المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان: أمّة لا تحمي أطفالها أمّة بلا مستقبل

الأربعاء 9 جمادى الثانية 1438 الموافق 8مارس/آذار 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية. عبدالعزيز الواصل

جنيف

عرضت المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنجازاتها في مجال حماية حقوق الطفل، وذلك خلال اجتماع المجلس السنوي حول الطفل الذي عقد مساء أمس الاول، وفي كلمة لسفير خادم الحرمين الشريفين في الأمم المتحدة في جنيف قال الدكتور عبدالعزيز الواصل “إن أمةً لا تحمي أطفالها هي أمةً بلا مستقبل، لأن الأطفال هم شباب المستقبل، ولذلك فقد أولت المملكة هذا الموضوع أهمية كبرى، حيث سنت الأنظمة والقوانين التي تهتم بحقوق الطفل وحمايته في كافة الجوانب، كونه لبنة البنية الأساسية في المجتمع” بحسب الرياض ونقلته وكالة معراج.

وأضاف “إن الطفل في المجتمعات يمثل الطاقة البشرية المنتظرة في المستقبل، ومن هذا المنطلق فقد صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1996م واتفاقية منظمة العمل المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، وعهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي في سنة 2005م فيما يتعلق بحماية الطفل من العنف الأسري. وأوضح أن المملكة قد صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 2015م الذي يهدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بحقه في الحياة وخطر أي أعمال قد تضر بسلامة الطفل أو صحته البدنية، كما تم إنشاء مركز اتصال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات ضد تعنيف المرأة والطفل وتفرض عقوبات وغرامات لمن يتسبب في إيذاء الطفل بدنياً أو نفسياً، كما أطلق (برنامج الأمان الأسري) لمساندة الطفل حيث يهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد والمجتمع وفيما يتعلق بصحة الطفل، فقد شرعت وزارة الصحة بالعديد من الإجراءات والبـرامج التي تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية الفاعلة للأمومة داخل وخارج المدن، خلال فترات ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة والحالات الطارئة، وتستهدف خفض معدل وفيات الأمومة وزيادة نسبة الأمهات الحوامل اللاتي تتم رعايتهن بإشراف طبـي.

من جانب آخر أكدت المملكة أنها تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية فائقة وذلك انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوقهم وحرمت انتهاكها، حيث تجلت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير التشريعية وغير التشريعية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الجلسة السنوية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول الأشخاص ذوي الإعاقة وألقاها يوم الجمعة الماضية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.

ولفت الواصل النظر إلى أن أنظمة المملكة حظرت أي تمييـز مجحفٍ يُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نظام رعاية المعوقين في المملكة تضمن كفالة الدولة لحقهم في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة ، وبما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه بانضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من الأنظمة الداخلية للمملكة. وأبرز الدكتور عبدالعزيز الواصل حرص حكومة المملكة على تحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة التي تحقق ذلك، إلى جانب اتاحتها للعديد من الفرص لهم في مجال المشاركة في الحياة السياسية سواء من خلال التعيين أو الانتخاب، دون تمييـز.

وأشار إلى أن حكومة المملكة كفلت ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة، حيث صدر الأمر السامي في عام 1981م، المتضمن ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية