بكفي حصار … حملة الكترونية لفك الحصار عن غزة

السبت 24جمادى الثانية 1437// 2 أبريل/نيسان 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
غزة
تنطلق مساء يوم أمس حملة الكترونية تحت هاشتاق ( #بكفي_حصار ) بهدف كسر الحصار عن غزة .
وبينت لـ”السبيل” الناطق الاعلامي باسم الحملة السيدة ساره سويلم ، ان من قام بهذه الحملة هم مجموعة من الشباب المتطوعين المهتمين بالقضية الفلسطينية وخاصة قضية حصار غزة .
واضافت سويلم ان ما جمع هؤلاء الشباب هو هو حب العمل والعطاء من اجل كسر تالحصار عن غزة .

وعن الهدف من الحملة قالت سويل هو للضغط على الجهات الرسمية لكسر الحصار الذي امتد لعشر سنوات، واعادة قضية غزة الى سلم الاولويات بعد التجاهل الكبير لها، وحث الاشخاص والمؤسسات على التبرع ومساعدة قطاع غزة .

واوضحت سويلم ان وقت بدء الحملة سيكون من خلال حفل لاشهارها مساء اليوم الساعة الثامنة عبر قناة الاقصى وقنوات اخرى في بث مشترك وموحد .
ودعت سويلم كافة الناشطين للمشاركة والتفاعل مع الهاشتاق لتحقيق الهدف المنشود وهو كسر الحصار عن قطاع غزة.

لماذا حملة بكفي حصار؟ وما هي رسالتها

وأوضح القائمون على الحملة الأسباب والرسالة المراد منها، وذلك للأسباب التالية:

فرض الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرة أعوام حصاراً مشدداً على قطاع غزة؛ وذلك عقب نتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في يناير 2006م، حيث شهد العالم بنزاهة تلك الانتخابات، لكنه ما لبث أن تنكر لها ولنتائجها ومسارها الديمقراطي الذي اتخذه الفلسطينيون والذي طالما نادى به العالم، ليفرض بعدها حصاراً شاملاً، ليبدأ الحصار وتبدأ سلسلة من العقوباتٍ الغير قاتونية والمتواصلة على سكان قطاع غزة.

تسبب الحصار الإسرائيلي في تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان وأدخل قطاع غزة في كوارث حقيقية في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، فضلاً عن الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع نتيجة الحصار ونتيجة الحروب الثلاثة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2008، الأمر الذي ساهم في زيادة نسب الفقر والبطالة بشكلٍ غير مسبوق.
إن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة يمثل عقاباً جماعياً لنحو مليوني فلسطيني، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يُجرّم فرض العقوبات الجماعية – حسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة-
وأهم النتائج والآثار المترتبة على الواقع الإنساني بعد سنوات الحصار العشرة:
1- يعاني قطاع غزة اليوم أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم، فمليوني إنسان يعيشون في بقعة جغرافية تصل مساحتها لـ 365 كيلو متر مربع، وكل شخص من هؤلاء بحاجة إلي الخدمات الأساسية على الأقل من الطعام والشراب والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية الأساسية والأمن وهذه الاحتياجات الأساسية الإنسانية باتت مهددة بشكل واضح بفعل الحصار الخانق والذي يتصاعد مع مرور الوقت.
2- إن مستويات الفقر والبطالة بعد عشرة أعوام من الحصار أصبحت مرعبة وتجاوزت كافة الخطوط السوداء وهي الأعلى في العالم، فنحو 80% من السكان يتلقون مساعدات إغاثية وغذائية من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية، وهذه المساعدات تضررت بسبب إغلاق المعابر ومنع وصول القوافل الإغاثية مما زاد مستويات الفقر التي تجاوزت حاجز 40% كفقر مدقع وارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 45% منها 60% في أوساط الشباب.
3- إن ما يزيد عن 272 ألف مواطن باتوا عاطلين عن العمل بفعل هذا الحصار، منهم 63 ألف من الحاصلين على شهادة البكالوريوس الجامعية وما يزيد عن 35 ألف من الحاصلين على درجة “الدبلوم” المتوسط ، وأكثر من 500 حاصلين على درجة “الماجستير”، والعشرات من الحاصلين على درجة الدكتوراه ،عدا عن أكثر من 150 ألف عامل متعطلين عن العمل ومعظمهم منذ بداية هذا الحصار على قطاع غزة،
4- وفي المقابل فإن فرص العمل باتت ضئيلة بفعل إغلاق المعابر ومنع الاستيراد لكثير من السلع والموارد الأساسية والدمار الكبير الذي أصاب المصانع والمرافق الصناعية جراء الحروب الاسرائيلية الثالثة، وتخلي حكومة التوافق عن مسئولياتها تجاه قطاع غزة، والأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين
5- يوجد في قطاع غزة 6000 منشأة ومصنع ومعمل صغير تقوم بتشغيل حوالي 40000 عامل محلى وقد توقف أكثر من 70% منها نتيجة الحصار ومنع ادخال المواد الخام والمواد الاولية اللازمة لها مع الاشارة الى انه وخلال حرب عام 2014 تم تدمير أكثر من 1000 منشأة منها.
6- وفي القطاع الصحي – والذى كان من اكثر القطاعات تضررا- فإن هذا القطاع مر بمراحل معقدة طوال الأعوام الماضية زادت من معاناة المرضى، وجعلت هذا القطاع يمر بظروف كارثية نراها اليوم فأكثر من 30% من الأرصدة الدوائية ما زال رصيدها صفر بعد نفاذ 141 صنفاً من الأدوية و 250 صنف من المستهلكات الطبية الأساسية، وهذا ما ادى الى ارتفاع عدد من يحصلون على تحويلات طبية للعلاج بالخارج الى أكثر من أربعة الاف حالة مرضية ومن المهم الإشارة إلي أن القطاع الصحي كان طوال أعوام الحصار يعتمد بشكل كبير على المساعدات التي تصل عبر قوافل الإغاثة هذه القوافل التي لم تصل منذ منتصف العام 2013م، يترافق مع ذلك تخلي حكومة التوافق الوطني وكثير من اللجان الدولية عن مسئولياتها ودورها في دعم هذا القطاع المهم وتقليص كميات الأدوية الواردة لغزة. ان نقص الأدوية يشمل أدوية إنقاذ الحياة والتي تشمل أولئك الذين يتلقون علاج مرض السرطان وكذلك الذين يتلقون علاج الأمراض المعدية وأمراض القلب والأوعية الدموية وغسيل الكلى والعلاج النفسي.
7- إن آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ما زالت حاضرة رغم مرور أكثر من عام ونصف على الحرب، والتي دمرت فيها “إسرائيل” أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، وبات عشرات الألاف من المواطنين بلا مأوى حتى اللحظة وهم موزعين بين البيوت المؤقتة ” الكرفانات ” والتي لا تقي حراً في الصيف ولا برداً في الشتاء، والبعض الاخر في بيوت الاقارب والاصدقاء او الإيجار.
8- . إن معاناة السكان الذين دُمرت بيوتهم في الحرب ما زالت متواصلة فأكثر من 20 ألف وحدة سكنية دُمرت بشكل كامل وهو ما جعل 100 ألف إنسان بلا مأوى حتى اليوم بفعل التعنت الاسرائيلي في إدخال مواد الإعمار ووضع قيود مشددة على الكميات القليلة التي تدخل حيث إن ما دخل من الإسمنت للقطاع خلال العام والنصف الماضية كان يدخل في شهرين في الوضع الطبيعي ومن المهم الإشارة هنا إلي أن “اسرائيل” تستفيد من الخطة الأممية لإعادة الإعمار المعروفة بخطة “سيري” وهي الخطة التي سجلنا عليها ملاحظات منذ اللحظة الأولى وأكدنا أن إقرارها وتنفيذها يعني بوضوح مشاركة الأمم المتحدة في هذه المعاناة ومفاقمة الحصار وتداعياته الخطيرة
9- . لقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية الحركة والتنقل والسفر للأفراد والبضائع، إلا أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة انتهك بشكل واضح هذا الحق على مدار الأعوام العشرة الماضية، كما ساهم إغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل منذ 24 أكتوبر من العام 2014م في عزل القطاع تماماً، فخلال العام 2015م لم يُفتح المعبر إلا بشكل استثنائي لمدة 24 يوم فقط، ولم يتمكن إلا أقل من 13000 مواطن من السفر، في حين أن متوسط حركة السفر تقدر في الوضع الطبيعي بما يقارب 500 ألف مواطن يحتاجون للتنقل بشكل سنوى ، وقد شكل إغلاق المعبر واحدة من أبشع صور الحصار والخنق بحق أهل غزة
10- . كما أغلق الاحتلال الاسرائيلي طوال أعوام الحصار خمسة من المعابر التجارية الواقعة بين القطاع والاحتلال، ولم يُفتح إلا معبر واحد منها وهو معبر كرم أبو سالم للبضائع التجارية لكنها في النفس الوقت كان يتم منع دخول مواد البناء والإعمار والكثير من قطع الغيار وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من مئات الأصناف والبضائع من الوصول لغزة وإن سمحت فهي تسمح لكميات قليلة جداً بالدخول مما أدى لوقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع، حيث فرضت “اسرائيل” حظر شبه كامل على الصادرات من غزة والتحويلات النقدية تقييدا شديداً
11- إن مشكلة الكهرباء في القطاع ليست مشكلة جديدة فهي متواصلة منذ عدة سنوات مع الاختلاف في الحجم والمقدار، وقد بدأت تلك الأزمة منذ صيف العام 2006م عندما قامت طائرات الاحتلال بقصف المحطة الوحيدة، كما يمنع الاحتلال إدخال المعدات والمواد اللازمة لتطوير شبكة الكهرباء فخلال العشر سنوات زاد الطلب على الكهرباء بينما بقي الإنتاج في محله حيث ان حاجة القطاع من الكهرباء تصل في المتوسط لـ 400 مجا وات. ويحصل قطاع غزة على الكهرباء من ثلاثة مصادر رئيسية
• خط كهرباء من الاحتلال يزود القطاع ب 120 ميجا وات .
• خط كهرباء من جمهورية مصر العربية يزود القطاع ب 28 ميجا وات.
• محطة توليد الكهرباء في غزة والتي تعمل بصورة جزئية وأقصى ما يمكن أن تنتجه في الفترة الحالية هو 60 ميجا وات حسب كمية السولار الوارد.
في حين ان عجز الكهرباء في القطاع يساوي 32% – 40%، لكنه يزيد إذا ما تأثرت واحدة من هذه المصادر بأي خلل أو عطل. إن حل مشكلة الكهرباء ضرورة مُلحة . وإن هيئة الحراك تدعم كل الجهود التي تصب في معالجة هذه المشكلة، وتدعو حكومة التوافق إلي ضرورة وقف “ضريبة البلو” – وهى التى تؤدى الى زيادة سعر وقود المحطة الى 130% من سعره الاصلى- بشكل كامل ونهائي وعدم إبقاء هذه النقطة محل خلاف دائم، وتسخير الجهود والطاقات لتحسين ظروف الكهرباء والبحث عن بدائل جدية لإنهاء هذه الأزمة نهائياً وهنا تحمل الهيئة كافة الجهات من حكومة وفصائل وطنية ومؤسسات دولية المسئولية عن ذلك.
12- وحول أزمة المياه فإن ربع سكان قطاع غزة هم الذين تصلهم إمدادات المياه بشكل منتظم بينما يعاني أكثر من 70% من الأسر من عدم وصول إمدادات المياه لهم إلا ما بين 6 إلي 8 ساعات فقط كل يومين إلي أربعة أيام نظراً لعدم توفر الكهرباء والشح الكبير في المياه الجوفية. وتشهد المياه الجوفية نسب عالية جداً من التلوث فحسب تقارير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن ما بين 90 إلي 95 % من المياه الجوفية في قطاع غزة باتت غير صالحة للشرب، وحاليا كل شخص في غزة يحصل على حوالي 80 لتر من المياه في اليوم الواحد وهذا اقل من الأرقام التي تضعها منظمة الصحة العالمية وهي من 100 إلى 150 لتر لكل شخص في اليوم”. أضف لذلك أن لدينا دلائل كثيرة حول تسرب الملوحة إلى المياه الموجودة في الآبار الجوفية وهناك دلائل تتحدث عن التلوث من مياه المجاري التي تصل إليها، والمياه الجوفية الموجودة في غزة لا تقابل أي من المستويات الدولية التي يجب أن تكون عليها. إن ربع المياه العادمة أو المجاري فقط هي التي يتم معالجتها أما ثلاثة أرباع الباقية لا تعالج يتم ضخها عبر الآبار والوديان أو البحر بدون أي معالجة وهو ما تسبب في تلوث واضح في مناطق متعددة من البحر
13- . ومما زاد المعاناة في هذا الجانب الإجراءات الأخيرة لمصر على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، حيث تعمل السلطات المصرية على ضخ مياه البحر لإغراق الحدود وهو الأمر الذي يهدد المياه الجوفية في جنوب القطاع ويزيد من نسبة الملوحة في المياه- حيث ان كل متر مكعب من ماء البحر المالح يلوث 40 مترا مكعبا من المياه الجوفية – وبالتالي تصبح غير صالحة للإستخدام. عدا عن أن ضخ المياه يهدد المبانى والبيوت الفلسطينية ويهدد البنية التحتية وعليه فإن هيئة الحراك الوطني تجدد مناشدتها للقيادة المصرية لوقف هذه الإجراءات العقابية غير المبررة.
14- هناك 57 كم مربع من الأراضي الزراعية تم تدميرها عبر الحروب الثلاثة على غزة، وهي تشكل ما نسبته 29% من إجمالي الأراضي الزراعية في القطاع البالغة 196 كم وهو ما أدى إلي تراجع نسبة الزراعة لأكثر من 50%

لاجل كل ما سبق والتذكير العالم بأطول حصار في التاريخ المعاصر بحق مليوني إنسان في غزة كانت حملة #بكفي_حصار
-السبيل-