وزيرة المالية : معدل النمو في إندونيسيا لعام 2017 يمكن أن يكون الهدف الرئيسي للحكومة

جاكرتا (معراج) – قالت وزيرة المالية الإندونيسي سري موليانى اندراواتى يوم الثلاثاء (30/05) أن النمو الاقتصادي هذا العام يمكن ان يرفع الهدف الرسمى الحالي بفضل الأرقام التجارية والاستثمارات أفضل مما كانت عليه فى عام 2016، وفق جاكرتا غلوب.

وقالت اندراواتى إن النمو بنسبة 5.3 في المائة ممكن وأن الحكومة تعتزم تعديل ميزانية الدولة لعام 2017 لتغيير الهدف الحالي وهو 5.1 فى المائة.

ومع ذلك، قالت الوزيرة أنها ستواصل استخدام مجموعة من 5.1-5.3 في المئة للنمو.

وقالت سري موليانى في مؤتمر صحفي “أن الصادرات والواردات أفضل مما كانت عليه فى عام 2016، ونتوقع حدوث تغيرات ايجابية وكذلك استثمارات أفضل قليلا”.

وقالت “إننا نفترض أن يكون الاستهلاك مستقرا رغم ارتفاع معدل التضخم قليلا مقارنة بالعام الماضى.”

وتريد الحكومة مراجعة ميزانية عام 2017 ليس فقط لتعكس توقعات نمو أعلى ولكن أسعار النفط المرتفعة – التي قالها ساري مولياني قد تبلغ 50 دولارا للبرميل هذا العام، فوق الافتراض الحالي البالغ 45 دولارا.

وستعني هذه التغييرات زيادة الإيرادات من قطاع النفط، ولكنها ستؤدي أيضا إلى زيادة فواتير الدعم للكهرباء والغاز الطبيعي.

ومع ذلك، قالت إنها تتوقع زيادة صافية في الإيرادات قدرها 15 تريليون روبية (1.13 مليار دولار). وفى الوقت نفسه قالت اندراواتى أن إجمالي الايرادات الضريبية قد لا ينمو بقدر ما توقعته الحكومة فى البداية.

وتفترض الميزانية المعتمدة زيادة في الايرادات الضريبية بنسبة 16 فى المائة، وقالت إن الزيادة من المحتمل أن تصل إلى 13 في المائة.

وستقوم الحكومة أيضا باعادة توجيه حوالي16 تريليون روبية من الانفاق المخطط لها، حسبما ذكره سري موليانى دون اعطاء تفاصيل عن التغييرات المقترحة.

وأضافت أن التعديلات المقترحة في الميزانية ستقدم للبرلمان فى يونيو.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية