاء في البيان الختامي الذي تلاه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، التأكيد على “أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على الحق لكل لدولة وفق رغبتها تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر”. 

ويتضمن القرار العربي أيضا عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سوريا وإلى تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة الموضوع مع الأمم المتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر. 

وفيما يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية، رحبت القمة بالخطوات والإجراءات التي اتخذها الأمين العام للجامعة العربية لإعادة هيكلة الأمانة العامة للجامعة وتطوير أنظمتها، تنفيذاً للتكليف الصادر من قمة بغداد. 

وأخذت القمة علماً بقرار وزراء الخارجية العرب في السادس من مارس بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية، من الدول الأعضاء والأمانة العامة للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى برئاسة الأخضر الإبراهيمي، وموافاة الأمانة العامة للجامعة بملاحظاتها ووضعها موضع التنفيذ، وفق أولويات ومراحل وجداول زمنية، وعرض نتائج أعمال اللجنة على مستوى الجامعة على المستوى الوزاري في سبتمبر المقبل. (ت/ ت8/ر3)