الامم المتحدة:معاهدة تجارة الاسلحة التقليدية انجاز دبلوماسي
نيويورك 22 جمادي الأولى 1434 الموافق 03 أبريل 2013 (مينا)- وصف الأمين العام للأمم المتحدة ,بان كي مون,أول معاهدة تجارة الاسلحة التقليدية التي أقرتها الامم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء بأنه “إنجاز دبلوماسي تاريخي و ستعطي دفعا جديدا في شأن نزع السلاح و مكافحة انتشار الأسلحة داعيا الحكومات إلى ضم الجهود مع المجتمع المدني لضمان التطبيق الكامل والفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة.
وقد وافقت الجمعية العامة المتألفة من من 193 دولة على الاتفاقية 154 دولة وعارضتها ثلاث دول وهي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت و تقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بحوالي 70 مليار دولار تُدفع في أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة وبين الثقيلة كالدبابات والسفن.
ونقل التقرير على لسان فوك يريميتش رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة قوله “إن البعد التاريخي لهذا اليوم تعكسه حقيقة أن قرار الجمعية العامة، المرفق به صيغة المعاهدة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، يخضع لاتخاذ إجراء بشأنه في هذه القاعة للمرة الأولى”مضيفا أن ذلك سيكون خطوة مهمة على مسار تعزيز الشفافية وآليات المساءلة في مجال التجارة المشروعة في الأسلحة بين الدول,كما نقلت من “اينا”.
وتنظم المعاهدة الأسلحة التقليدية ضمن الفئات التالية: الدبابات والمركبات القتالية المدرعة، ونظم المدفعية من العيار الثقيل، والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وقاذفات الصواريخ، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح،لن تتتطرق المعاهدة إلى أي مما يلي: التدخل في تجارة السلاح المحلية، أو الحق في حمل السلاح في الدول الأعضاء؛ وحظر تصدير أي نوع من الأسلحة، والتعرض لحق الدول المشروع في الدفاع عن نفسها، أو تقويض المعايير الوطنية لتنظيم التسلح القائمة بالفعل.
ولا يعني إقرار المعاهدة التي تمنع على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية أنها ستصبح ملزمة لجميع الدول، إذ يتعين أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المعاهدة ثم تصادق عليها، وتصبح المعاهدة ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها. (ت/ ت8/ر3)
