الدور العسكري في عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن يكون الخيار الأخير

جاكرتا (معراج) –  قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اعتراضها على اقتراح حكومي  يوم الثلاثاء / 30/05 / أن الدور الأكبر للجيش فى عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن يكون الخيار الأخير فقط وسط إجراءات أشد صرامة قيد النظر حاليا،وفق جاكرتا غلوب.

جدير بالذكر أن الجدل حول الخطة ظهر بعد أن اقترح الرئيس جوكو  ويدودو يوم الاثنين دورا أكبر للجيش الإندونيسي في مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 الذي يتم التداول فيه حاليا.

وجاءت تصريحاته بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع في الأسبوع الماضي في شرق جاكرتا والذى أدى إلى تجدد الدعوة الى الموافقة الفورية على مشروع قانون مكافحة الارهاب. ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء الشرطة سلطات أكبر للتصرف ضد الإرهابيين المشتبه فيهم.

على مدى العقود القليلة الماضية، لم يكن لدى الشرطة سوى وحدة خاصة – وحدة مفرزة خاصة 88، أو المعروفة باسم دينسوس 88- المكلفة على وجه التحديد بعمليات مكافحة الإرهاب. وبعيدا عن الشرطة الوطنية، تملك الحكومة أيضا هيئة أخرى – وهي الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب – مكلفة على وجه الخصوص بمنع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة وتنفيذ ما يسمى ببرنامج التطرف.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نور خوليس في بيان أن “مكافحة الإرهاب لا تزال قائمة على نظام العدالة الجنائية ويجب أن تقوم بها الشرطة الوطنية مع ضمان حماية حقوق الانسان.”

وقال “إن مشاركة الجيش الإندونيسي فى مكافحة الإرهاب يجب أن يكون الإجراء الأخير فقط”، مشيرا إلى قانون القوات المسلحة الإندونيسية لعام 2004. وينص القانون على مجموعة من الأعمال العسكرية التي لا يمكن تنفيذها إلا بموجب مرسوم صادر عن الدولة.

وقد انتقلت الحكومة إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب بعد هجوم مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية بوسط جاكرتا في يناير من العام الماضي. بيد أن مخاوف حقوق الإنسان اعترضت حتى الآن على تمرير مشروع القانون.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية