إندونيسيا ترفض توصية الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام
جاكرتا(معراج) – وافقت إندونيسيا يوم الخميس (21/09) على 167 توصية من 225 توصية تلقتها من الوفود الدولية خلال الدورة السابعة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، أو الاستعراض الدوري الشامل، في وقت سابق من مايو، لكنها رفضت بشدة التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام، وفق جاكرتا غلوب.
وقالت إندونيسيا إن التوصيات ال 58 الباقية، بما فى ذلك التوصيات المتعلقة بالغاء عقوبة الإعدام، التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان السابقة وانهاء الملاحقات القضائية بموجب قوانين التجديف، “اعتبرت” غير متسقة مع الأولويات في جدول أعمال إندونيسيا لحقوق الإنسان “.
وقد مرت إندونيسيا في دورتها الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في أيار / مايو، ووافقت على الفور 150 توصية قدمها 101 وفدا أثناء الاستعراض، بينما وضعت 75 منها في إطار المزيد من الدراسة.
وأعلنت إندونيسيا موقفها النهائي بشأن التوصيات المعلقة خلال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأسبوع الماضي.
وخلال الدورة، أكدت إندونيسيا مجددا موقفها بأن “عقوبة الإعدام مازالت قانونا ايجابيا سائدا في إندونيسيا“.
وقال نائب ممثل إندونيسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل تين “أن تعديل قانون العقوبات قد وفر حماية أكثر قوة في الاجراءات القانونية الواجبة لعقوبة الإعدام“.
وأعربت المملكة المتحدة عن أسفها لعدم تأييد التوصيات المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام “وكررت دعوتها إلى عدم وجود دليل على أن عقوبة الإعدام هي رادع أكثر فعالية من أشكال العقاب البديلة.
وقالت مايكل إن “إندونيسيا أحاطت علما بالتوصيات ال 58 المتبقية مع اعتبار أنها لا تتماشى مع الأولويات في جدول أعمال حقوق الإنسان الإندونيسي، وأن بعض التوصيات غير دقيقة ولا تستند إلى حقائق“.
وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الإندونيسية على اتخاذ بعض الاجراءات للتعامل مع التوصيات التي لم تقبلها بما في ذلك “اجراءات القضاء على ظاهرة الافلات من العقاب، واعطاء الأولوية لتسوية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان حرية الدين، الاعتقاد، وضمان حرية التعبير وإلغاء عقوبة الإعدام “.
وأشارت منظمة العفو الدولية أيضا إلى أن إندونيسيا لم تصدق بعد على عدة اتفاقات دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
