وزيرة المالية : الاستثمار البشري هو مفتاح بناء إندونيسيا

جاكرتا (معراج) – قالت وزيرة المالية الإندونيسىة سري موليانى اندراواتى يوم الثلاثاء أن الاستثمار البشرى وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدلا من خلال ميزانية الدولة شرط مسبق للتنمية الإندونيسية ، وفق جاكرتا غلوب.

وقالت سري مولياني خلال حفل “سوبرمنتور” العشرين الذي استضافته اللجنة السياسية الخارجية في إندونيسيا في مسرح جاكارتا في وسط جاكرتا: “الاستثمار في رأس المال البشري لا يمكن أن ينتظر … ليس الأمر يتعلق بكمية الأموال، ولكن كيف تنفق.”

وفي كلمتها، سلطت سري مولياني الضوء على أهمية الاستثمار في جيل الشباب وتوجيه الشباب  أن يصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع – الذين  يشكلون حوالي 25 في المئة من سكان البلاد.

تنفق إندونيسيا خمس ميزانية الدولة السنوية على التعليم، ولكن من حيث القراءة والعلوم والرياضيات، فإن الشباب في البلاد يتخلفون عن أقرانهم في المنطقة.

وقالت الوزيرة  :” إن التحدي يتمثل في التوزيع الفعال لميزانية التعليم لتوليد جيل جديد لا يتفوق فقط في الدراسات ولكنه يفهم العلم ويملك مهارات متنوعة.”

وبحلول عام 2014، من المرجح أن تصبح إندونيسيا خامس أكبر اقتصاد في العالم ، ولتحقيق ذلك، يجب أن تخصص مواردها بشكل سليم وأن توزعها بصورة عادلة.

قالت سري موليانى التى تشتهر بدورها فى برنامج العفو الضريبى الرائد في إندونيسيا أن جمع الضرائب الناجح يعد ضروريا لمواجهة عدم المساواة في الدخل والفجوات الاجتماعية الأخرى.

وفي عام 2017، لم يدفع سوى 32.3 في المائة من 36 مليونا من دافعي الضرائب المسجلين ضرائبهم. إن االلتزام الضريبي المنخفض هو أحد العوامل التي تضيف إلى عدم المساواة المتزايد في البالد.

وبلغت نسبة الضرائب إلى اجمالي الناتج المحلي في إندونيسيا 10.8 في المائة، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة مع ماليزيا او تايلاند حيث بلغت 15.6 في المائة و 16.0 في المائة على التوالي.

كما تطرقت سري مولياني إلى ضرورة الاستثمار في البنية التحتية، مشيرة إلى أن إندونيسيا هي وراء دول أخرى، وذلك أيضا بسبب التحديات المختلفة التي تواجهها على الاستقلال. وقالت إن تطوير البنية التحتية، وفقا لها، مهم أيضا لتحسين إدماج البلد.

وكالة معراج للأنباء