الاستقدام من إندونيسيا.. غموض المفاوضات يبقي القرار «انتظار»!

الإثنين12 جمادى الثانية 1437// 21 مارس/آذار 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
جاكرتا
لاتزال أزمة استقدام الايدي العاملة المنزلية من اندونيسيا عالقة ومتأرجحة مابين تأكيدات ونفي هنا وهناك وبين حين وآخر ففي الوقت الذي تؤكد فيها الجهات المعنية في المملكة توقيع اتفاقية جديدة لاستئناف الاستقدام وتجاوز بعض العوائق العالقة مع الجانب الاندونيسي في هذا الصدد يخرج اكثر من مسؤول اندونيسي بين حين وآخر ليؤكد ان مسألة عودة عمالتهم للعمل في المملكة شبه مستحيل وانه لا نية لذلك في ظل الشروط ووجهة النظر التي قدمتها الجهات المختصة في اندونيسيا حيال ذلك، على الرغم من شكاوى ومعاناة العديد من مكاتب الاستقدام الاندونيسية والايدي العاملة هناك من وقف العمل في المملكة، وهو ما كشفته جولة «الرياض»هناك خلال مهمتها في كشف مستجدات هذا الملف مع مسؤولين اندونيسيين الى جانب اخذ رأي مسؤولين في المملكة حيال ذلك.
وبين هذا وذاك يبقى المواطن حائرا امام كل ذلك ويبحث عن حلول وتوسيع خيارات الاستقدام ومعالجة شح الايدي العاملة المنزلية في الوقت الراهن والغموض الذي يكتنف ملف المفاوضات مع الجانب الاندونيسي.
«الرياض» وقفت عن قرب على أسباب منع إندونيسيا تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة وإلى جميع الدول العربية، كما وقفت على نتائج هذا المنع وما سببه من تدهور في الأوضاع لدى مكاتب الاستقدام في جاكرتا.
خسائر كبيرة
سجلت مكاتب الاستقدام في إندونيسيا خسائر كبيرة بعد القرار الحكومي القاضي بإيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، ممَّا زاد من حجم البطالة في جاكرتا، إذ أقفلت مكاتب عديدة أبوابها وسرَّحت موظفيها، لعدم قدرتها على الالتزام برواتبهم. ويقول مروان – أحد الموظفين الإندونيسيين في أحد مكاتب الاستقدام بجاكرتا -: كنَّا نعمل بشكل جيد في إنهاء اجراءات العمالة في المكتب، وبعد قرار الحكومة إيقاف تصدير العمالة إلى المملكة، تأثَّر العمل لدينا كثيراً بشكل سلبي، ممَّا جعلني أترك المكتب وأتجه إلى العمل اليومي، رغبةً مني في الكسب وإيجاد مصروف لأسرتي، وقد لحق بي كثير من الموظفين، حتى أنَّ المكتب الذي كنت أعمل فيه أقفله صاحبه بعد أن تكبد خسائر كبيرة. وأيَّده الرأي أحمد – سائق سيارة أجرة -، بقوله: كنت أعمل في مكتب لتخليص معاملات العمالة الراغبة للعمل في جميع الدول، وجاء قرار الحكومة في غير صالحنا أبداً، إذ خسر المكتب وتمَّ إغلاقه، كما أنَّني اتجهت فيما بعد للعمل على رافعة لتحميل وتنزيل البضائع لفترة محدودة، قبل أن اتجه الآن إلى العمل سائقاً لسيارة أجرة. أمَّا حامد – صاحب مكتب استقدام في المملكة -، فأشار إلى أنَّ إيقاف تصدير العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة أضر الطرفين بشكل كبير، وإن كان في الجانب الإندونيسي بشكلٍ أكبر، مُضيفاً أنَّ البدائل لدينا قد تكون موجودة بعد التوقيع مع عدد من الدول المصدرة للعمالة، مؤكِّداً أنَّ العمالة المنزلية الإندونيسية تغيرت ولم تعد الأفضل قبل إيقاف الاستقدام منها، وذلك لظروف يعرفها الكثير من السعوديين، كما أنَّ البعض الآخر لم يعرف مقدار الضرر إلاَّ بعد إيقافها.
إجازة أسبوعية
من جهته قال جنتر وتجاكسون – مساعد وزير شؤون المجالس البلدية في الحكومة الإندونيسية -: «أوقفنا العمالة المنزلية للعرب؛ لأنَّهم لا يُطبِّقون الاتفاقية المبرمة بيننا، فاقتصرنا التصدير على بعض دول شرق آسيا، مثل: هونج كونج واليابان وكوريا وماليزيا وسنغافورة وبروناي؛ لأنَّهم يعملون وفق اتفاقيتنا معهم، وغيرهم لا يمنحون العمالة المنزلية إجازة أسبوعية، ولا يمنحونهم الحرية في الخروج والتمتع بهذا اليوم، وهذا من ضمن المطالب التي أكدنا عليها أكثر من مرة».
وأضاف أنَّ هناك بعض التعامل الخاطئ مع العمالة المنزلية فيما يتعلق بعدد ساعات العمل، مُشيراً إلى أنَّها تمتد في بعض المنازل إلى أكثر من ثماني ساعات، بخلاف ما تمَّ الاتفاق عليه في العقد، إلى جانب أنَّ بعض العاملات تصل إلى المملكة باسم شخص، إلاَّ أنَّ ما يحدث هو أنَّ المكتب يستلمها ويحولها إلى شخص آخر، وهذا يخالف الاتفاقية، وكنَّا نعاني من مسألة مخالفة العقود، وذلك بمنع العمالة الإندونيسية من السفر بعد انقضاء مدة العقد، التي حددت بسنتين، وكثير من العمالة تأخرت إلى ما يقارب أربع وحتى ست سنوات دون أن يعودوا، وهذا سبب مباشر في كثير من المشكلات لدينا».
العمل عن طريق الشركات
وكشف وتجاكسون أنَّهم يرحبون بعمل العمالة المنزلية عن طريق الشركات، أمَّا الأفراد فإنَّ ذلك غير ممكن حاليا، لأنَّ من الشروط التي وقعت مع الشركات هو ألاَّ تنام العاملة في المنازل، بل في سكن الشركة.
وعن بعض المشكلات التي تقوم بها العاملات الإندونيسيات في المملكة، قال: «البشر بطبعهم لديهم أعمال شريرة وأعمال خير، وربما أنَّ (80%) لديهمَّ أعمال خير، وأنَّ (20%) لديهم أعمال شر، وهذا هو الصحيح، سواءاً كانوا إندونيسيين أو سعوديين».
وعن صحة منع العمالة المنزلية في دول أخرى من الحضور إلى المملكة، قال: «نعم صحيح، ففي الأردن تمنح العاملة المنزلية الإندونيسية تأشيرة سفر للسعودية، وهذا مخالف للنظام والاتفاقيات الموقعة بيننا، فتمَّ مخاطبة الحكومة الأردنية بأنَّ هذا مخالف ويسبب لنا مشكلات كثيرة، من حيث متابعتهم في المملكة، ومن هنا تبدأ بعض الأسر بالسؤال عن أقاربهم، وبالفعل تمَّ التجاوب من قبل الحكومة الأردنية، حيث تمَّ إيقاف سفرهنَّ إلى المملكة من الأراضي الأردنية.
ترحيل العمالة
وأكد وتجاكسون أنَّ ترحيل العمالة من دولة الإمارات إلى المملكة أمر مخالف للأنظمة والقوانين، مُوضحاً أنَّه يُعدُّ بمثابة بيع للبشر، مُضيفاً: «نحن نرفض ذلك، فالنظام العالمي يمنع بيع البشر، وما تقوم به بعض المكاتب في الإمارات والسعودية يخالف الأنظمة الدولية، ونحن نعدّه متاجرة بالبشر، وقد منحنا المواطنين الإندونيسيين رواتب عالية تساوي الرواتب التي من الممكن أن تحصل عليها في المملكة». ولفت إلى أنَّ الحكومة الاندونيسية لا ترغب حاليا في سفر الإندونيسيات للعمل في الدول العربية، وأنَّهم يسعون إلى عدم سفرهنَّ إلى أيّ دولة، مُضيفاً: «نحن نعمل على تحسين السمعة في إندونيسيا، لدينا العمالة المهنية في التمريض وفي الحاسب الآلي، ولدينا المؤهلون للعمل في الفنادق والمحال التجارية، وغيرها من المهن التي تتناسب مع سمعة إندونيسيا».
حقوق وواجبات الطرفين
من جانبه أشار محمد الشارخ – مدير عام إدارة العلاقات الثنائية الدولية بالمملكة – إلى أنَّ الوزارة قامت بالتباحث مع الجانب الإندونيسي، وذلك على غرار العديد من الدول في المضي قدماً نحو توقيع اتفاق إطاري شامل يتضمن حقوق وواجبات الطرفين، وذلك من أجل التأكيد على اهتمام الحكومتين بهذه الفئة من العمالة، إلى جانب تعزيز وحماية حقوق أطراف العلاقة، مُبيِّناً أنَّه تمَّ مع الجانب الإندونيسي توقيع الاتفاق المشار إليه بعد سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين في كلا البلدين.
وأوضح أنَّه تبع تلك الخطوة اعتماد عقد قياسي موحد يتضمن الأمور الفنية التفصيلية للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، مُضيفاً أنَّ الجانب الإندونيسي طلب مزيداً من الوقت، للعمل على إنهاء الإجراءات الداخلية لديهم لحين استكمالها وإخطار الجانب السعودي بها ليدخل الاتفاق على ضوئها حيز التنفيذ، مُشيراً إلى أنَّ الاتفاق لا يعني فقط إعادة التصدير، إنَّما يمثل دوره الرئيس في حفظ الحقوق لأصحاب العمل والعمالة، سواء الجدد أو من هم على أرض المملكة.
شأن داخلي
وأكَّد الشارخ أنَّ قرار إعادة فتح تصدير العمالة المنزلية يعود إلى الشأن الداخلي الإندونيسي، مُضيفاً أنَّ الاتفاق تمَّ توقيعه بالفعل العام المنصرم، مُبيِّناً أنَّه واجه بعض التحديات في بدايته، حيث تمَّ تخطِّيها، مُشيراً إلى أنَّ المتبقي الآن هو دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد مصادقته من كلا الجانبين، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين، لافتاً إلى أنَّ هذه الإجراءات تأخذ مدة من الزمن، عطفاً على طبيعة الأنظمة الداخلية في كل بلد.
ورداً على حديث وكيل الوزارة الإندونيسي، الذي أكد فيه أنَّ العمالة الإندونيسية في المملكة لا تحظى بالحماية القانونية، قال: «إنَّ الحماية النظامية مكفولة للجميع ممن هم على أرض المملكة، بغض النظر عن الجنسية أو أيّ اعتبارات أخرى، والمملكة انطلاقاً من التزاماتها الدينية وتمسّكها بالكتاب والسنة عملت على وضع الأنظمة والتشريعات، التي من شأنها حفظ حقوق الجميع، خاصةً في ظل وجود ما يزيد لى (10) ملايين عامل بالمملكة، إلى جانب استقبال ملايين الحجاج والمعتمرين كل عام.
توعية العمالة
وأضاف الشارخ: «تأكيداً على ذلك عملت وزارة العمل على عدد من المبادرات، التي من شأنها تعزيز حفظ الحقوق لكل من العامل وصاحب العمل»، لافتاً إلى أنَّ وزارة العمل بادرت في تطوير آليات التقاضي وحفظ حقوق الأفراد بكافة السبل الممكنة، كما أنشأت الوزارة برنامجاً تحت مسمى «مستشارك العمالي»، وذلك لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية مجاناً، في حال تعرض أحد العمالة إلى أيّ إشكالات قانونية، حيث تمَّ دعوة العديد من السفراء وممثلي السفارات للاطلاع على هذه المبادرات، وذلك لنقلها لحكوماتهم، خاصةً الجهات التدريبية التثقيفية. وبيَّن أنَّ الدول المرسلة للعمالة تتحمل جزءاً من عبء توعية المرشحين للعمل بالمملكة بحقوقهم وواجباتهم، الأمر الذي من شأنه الحد من التعرض لبعض التصرفات الفردية المسيئة، إلى جانب الاشتراك في توعية العمالة بالإجراءات القانونية اللاحقة، في حال التعرض لها، مُضيفاً أنَّ الأصل في الاستقدام أنَّه مفتوح من كل الدول، إلاَّ ما يُستثنى بنص، مؤكِّداً أنَّ الوزارة أوقفت إصدار التأشيرات من إندونيسيا للأفراد إلى حين انتهاء الجانب الإندونيسي من إجراءاته الداخلية وتزويدها بإفادتهم بهذا الشأن ، بحسب الرياض.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.