معارضة شديدة على مخطط تطوير القناة

الثلاثاء – 9 شعبان 1434 الموافق 18 يونيو/حزيران 2013

مصر – السويس

تواجه خطة الحكومة المصرية لتطوير الأراضي المتاخمة لقناة السويس معارضة قوية في محافظات القناة التي كانت نقاط اشتعال للعنف في وقت سابق، وقد تهدد الملاحة في هذا الممر المائي الإستراتيجي، ويقول مسؤولون مصريون إن مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، الذي يستهدف توفير ايرادات سنوية قدرها مائة مليار دولار، يرمي إلى تجاوز الإجراءات البيروقراطية وإنشاء مركز لصناعة الشحن البحري على طول خط القناة الذي يمتد لنحو 192 كيلومتراً.

بالمقابل يقول المعارضون إن المشروع يعطي الرئيس محمد مرسي سلطات مطلقة في نزع ملكية الأراضي لصالح المشروع، ففي الشهر الماضي اقتحم محتجون في بورسعيد مؤتمرا لعرض خطة تنمية الميناء وطردوا الحاضرين.

وإذا كانت المظاهرات اقتصرت على المباني الحكومية، إلا أن نشطاء في منطقة السويس والمناطق المحيطة يقولون إنهم قد يسعون لتعطيل الملاحة في القناة إذا صودق على المشروع المذكور، وقد اتسع نطاق معارضة المشروع في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تسعى مجموعة من كبار ضباط الجيش المتقاعدين لإقناع الجيش بمنع تنفيذ المشروع، ويقول عبد الرافع درويش -وهو لواء بالمعاش- إن الشركات الأجنبية ستستولي على الأرض إذا لم تتمكن مصر من سداد الصكوك.

وذكر نشطاء في السويس والإسماعيلية وبورسعيد أنهم ينسقون جهود المعارضة، وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم وتعطيل عمليات مركز المراقبة الرئيسي في القناة، وقال محمد حنفي، وهو ناشط بارز في الإسماعيلية “أتمنى ألا نصل إلى وقف الملاحة في تصعيدنا، لكن إذا مرر القانون فإننا سنصل إلى هذه الدرجة وهي أعلى درجات التصعيد”.

وتقول القاهرة إن تحركات من هذا القبيل تشكل تهديدا للأمن القومي، وشدد المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي على أن هناك خطوطا حمرا محددة، و”أن من يعتقد أنه يمكنه تعطيل الملاحة في القناة سيتم التعامل معه على أنه يقوم بعمل ضد الأمن القومي المصري”.

وينص مشروع القانون على “أن الرئيس المصري يملك صلاحية تحديد نطاق إقليم قناة السويس، وهو من يعين ويقيل أعضاء هيئة مجلس إدارة المشروع، وأن لهذه الأخيرة صلاحية تملك الأراضي والعقارات بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للقانون”، كما ينص مشروع القانون على أن أموال الهيئة تعتبر أموالاً خاصة.

المصدر: وكالات