القضية الفلسطينية تستحوذ على النصيب الأكبر من قمة شرم الشيخ

الإثنين 2 جمادى الأولى 1438 الموافق 30 يناير/ كانون الثاني 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية

شرم الشيخ، القاهرة

علمت «الرياض» أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ناقش خلال جلسته المغلقة أمس في شرم الشيخ مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب المقرر عقده غدا الخميس في إطار التحضير للقمة العربية العادية السادسة والعشرين التي ستعقد يوم السبت المقبل بمدينة شرم الشيخ والتي تغطي كافة القضايا العربية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سورية واليمن وليبيا.

وحصلت «الرياض» على نسخة من مشاريع القرارات والتي تتضمن مشروع قرار بشأن تطورات القضية الفلسطينية، ويؤكد مشروع القرار مجددا على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002.

ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

*الصراع العربي – الاسرائيلي : التمسك بإقامة دولة فلسطين

كما يطالب مشروع القرار، باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية « رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري» والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وانجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

ويوجه مشروع القرار، بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح « رئيس القمة 25» في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من: وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ويعبر عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ديسمبر 2014، وذلك تنفيذا للقرار (7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة بتاريخ 29-11-2014 والقاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي والذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30-12-2015.

ويجدد مشروع القرار، دعوته لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذا لقراراته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد واليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويشيد مشروع القرار بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.

ويدين مشروع القرار، كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس، ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة آلية رد على مثل هذه السياسات.

ويرحب، بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

ويؤكد مشروع القرار، رفضه القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى رفض يهودية الدولة.

وأكد مشروع القرار على رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأميركية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.

ويدين بشدة محاولة إسرائيل بإضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.

ويطالب، باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ويدين مشروع القرار، بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين من قبل إسرائيل باعتباره مخالفا لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من اجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين.

ويناشد المشروع، كافة برلمانات دول العالم اخذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف والتي ترتكبها إسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن ايلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.

ويدين مشروع القرار، ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الآونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، بما فيهم القادة السياسيون والمنتخبون استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949.

ويرحب بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17-12-2014ودعوة الدول الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في ارض دولة فلسطين وإلزام إسرائيل باحترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن.

ويطالب، بمواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان مؤتمر الدول الاطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17-12-2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة عام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير لحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال.

ويوجه مشروع القرار، تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

ويشدد على التمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية اثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.

ويوجه مشروع القرار الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت اتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قراراها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وتوجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا من اجل وقف العدوان على قطاع غزة.

ويوجه الشكر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فور وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد، وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة وأيضا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلا عن الدعم الإنساني والمالي والمادي الكبير الذي ما فتئت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده.

ويطالب مشروع القرار، الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.

ويؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة، واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ويطالب مشروع القرار، باستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لمصر على جهودها في مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.

التضامن الكامل مع لبنان – حل سياسي للأزمة السورية وفق (جنيف 1) – دعم الشرعية الدستورية في اليمن

ويدعم مشروع القرار قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ويدين مشروع القرار ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

ويطالب، باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل من اجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع، وفتح المعابر من وإلى القطاع بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر الذي تم التوصل اليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة اعمار ما دمره العدوان الأخير الإسرائيلي على غزة المحاصرة.

ويرحب مشروع القرار، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يوليو 2014، والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها لانجاز عملها في رصد الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعد أقصاه 23-3-2015.

ويدين، الضغوط التي مارستها إسرائيل لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البروفيسور ويليام شاباس، ودعوة مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.

ويطالب، استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس تحت البند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.

ويطالب مشروع القرار، باستمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.

وفيما يتعلق بالقدس والاستيطان يؤكد مشروع القرار، على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

ويدعو مشروع القرار، المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.

ويؤكد مشروع القرار على عروبة القدس ويدين الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين إسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إعاقة إسرائيل لعمل ومشاريع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها أيضا قيودا أمام المسيحيين على أداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك.

ويدين، التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، والتحذير من أن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود يعتبرا تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين.

كما يدين مشروع القرار، مواصلة إسرائيل في تغييرها للوضع الديمغرافي للقدس من إخلال استمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية ومواصلتها لتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.

ويدين إسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو إلى دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.

ويجدد مشروع القرار، تجديد الشكر والتقدير والمساندة لجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها جلالته لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة والإشادة بجهوده المتواصلة في حماية القدس الشريف وآخرها منع إقامة الحفل الذي كانت جماعات إسرائيلية تسعى لإقامته الأسبوع الماضي في الحرم القدسي، وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة.

ويطالب مشروع القرار، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع إسرائيل تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين لأن القدس أراض محتلة احتلت عام 1967 وأي اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.

ويثمن مشروع القرار، جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وخاصة لجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس.

ويدين مشروع القرار، إسرائيل لمصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها وكذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.

استنكار استمرار إيران تكريس احتلالها للجزر الإماراتية

ويطالب مشروع القرار، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة – خاصة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 15/10 ).

ويدين إسرائيل لاقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين.

ويؤكد مشروع القرار على أهمية استمرار « الأونروا» والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة وعدم نقلها إلى خارجها.

ويدعو مشروع القرار مجلس وزراء الاعلام العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بالقدس ودعوة وسائل الإعلام العربية لتخصيص اسبوع لدعم القدس ومواطنيها والتوضيح لما تتعرض له من اخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي.

كما يدعو الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس والطلب من الجامعة العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك العربية لهذا الغرض.

ويدين مشروع القرار، الإجراءات التعسفية الهادفة إلى انهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة باغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة باعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتتمكن من تقديم الخدمات.

ويشدد، على الاستمرار في التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات وادانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة، وخاصة في القدس، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وادانة الاعلانات المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واغلاق مدينة القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية الأرض الفلسطينية، وإدانة اقدام إسرائيل على إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لانشاء بلدات ومستوطنات جديدة.

ويؤكد على استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية والاعلامية لدى المجموعات الاقليمية والسياسية في الامم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى والممارسات لتهويده.

ويشيد مشروع القرار بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي يحظر على أعضائه بتمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية ومطالبة أعضائه باشارة صريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي يجب أن تشير بصراحة على انها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويرفض مشروع القرار، السياسة الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها مع الدول العربية.

ويدين كافة الممارسات الإسرائيلية والمستوطنين الهادفة للسيطرة على اجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان سكانها من الوصول إلى الحرم الابراهيمي.

كما يدين المشروع الإسرائيلي المقترح باقامة شبكة سكك حديدية في الضفة الغربية لربط المستوطنات بين بعضها البعض ومع المدن الإسرائيلية والغور وشق الطريق الالتفافية العنصرية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لفرض واقع على الأرض.

ويؤكد على الاستمرار في دعوة جميع الدول بحظر استيراد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة وكافة اشكال التعامل معها.

ويطالب مشروع القرار بوضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، ومستقبل عملية السلام بهدف انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية.

ويرحب، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي في استبعاد المستوطنات الاسرائيلية من الاتفاقات المستقبلية مع أي من دول الاتحاد، ومنع التمويل او التعاون ويطالب، الدول الاعضاء تكثيف حملاتها الاعلامية عبر الفضائيات العربية والتي تبث باللغة الانجليزية لفضح اهداف إسرائيل الرامية لفرض حدود جديدة.

ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية ونتيجة اقامة جدار الفصل العنصري.

ويؤكد مشروع القرار، ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل ويطالب كافة الطراف الصراع في سورية لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في اتون المعارك رغم حيادتها منذ بدء الصراع.

ويدين مشروع القرار، المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تدمير مخيمات اللاجئيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف هذه المخططات، والرفض بمطالبة إسرائيل وبعض الطراف الدولية تعريف إسرائيل انها دولة يهودية.

ويؤكد المشروع، على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث: الاونروا، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاعباء الاضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة اجراءات الاغلاق والحصار وتقييد حركة ايصال المساعدات لمستحقيها.

ويدعو مشروع القرار الاونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية والذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الأزمة لهم ومناشدة المجتمع الدولي لمساندة الاونروا من خلال تقديم التمويل اللازم والتنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة خلال تنفيذ مشروع أرشفة سجلات اللاجئين الفلسطينيين للمحافظة على المعلومات والوثائق الأصلية وعدم المساس بها من اي جهة.

ترحيب بمسيرة المصالحة الوطنية الصومالية

ويطالب، وكالة الغوث الدولية بايجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الاموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة الاونروا وحث باقي الدول العربية إلى زيادة دعمها ونسبة مساهمتها في ميزانية الاونروا بنسبة ٧.٧٣ % لتلبية نداء الوكالة لمساعدتها على تجاوز ازمتها المالية الراهنة وضمان استمرار تقديم خدماتها الاساسية.

ويشيد بجهود الجامعة العربية في السعي لتوفير الدعم اللازم للأونروا ومساندتها في اداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من اعلان الوكالة عن تعليق برنامج المساعدات في قطاع غزة بسبب نقص الاموال مما يهدد حصول كارثة انسانية.

وفيما يخص التنمية، يدعو مشروع القرار، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات ويؤكد على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في نوفمبر ٢٠٠٥ لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة فتح مطاردة وبناء الميناء.

ويطالب مشروع القرار، بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بانهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة اعمار قطاع غزة.

كما يدعو كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الاضافي لصندوق الاقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.

ويدين مشروع القرار، كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط ٢٠٢٠، وادانة كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع»e1» والذي يرمي إلى عزل القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين. ويؤكد مشروع القرار على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ ١٠٠ مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الاموال الفلسطينية المستحقة، ووجه بالشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية ويوصى، بزيادة رأس مال صندوقي الاقصى والقدس بنسبة ٥٠% والتي تبلغ ٥٠٠ مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار ويوجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التي اوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا او جزئيا في دعم موارد صندوقي الاقصى وانتفاضة القدس.

ويدعو الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات».

ويوجه الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية ايضا ودعوة كافة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها في شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على ارضه.

ويدعو الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الاول من ابريل المقبل وفقا للآليات التي اقرتها قمة بيروت عام ٢٠٠٢.

*الوحدة الوطنية اللبنانية

ويتضمن مشروع القرار العربي الخاص بلبنان تأكيد مجلس جامعة الدول العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة «الغجر».

ويؤكد مشروع القرار على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.

ويشير مشروع القرار إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، المبني على القرارين 425و 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

ويتضمن مشروع القرار الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وجبهة النصرة، وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.

ويرحب مشروع القرار بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي وهبت أربعة مليارات دولار، ويدعو جميع الدول بالاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

ويدين مشروع القرار خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة منذ أغسطس 2014، والمطالبة بإطلاقهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.

ويؤكد مشروع القرار على إدانة المجلس لجميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض المحاولات الرامية إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبراء وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية الجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم.

ويدين مشروع القرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحراً وجوا.

ويؤكد مشروع القرار على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الصارخ الذي تمثله التنظيمات الارهابية، كداعش وجبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم في حق الانسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الاقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.

ويشدد مشروع القرار على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذي يقضي بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.

ويشير مشروع القرار إلى دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الإمام «موسى الصدر» ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.

ويرحب مشروع القرار بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي. وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية، يرحب مشروع القرار بالجهود التي يبذلها لبنان تجاه ذلك برغم امكاناته المحدودة، ويؤكد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه في هذا المجال وتقاسم الأعباء والاعداد معه، مع وقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم موقتا لما في ذلك من تهديد كياني ووجودي للبنان، مع السعي إلى تأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.

ويدعم مشروع القرار الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية حفاظا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

*الحل السياسي للأزمة السورية

وفي مشروع قرار يتعلق بالجولان السوري المحتل يجدد مجلس الجامعة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.

كما يجدد المجلس في مشروع قرار حول» الجولان العربي السوري المحتل»تأكيده من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 بشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

ويدين المجلس ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية.

كما يدين قيام إسرائيل بالسعي المحموم لنهب ثروات الجولان السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده.

ويشدد المجلس على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.

ويشدد مشروع القرار على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.

وحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل.

ويدين المجلس سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ويدعو المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 ويعرب عن رفض الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمني متطور على طول الحدود السورية الإسرائيلية.

وبخصوص التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية، يعرب مجلس الجامعة في مشروع قرار بهذا الشأن عن بالغ القلق ازاء تفاقم الازمة السورية وماتحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية.

ويؤكد مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة ازاء التعامل مع مختلف مجريات الازمة السورية ويطالب الامين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع امين عام الامم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل الى اقرار خطة تحرك مشتركة تضمن انجاز الحل السياسي للازمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر «جنيف 1» وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.

ويرحب مشروع القرار بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لاحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية على اساس بيان «جنيف ١ «.

*دعم الحكومة الشرعية الليبية

وفي مشروع قرار يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا، يؤكد المجلس مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا.ويطالب بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الارهاب وبسط الامن في ليبيا.

كما يطالب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الامن ومواجهة الارهاب ودعوة المجتمع الدولي لمنع تدفق السلاح إلى التنظيمات والجماعات الارهابية في ليبيا.

ويدين الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الارهابي.

( وقد أدلى مندوب الجزائر بتصريح تفسيري قال فيه: من وجهة نظر بلادي فان الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتباره المؤهل للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية ).

أما دولة قطر فقد تحفظت على القرار بالكامل بموجب مذكرة قدمتها إلى المجلس.

*دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن

وفي مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في الجمهورية اليمنية، يؤكد المجلس على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أى تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع اليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى اليها.

كما يؤكد على أهمية الاستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي ومايبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

ويعتبر ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من خطوات تصعيدية أحادية الجانب بمثابة خروج على الشرعية الدستورية والارادة الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعطيل للعملية السياسية الانتقالية.

ويرحب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشارك فيه كافة الاطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره.

*ترحيب بمسيرة المصالحة الوطنية الصومالية

وفي مشروع القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، يرحب المجلس بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وانجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة (رؤية ٢٠١٦ ).

كما يرحب بالتحسن المطرد في الاوضاع الامنية على الساحة الصومالية معربا عن تقديره للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الامني.

ويدين الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الافريقي العاملة في الصومال.

*سيادة دولة الإمارات على جزرها

وفي مشروع قرار بشأن الجزر الاماراتية الثلاث، يجدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

ويستنكر المجلس في مشروع القرار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة ابو موسى والموقعة في20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الاصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت اقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين واعضاء لجنة الامن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني.

ويعتبر المجلس تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث باعتبار ان تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها اي اثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث كما انها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين واعمالا منافية لاحكام القانون الدولي.

ويطالب المجلس الجمهورية الاسلامية الايرانية باحترام سيادة الدولة على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.

ويدعو المجلس الحكومة الإيرانية مجددا إلى انهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة اي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.

كما يدعو مجددا الحكومة الايرانية الى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الامارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لايجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وفق الرياض.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية