تمرد إسرائيل على القانون الدولي يستدعي صحوة ضمير دولية
الخميس 20 ربيع الثاني 1438 الموافق 19 يناير/ كانون الثاني 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية
غزة
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدم إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، يضرب مصداقية الدول التي تطالب بحماية وإنقاذ حل الدولتين وتطبيقه .
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها الأربعاء، إن تمرد إسرائيل الدائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، وإفشالها لجميع أشكال المفاوضات، بات يستدعي أكثر من أي وقت مضى صحوة ضمير دولية، قادرة على محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على تلك الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وإجبارها على إنهاء الاحتلال والاستيطان من خلال آلية دولية ملزمة .
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية صعدت من عدوانها ضد الوجود الفلسطيني بأوجه وأشكال متعددة، سواء من خلال الاستهداف اليومي والإعدامات الميدانية للمواطنين الفلسطينيين العزل، وذلك في محاولة للهروب من أزماتها الداخلية، وفي استغلال بشع للمتغيرات الدولية والإقليمية.. مشيرة إلى عملية الإعدام الميدانية الثانية التي جرت خلال 24 ساعة، وأدت إلى استشهاد نضال مهداوي (44 عاما) من ضاحية “الشويكة” في طولكرم .
وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت مستمرة في سرقة ومصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان والتهويد، فضلا عن التسابق العنصري بين المكونات الحزبية في إسرائيل لتشريع المزيد من قوانين الضم والعقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، كما هو الحال مع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة “معاليه أدوميم”، الذي تقدم به أعضاء الكنيست من “الليكود” وحزب “البيت اليهودي” وتدعمه جمعيات استيطانية متطرفة .
كما أشار إلى قانون يتيح إبعاد عائلات الشهداء الفلسطينيين من مناطقهم إلى قطاع غزة، ومشروع قانون آخر للكنيست يتعلق باعتماد قرارات المحاكم العسكرية العاملة بالضفة، في المحاكم المدنية الإسرائيلية .
ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات استعمارية وقمعية، يعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها الاحتلال نفسه والعزلة الدولية التي يعاني منها، وحجم تفشي العنصرية والتطرف العنيف والظلامية في المجتمع الإسرائيلي، كما يعكس أيضا حالة عميقة من التخبط السياسي إزاء التعامل مع الفلسطينيين وقضيتهم، ويمكن رؤيته بوضوح من خلال الإجراءات أحادية الجانب الهادفة إلى حسم قضايا الحل النهائي من طرف واحد، وإغلاق فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع، وقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، بحسب برناما.