أئمة تونسيون يطالبون بسحب مقترح قانون “المساواة بالميراث”

الخميس 12 شعبان 1437/ 19ماي/آيار 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

تونس

طالب عدد من أئمة جامع “الزيتونة” في تونس، أمس الأربعاء، بسحب مقترح قانون، ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، من البرلمان، لـ”مخالفته الشريعة الإسلامية”.

ووقّع 13 من شيوخ الجامع على عريضة، تم توزيعها خلال ندوة عقدت في العاصمة التونسية، بعنوان “المواريث بين الحكم الشرعي ودعوات التغيير”، للتأكيد على رفضهم الدعوة المتعلقة بتغيير قانون المواريث في البلاد.

وأبرز الموقعين على العريضة هم وزير الشؤون الدّينيّة الأسبق نور الدّين الخادمي، والمفتي السابق حمدة بن سعيد، ورئيس هيئة مشيخة جامع الزّيتونة عمر اليحياوي. ويُعد جامع “الزيتونة” الذّي شُيد في العام 698 ميلادي (79 هـ)، منارة للعلم والإسلام في تونس والعالم الإسلامي ككل.

وقال الخادمي عبر لقاء صحفي إن “أحكام المواريث قطعية وثابتة في القرآن الكريم وَالسنة النبويّة، وهي جزء من ثوابت الدين الإسلامي ولا يجوز تغييرها أو التلاعب بها أو طرحها للنقاش”.

وأكد الخدامي رفضه لمقترح قانون المساواة في المواريث بين الجنسين، مطالباً مجلس النواب والكتل والأحزاب ومؤسسات الدولة، إلى سحبه، نظراً لما أثاره “من احتقان كبير داخل المجتمع التونسي”.

واعتبر أن مقترح قانون المواريث “صرف المجتمع في تونس عن قضاياه الحقيقية على غرار التنمية والتشغيل والبطالة والوحدة الوطنية ومضاعفة الإنتاج والعمل”. ولفت الوزير الأسبق إلى أن الفصل الأول من الدستور، أكد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الأحكام جزء رئيس من الإسلام.

وكان مقترح قانون قدمه النائب في البرلمان، مهدي بن غربية، يوم 9 مايو/أيار الحالي، متعلق بتحديد نظام “المنابات في الميراث”، قد أثار جدلاً في الأوساط التونسية، وقوبل برفض واسع من الأوساط الإسلامية، بحسب مفكرة الإسلام.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.