منظمات حقوقية تدعو خلف كي مون إلى معالجة أزمة اللاجئين

الإثنين 4رجب 1437// 11 أبريل/نيسان 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.

سوريا

اعتبرت عدة منظمات حقوقية أن على الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أن يعطي الأولوية لتسوية أزمة اللاجئين، ومنع وقوع جرائم جماعية، والسعي للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وحددت هذه المنظمات، وأبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، مسبقا ثماني أولويات للأمين العام الذي سيخلف بان كي مون في يناير (كانون الثاني) 2017م

وفي طليعة هذه الأولويات اعتماد “نهج شامل جديد” لأزمة اللاجئين، وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، يقوم على تعاون دولي متزايد و”تقاسم عادل للمسؤوليات” بين الدول من أجل استقبال اللاجئين والمهاجرين.

وأوصت المنظمات الأمين العام المقبل بـ”مكافحة الإفلات من العقاب” و”وقف عقوبة الإعدام” والدفاع عن ضحايا التمييز.

وصدرت قائمة الأولويات هذه قبل جلسات الاستماع للمرشحين الثمانية الذين تقدموا حتى الآن لهذا المنصب، والتي تقرر عقدها هذا الأسبوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعود بعد ذلك لمجلس الأمن اختيار الأمين العام المقبل اعتبارا من يوليو (تموز) وطرح اسمه على الجمعية العامة.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: إن “العالم بحاجة إلى أمين عام قوي يقف بوجه الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”. مضيفا: “لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ تفويضها إذا لم تضع حقوق الإنسان في صلب كل ما تقدم عليه”.

وأضاف: “على المرشحين لتولي قيادة الأمم المتحدة أن يدافعوا عن حقوق الإنسان اعتبارا من الآن، ويجب ألا يخشوا رد فعل على قيامهم بذلك”.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان إلى مراجعة كاملة للهيئات التي تتولى إدارة الهجرة في العالم، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.