الانقلاب على الانقلاب
19:46:12
جاكرتا، 16 محرم 1434 الموافق 30 نوفمبير 2012 (مينا) فهمي هويدي، أحد كبار كتاب في مصر ذكر في مقالته، أن القرار الدستوري الصادر عن مرسي الأربعاء (21/11) هو خطوة استباقية لإجهاض انقلاب القانون يجري تخطيط ذلك من قبل المعارضين لمرسي.
“يمكن اعتبار هذا القرار هو الانقلاب على الانقلاب،” كما ذكره مؤسسة الدراسات الإسلامية والمعلومات الطبيعية (سيناء) مصر في البريد الإلكتروني نقلا عن مقلة فهمي هويدي بعنوان “الانقلاب على الانقلاب” الذي تلقته وكالة معراج للأنباء (مينا) ليلة الخميس. (سيناء هومؤسسة البحوث التي أسسها الطلاب الإندونيسيين في مصر)
فهمي، في مقلته باللغة العربية التي ترجمها هارون أ.ر. من سيناء، بيّن، أن مناط الحوار الأساسية من القرار (الوارد في المادة الثانية)، التي تنص على أن القرارات الصادرة من الرئيس حتى سن دستور جديد وانتخاب الجمعية الشعبية (المجلس الأدنى) الجديد هو قرار نهائي لا يقبل أي تغير
هذه المادة تعتبر حماية لقرار الرئيس من دعاوى المعارضين له القضائية وإلغاؤه عن طريق المحكمة. هناك أربع خلفيات لهذا المقال:
المحكمة الدستورية ألغت قرار الرئيس محمد مرسي الذي قررعودة البرلمان لانعقاد المجلس، بعد حله من قبل المحكمة الدستورية، التي أعلنت فيه عدم صحة صفة ثلث عضوية المجلس الشعبي.
وقال فهمي بأن هناك علامات وأدلة تشير إلى أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية يؤيد المواقف السياسية الخارجية التي تحد دون ولايتها القضائية، مما أدى إلى معارضة الحكومة في القضية الجارية.
كما أضاف أنّهم ما أعلنوا المواقف الرفضية في وسائل الإعلام فقط، بل شاركوا في الخروج أيضا. فهم لعبوا دورا في جميع الأنشطة والجمعيات. وقال أنهم عبروا بها رفضهم للرئيس.
تطور المعلومات في الأوقات الأخيرة أشار أن هناك التنسيق بين عدد من القضاة في المحكمة العليا وقضاة آخرين في مجلس الدولة، في تقسيم المهام والأدوار للضغوط من خلال القنوات القانونية.
كما ذكر فهمي في مقالته شاعت المعلومات بأن هناك غرض من المحكمة الدستورية وفقا لاتجاه مبارك، الرئيس السابق، لاتخاذ سلوك “فراغ دستوري” التي خططت في 2/12القادم ضد شرعية قرار الرئيس محمد مرسي، ثم أعاد الجيش إلى السلطة. (ت/ر-22/ ر-006)
