المدعي العام لواشنطن يقاضي ترمب بشأن حظر السفر

الأربعاء 4 جمادى الأولى 1438 الموافق 1فبراير/ شباط 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية

واشنطن
أعلن المدعي العام لولاية واشنطن الأمريكية بوب فيرغسون رفع دعوى قضائية على الرئيس دونالد ترمب على خلفية قرار الحظر المتعلق بمواطني سبع دول مسلمة، وتزامن ذلك مع احتجاجات من مسؤولين أمريكيين وفعاليات شعبية.
وقال فرغسون في مؤتمر صحفي إنه رفع الدعوى لأنه “لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس.. وفي قاعة المحكمة، الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع”. ليكون بذلك أول مدع عام يكشف عن إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس الأمريكي بسبب سياساته.

وتستهدف القضية الرئيس ترمب ووزارة الأمن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، وتدعو إلى اعتبار بنود رئيسية في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بشأن الهجرة غير قانونية وغير دستورية.
وتؤكد حيثياتها أن حظر السفر الذي جاء به قرار ترمب “يفرق بين العائلات ويضر بها، ويقوّض مصلحة واشنطن السيادية في أن تبقى مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين”. وتدعو القضية المحكمة إلى تحديد موعد جلسة استماع خلال أسبوعين.
وكان فيرغسون أصدر الأحد بيانا وصف فيه قرار ترامب بخصوص الهجرة “بغير القانوني والمنافي للقيم الأمريكية الأساسية”.
انتقادات واسعة
من جانبه، قال حاكم واشنطن الديمقراطي جاي إنسلي -الذي انضم إلى فرغسون في المؤتمر الصحفي- إن الولاية سترفع دعوى ضد إدارة ترمب، لأن القرارات الأخيرة تمثل إهانة لكل أبنائها من كل المعتقدات، وتشكل خطرا عليهم، على حد قوله.
من جهتها، وصفت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار الرئيس الأمريكي بأنه متهور ومتعجل وغير أخلاقي.
وأشارت إلى أنه ليس من مصلحة البلاد، ويخالف دستور الولايات المتحدة، ويعرض أمنها للخطر. وأن هذا الرأي لا يقتصر على الديمقراطيين، بل يشمل أعضاء جمهوريين في الكونغرس.
من جهة أخرى، قال مسؤولون أمريكيون إن عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الأمر الذي أصدره الرئيس ترمب.
وتظاهر ضد الأمر التنفيذي المئات من مؤيدي الحزب الديمقراطي وأعضائه في كلا غرفتي الكونغرس النواب والشيوخ مساء الاثنين على أضواء الشموع أمام مبنى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد).
وطالب المتظاهرون ترمب بالتراجع عن أمره التنفيذي. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إن أمر ترامب التنفيذي “سيجعل البلاد أقل أمنا وأقل أمريكية”، في إشارة إلى أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الدستور الأمريكي التي تكفل “الحرية والعدل للجميع”.
وقدمت العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن، ومن بينها أمازون وأكسبيديا، شروحات توضح فيها تأثيرات قرار ترامب على عملها وموظفيها.
وقال متحدث باسم شركة جيت هاب المتخصصة في إنتاج أدوات لتطوير البرمجيات إن مجموعة من شركات التكنولوجيا تعتزم الاجتماع لبحث تقديم طلب قانوني دعما لدعوى قضائية تطعن على القرار الذي أصدره الرئيس ترمب.
أكبر دعوى
كما رفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ما وصفها بـ”أكبر” دعوى قضائية رسمية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقال “كير” في بيان له “قدمنا للتو أكبر دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي بحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترمب”.
وتابع بيان المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة إن الدعوى قدمت إلى محكمة فدرالية في ولاية فيرجينيا نيابة عن أكثر من 20 شخصا، و”تطعن بدستورية الأمر التنفيذي لحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترمب”.
وكشف أن عدم دستورية الأمر التنفيذي ناجم عن “غرضه الواضح ودافعه المؤكد وهو منع معتنقي المعتقدات الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة”.
والجمعة الماضية، وقع ترمب أمرا تنفيذيا تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوما على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.
وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد من “المتطرفين الإسلاميين” الذين يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية، وفق السبيل.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية