مشروع قانون إسرائيلي لوسم منتجات دول تضع قيودًا على بضائع المستوطنات

الإثنين 1 ربيع الثاني 1437//11 يناير/كانون الثاني 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
تناقش لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، مشروع قانون يقضي بوسم بضائع دول، تقوم بتقييد بضائع المستوطنات في أسواقها، وتضع إشارات عليها بهدف تمييزها للمستهلك.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية)، “تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أمس الأحد، مشروع قانون يقضي بوضع إشارة على منتجات دول تقوم بوسم منتجات اسرائيلية”، في أعقاب تنفيذ دول من الاتحاد الأوروبي قرار وسم منتجات المستوطنات على رفوف محالها التجارية.
وقالت شولي معلم، عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حزب “البيت اليهودي” (يمين)، وهي أحد المتقدمين بمشروع القانون، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية، “يهدف هذا المشروع إلى مكافحة الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو بعض المناطق فيها”.
ووافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، على إرشادات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تنوه بوضوح، أنها سلع منتجة في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.القدس/علاء الريماوي/الأناضول
تناقش لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوسم بضائع دول، تقوم بتقييد بضائع المستوطنات في أسواقها، وتضع إشارات عليها بهدف تمييزها للمستهلك.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية)، “تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوضع إشارة على منتجات دول تقوم بوسم منتجات اسرائيلية”، في أعقاب تنفيذ دول من الاتحاد الأوروبي قرار وسم منتجات المستوطنات على رفوف محالها التجارية.
وقالت شولي معلم، عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حزب “البيت اليهودي” (يمين)، وهي أحد المتقدمين بمشروع القانون، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية، “يهدف هذا المشروع إلى مكافحة الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو بعض المناطق فيها”.
ووافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، على إرشادات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تنوه بوضوح، أنها سلع منتجة في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
والسلع التي سيتم وسمها هي، الخضار والفواكه الطازجة، بما فيها الأعشاب الطبية، والدواجن، والنبيذ، والعسل، وزيت الزيتون، ومنتجات التجميل، بحسب الإذاعة العبرية الرسمية.
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.القدس/علاء الريماوي/الأناضول
تناقش لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوسم بضائع دول، تقوم بتقييد بضائع المستوطنات في أسواقها، وتضع إشارات عليها بهدف تمييزها للمستهلك.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية)، “تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوضع إشارة على منتجات دول تقوم بوسم منتجات اسرائيلية”، في أعقاب تنفيذ دول من الاتحاد الأوروبي قرار وسم منتجات المستوطنات على رفوف محالها التجارية.
وقالت شولي معلم، عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حزب “البيت اليهودي” (يمين)، وهي أحد المتقدمين بمشروع القانون، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية، “يهدف هذا المشروع إلى مكافحة الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو بعض المناطق فيها”.
ووافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، على إرشادات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تنوه بوضوح، أنها سلع منتجة في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
والسلع التي سيتم وسمها هي، الخضار والفواكه الطازجة، بما فيها الأعشاب الطبية، والدواجن، والنبيذ، والعسل، وزيت الزيتون، ومنتجات التجميل، بحسب الإذاعة العبرية الرسمية.
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.
القدس/علاء الريماوي/الأناضول
تناقش لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوسم بضائع دول، تقوم بتقييد بضائع المستوطنات في أسواقها، وتضع إشارات عليها بهدف تمييزها للمستهلك.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية)، “تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوضع إشارة على منتجات دول تقوم بوسم منتجات اسرائيلية”، في أعقاب تنفيذ دول من الاتحاد الأوروبي قرار وسم منتجات المستوطنات على رفوف محالها التجارية.
وقالت شولي معلم، عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حزب “البيت اليهودي” (يمين)، وهي أحد المتقدمين بمشروع القانون، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية، “يهدف هذا المشروع إلى مكافحة الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو بعض المناطق فيها”.
ووافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، على إرشادات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تنوه بوضوح، أنها سلع منتجة في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
والسلع التي سيتم وسمها هي، الخضار والفواكه الطازجة، بما فيها الأعشاب الطبية، والدواجن، والنبيذ، والعسل، وزيت الزيتون، ومنتجات التجميل، بحسب الإذاعة العبرية الرسمية.
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.
القدس/علاء الريماوي/الأناضول
تناقش لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوسم بضائع دول، تقوم بتقييد بضائع المستوطنات في أسواقها، وتضع إشارات عليها بهدف تمييزها للمستهلك.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية)، “تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوضع إشارة على منتجات دول تقوم بوسم منتجات اسرائيلية”، في أعقاب تنفيذ دول من الاتحاد الأوروبي قرار وسم منتجات المستوطنات على رفوف محالها التجارية.
وقالت شولي معلم، عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حزب “البيت اليهودي” (يمين)، وهي أحد المتقدمين بمشروع القانون، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية، “يهدف هذا المشروع إلى مكافحة الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو بعض المناطق فيها”.
ووافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، على إرشادات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تنوه بوضوح، أنها سلع منتجة في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
والسلع التي سيتم وسمها هي، الخضار والفواكه الطازجة، بما فيها الأعشاب الطبية، والدواجن، والنبيذ، والعسل، وزيت الزيتون، ومنتجات التجميل، بحسب الإذاعة العبرية الرسمية.
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.
القدس/علاء الريماوي/الأناضول
تناقش لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوسم بضائع دول، تقوم بتقييد بضائع المستوطنات في أسواقها، وتضع إشارات عليها بهدف تمييزها للمستهلك.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية (الرسمية)، “تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوضع إشارة على منتجات دول تقوم بوسم منتجات اسرائيلية”، في أعقاب تنفيذ دول من الاتحاد الأوروبي قرار وسم منتجات المستوطنات على رفوف محالها التجارية.
وقالت شولي معلم، عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حزب “البيت اليهودي” (يمين)، وهي أحد المتقدمين بمشروع القانون، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية، “يهدف هذا المشروع إلى مكافحة الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو بعض المناطق فيها”.
ووافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، على إرشادات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تنوه بوضوح، أنها سلع منتجة في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
والسلع التي سيتم وسمها هي، الخضار والفواكه الطازجة، بما فيها الأعشاب الطبية، والدواجن، والنبيذ، والعسل، وزيت الزيتون، ومنتجات التجميل، بحسب الإذاعة العبرية الرسمية.
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.القدس/علاء الريماوي/الأناضول
تناقش لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بوسم بضائع دول، تقوم بتقييد بضائع المستوطنات في أسواقها، وتضع إشارات عليها بهدف تمييزها للمستهلك.
وقالت الإذاعة العبرية (الرسمية)، “تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم ، مشروع قانون يقضي بوضع إشارة على منتجات دول تقوم بوسم منتجات اسرائيلية”، في أعقاب تنفيذ دول من الاتحاد الأوروبي قرار وسم منتجات المستوطنات على رفوف محالها التجارية.
وقالت شولي معلم، عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حزب “البيت اليهودي” (يمين)، وهي أحد المتقدمين بمشروع القانون، للإذاعة، “يهدف هذا المشروع إلى مكافحة الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو بعض المناطق فيها”.
ووافقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، على إرشادات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تنوه بوضوح، أنها سلع منتجة في مستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
والسلع التي سيتم وسمها هي، الخضار والفواكه الطازجة، بما فيها الأعشاب الطبية، والدواجن، والنبيذ، والعسل، وزيت الزيتون، ومنتجات التجميل، بحسب الإذاعة العبرية.
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
-الأناضول-