23عاماً على اتفاق أوسلو

الجمعة 14 ذو الحجة 1437/  16 سبتمبر/ أيلول 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

في عام 1993، وقعت الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقاً سمي اتفاق إعلان المبادئ، الهدف الأساسي منه الوصول إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

اعتبر الاتفاق خطوة عظيمة خاصة بعد عمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها إسرائيل لاقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه، سواء بالقتل أو التهجير القسري.

عند توقيع اتفاقيات أوسلو، اعترفت إسرائيل لأول مرة بمنظمة التحرير الفلسطينية، كما اعترفت المنظمة بإسرائيل.

لم يكن اتفاق أوسلو أو اتفاق إعلان المبادئ معاهدة سلام، بل كان وسيلةً لوضع ترتيبات الحكم المؤقتة، وإطاراً لتسهيل مفاوضات لاحقة للتوصل لمعاهدة نهائية أواخر عام 1999.

وكان من المفترض أن تستمر صلاحية اتفاقيات أوسلو لمدة خمس سنوات فقط، لكن، وبعد مرور عقدين من الزمن، لم يتم التوصل لأي تقدم يذكر.

نصت اتفاقيات أوسلو على نقل سلطة المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من الجيش الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية التي تشكلت حديثاً في ذلك الوقت، وهي عبارة عن هيئة انتقالية تشرف على الشؤون الأمنية الداخلية والإدارية في تلك المناطق.

فشلت مفاوضات الوضع النهائي بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين مراراً وتكراراً.

وما زالت إسرائيل تحرم الفلسطينيين  من بناء الدولة، حتى إن كانت دولة غير متصلة جغرافيّاً، تنقصها كل مقومات الاقتصاد الضرورية كالموارد الطبيعية.

وفي المقابل، تسعى إسرائيل لمصادرة أراضي الضفة الغربية المحتلة بكاملها، دون أي اعتبار لـ 2.5 مليون فلسطيني يعيشون حاليّاً هناك تحت الاحتلال. وقرابة ١.٨ مليون فلسيطيني يعيشون في قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي برا وبحرا وجوا.

إذا حرم أولئك الفلسطينيون من حقهم بإقامة دولة مستقلة لهم، فستضطر إسرائيل إلى النظر في موضوع ضمهم لدولتها، وهي خطوة يعتبرها كثير من الإسرائيليين “خطراً ديموغرافيّاً” يهدد الدولة اليهودية.

ومع مواصلة مماطلة إسرائيل في المفاوضات مع الفلسطينيين، يلجأ الفلسطينيون إلى المحاكم الدولية لمساعدتهم.

وفي المقابل، تواصل إسرائيل بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كل التنازلات التي قدمها القادة الفلسطينيون أثناء مفاوضات أوسلو.

وبالرغم من انتهاء مدتها، ما زالت معاهدات أوسلو ترسم مستقبل الشعب الفلسطيني حتى يومنا الحاضر.

بدءاً من نهاية عام 1999 ساد شعور عام بالإحباط لدى الفلسطينيين لانتهاء الفترة المقررة لتطبيق الحل النهائي بحسب إتفاقيات أوسلو والشعور بالإحباط بسبب المماطلة وجمود المفاوصات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بعد مؤتمر قمة كامب ديفيد، وتوضّح أن محاولة إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة فرض حل على الفلسطينيين بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية (242,338,194)، ذلك بالإضافة إلى عدم تطبيق إسرائيل للعديد من الجوانب التي تم الاتفاق عليها في أوسلو أو الاتفاقيات والمفاوضات اللاحقة.

واستمرار إسرائيل في سياسة الاغتيالات والاعتقالات والاجتياحات لمناطق السلطة الفلسطينية ورفض الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. بالإضافة إلى استمرار بناء المستوطنات واستبعاد عودة اللاجئين واستبعاد الانسحاب لحدود حزيران 1967، جعل الفلسطينيين متيقنين بعدم جدوى عملية السلام للوصول إلى تحقيق الاستقلال الوطني. وفي ظل هذا الشعور العام بالإحباط والاحتقان السياسي، قام رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أرئيل شارون باقتحام المسجد الأقصى وتجول في ساحاته وقال ان الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية مما أثار استفزاز المصلين الفلسطينيين فاندلعت المواجهات بين المصليين وجنود الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى فسقط 7 شهداء وجُرح 250 وأُصيب 13 جندي إسرائيلي وكانت هاذه بداية أعمال الانتفاضة.

وكان الحصار الأول للشهيد ياسر عرفات، أثناء ما أسمته إسرئيل عملية “السور الواقي”، حيث اجتاحت فيها قوات الاحتلال مدن وقرى ومخيمات الضفة بتاريخ 29/3/2002، واستمرت عملية محاصرة المقر، حوالي 40 يومًا، بهدف عزل القيادة الفلسطينية من ثم إنهاء دورها بالكامل.

وما إن انتهت محنة حصار المقاطعة الأول حتى سارعت حكومة “شارون” للمرة الثانية يوم الخميس 19/9/2002، إلى حصار وتدمير مقر المقاطعة للمرة الثانية في العملية التي أسميت “مسألة وقت”، حيث استمر الحصار لمدة 10 أيام دمرت فيها قوات الاحتلال 22 مبنى من مباني المقاطعة، ولم يتبق إلا مبنى وحيد أقام فيه أبو عمار آنذاك, وتذرعت حكومة “شارون” بوجود 20 مطلوبًا لسلطات الاحتلال داخل مقر المقاطعة.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”