النمسا تقر قانونا يتيح “اعتقال وتوقيف وترحيل” طالبي اللجوء

السبت  7 شعبان 1437/ 14ماي/آيار 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

النمسا

صادق المجلس الاتحادي في البرلمان النمساوي، على مشروع قانون يتيح توقيف طالبي اللجوء على الحدود، واعتقالهم، وترحيلهم خارج الحدود، ومنح الشرطة صلاحيات واسعة في التعامل مع حالات الهجرة غير الشرعية.

وصوت 37 نائبا لصالح مشروع القانون الذي يعيق دخول طالبي اللجوء إلى البلاد، وتقدمّهم بطلبات لجوء، مقابل 20 آخرين صوتوا ضده، ودعم الحزبان “الديمقراطي الاجتماعي” و “الشعب” الشريكين في الحكومة الائتلافية، المشروع، بينما اعترضت أحزاب “الحرية النمساوي”(اليمين المتطرف)، وحزب الخضر، و”المنتدى الليبرالي الجديد”، عليه.

ويتطلب تنفيذ القانون الذي نال مصادقة الغرفتين في البرلمان، مصادقة رئيسي الدولة والحكومة عليه.

ويتيح القانون، للحكومة إعلان “حالة الطوارئ” بسبب أزمة تدفق اللاجئين، ويعطي للجهاز الأمني وحرس الحدود صلاحية “اعتقال، وتوقيف، وترحيل” طالبي اللجوء.

ويتيح القانون كذلك، إمكانية إنشاء مراكز احتجاز مؤقتة، عند المعابر الحدودية، ويرفع المدة القصوى للتوقيف من 5 إلى 14 يوما، ويعيق إجراءات لم الشمل، ويقيد حق اللجوء بثلاث سنوات.

واحتجت منظمات حقوق الإنسان، على القانون المذكور، واعتبرته مخالفا للقانون الوطني والدولي.

وأكدت رئيس وحدة الهجرة التابعة لمنظمة الصليب الأحمر النمساوية  “أندريا كوتور”، أن “اللجوء هو حق من حقوق الإنسان، ولا يمكن  تقييده بشكل غير مسؤول”، وبهذا فالقانون يخلو من أي منظور إنساني وقانوني.

وأعربت المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النمسا “روث شوفل”، عن قلقها البالغ من الحد من حالات اللجوء الشرعي بسبب هذا القانون، بحسب مفكرة الإسلام.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.