تقرير جديد للأونكتاد يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الشعب الفلسطيني من تحقيق أهداف التنمية

الأربعاء 23 صفر 1438 الموافق 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

جنيف

ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “أونكتاد” أن الاحتلال يكبد الشعب الفلسطيني خسائر اقتصادية فادحة، نافيا حقه في التنمية .

وأكد التقرير، المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، أنه منذ بداية الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، لم يتمتع الشعب الفلسطيني بالسيطرة السيادية على اقتصاده وموارده الطبيعية أو أراضيه، وحرم من الحصول على الموارد الطبيعية والاقتصادية، في حين تعرضت خدمات المياه والأراضي والممتلكات والأصول الأخرى للمصادرة والتدمير المتكرر .

وشدد على ضرورة إنشاء إطار منهجي وشامل ومستدام قائم على الأدلة، لتقدير التكاليف الاقتصادية للاحتلال، داخل منظومة الأمم المتحدة، على أن تقدم النتائج إلى الجمعية العامة، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية تقع تحت سيطرة إسرائيل ويتعذر على المنتجين الفلسطينيين الوصول إليها، وفي قطاع غزة، حرم الفلسطينيون من الوصول إلى نصف المساحة الصالحة للزراعة و 85 في المائة من الموارد السمكية .

وفي الوقت نفسه، تم اقتلاع أكثر من 2.5 مليون شجرة مثمرة منذ عام 1967 ، وتمنع الحكومة المزارعين الفلسطينيين من صيانة أو بناء آبار المياه .

وحسبما جاء في التقرير يقدر الضرر المباشر لثلاث عمليات عسكرية إسرائيلية، بين عامي 2008 و 2014 بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف حجم الإنتاج السنوي للاقتصاد المحلي في قطاع غزة .

وترتفع التكلفة الإجمالية للتدمير بشكل أعلى بكثير إذا ما أخذت في الاعتبار التكاليف غير المباشرة الناجمة عن فقدان رأس المال البشري والدخل المستقبلي من الأصول الإنتاجية المدمرة أو المتضررة .

وتشير الأبحاث الحالية إلى أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن ينتج بسهولة ضعف الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنتاجه الآن إذا لم يقبع تحت الاحتلال .

ومع ذلك، وفقا للتقرير، تم إجراء جميع الدراسات السابقة على أساس كل حالة على حدة وبالكاد لمست سطح التكلفة الاقتصادية الهائلة للاحتلال. لذا، يوصي التقرير الجمعية العامة بوضع إطار منهجي وشامل ومستدام لتقييم، على أساس دوري، التكاليف الاقتصادية والآثار المترتبة للتدابير المتطورة التي تتخذها سلطات الاحتلال ، وفقا لبرناما.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.