الوساطة الأفريقية تحمل متمردي دارفور مسئولية فشل مفاوضات السلام

الخميس15 ذو القعدة 1437/  18 أغسطس/ آب 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

السودان

حملت آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى الحركات المتمردة  في دارفور مسؤولية إجهاض جولة التفاوض مع الحكومة السودانية، و قالت ان مساعيها لتقريب الشقة بين الأطراف قابلت أذنا صماء.

وقررت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى التي يقودها ثابو أمبيكي، الأحد، الماضي تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية والمتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد تعثر التوصل الى تفاهمات برغم مباحثات استمرت نحو خمسة أيام بالعاصمة الأثيوبية.

وقال بيان للآلية أنه ” وبكل أسف رغم أسبوع من الانخراطات المكثفة فشلت الأطراف فى التوصل لاتفاق, محطمة آمال وتوقعات الشعب السوداني الذي عانى طويلا, وأن الأطراف سمحت لفرصة حقيقة بان تضيع من بين يديها”.

وأشار البيان الى أن المتمردين في دارفور ممثلين في حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، والحركة الشعبية – شمال- التي تقاتل في النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب حزب الأمة القومي وقعت في الثامن من أغسطس على خارطة الطريق المعد من الوساطة لتمهيد الطريق أمام التسوية الشاملة في السودان، وأن الخطوة حصدت تقدير الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق عملية حقيقية للحوار الوطني الشامل.

ووفقا للخارطة الطريق فان المعارضة المسلحة ينبغي أن تنخرط مباشرة فى مفاوضات متوازية مع حكومة السودان حول وقف العدائيات والمساعدات الإنسانية.

وقالت الوساطة في بيانها أن مسار دارفور شهد عقبات عندما أعادت الحركات المتمردة فى الجلسة الأخيرة فتح عدد من القضايا المتفق عليها مسبقا وأخرى تتناقض مع خارطة الطريق.

وأضافت ” على الرغم ذلك قدم الميسرين خيارات متوازنة شملت المواقع التي تتمركز فيها الحركات المسلحة واليات مراقبة المساعدات الإنسانية، لكن المقترحات رفضت من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان”.

وحول مفاوضات المنطقتين، قال بيان الآلية أن الأطراف استطاعت الاتفاق على كل القضايا باستثناء المساعدات الإنسانية.

وأفادت أن الحركة الشعبية طلبت إدخال بند يضمن أن مساعدات محدودة يمكن مرورها عبر اصوصة في إثيوبيا, ووافقت الحكومة على تأتى المعونة من الخارج لكن يجب مرورها عبر موانئ الدخول في المناطق التي تسيطر عليها.

وأوضح البيان أنه ” فى مقابل هذا التعسر اقترحت الآلية إيكال تقديم المساعدات للأمم المتحدة ويجب السماح لها بتحديد الطريقة الأكثر فاعلية والأقل تكلفة بناء على تقييم الاحتياجات لمقابلة الاحتياجات الإنسانية”.

وتابع ” مع ذلك وصفت الحكومة مقترح الآلية بأنه يتعارض مع حقوقها السيادية بينما تمسكت الحركة بطلبها حول ضمان مساعدات إنسانية محدودة عبر اثيوبيا”.

وامتدحت آلية الوساطة الجهود التي بذلتها حكومة أثيوبيا لتجسير الخلاف وعروضها فيما يتعلق بإعادة التامين والضمانات للأطراف.

وأضافت ” وبكل أسف فان كل هذه المحاولات لامست أذنا صماء”، بحسب مفكرة الإسلام.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.