أبوالغيط يدعو بريطانيا لرفع الظلم التاريخى عن الشعب الفلسطيني
لندن (معراج) – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مرور 100 عام على صدور “وعد بلفور” يعد مناسبة هامة لدعوة الحكومة البريطانية لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وذلك بأن تعترف الحكومة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وفق برناما.
وأشار أبو الغيط إلى أن الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة، وما ولدته من نزاعات مسلحة في كل من سوريا وليبيا واليمن ومن توترات إقليمية أخرى، أدت وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة إلى خسائر اقتصادية تصل إلى قرابة 614 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2011 إلى 2015 خاصة في ظل فقدان الأموال التي كان من الممكن أن تستغل في تنمية قطاعات التعليم والصحة والصناعة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات والتي وجهت لمقابلة الاحتياجات الإنسانية الطارئة، إضافة إلى اضطرار العديد من الدول العربية لتخصيص موارد ضخمة لمكافحة خطر الإرهاب الذي استفحل في المنطقة، مع تفاقم الوضع الإقليمي بشكل عام نتيجة ازدياد التدخلات الإقليمية والدولية في الشئون الداخلية للدول العربية.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية اليوم الأربعاء خلال مداخلة أبو الغيط في الاحتفالية التي نظمتها غرفة التجارة العربية – البريطانية في لندن باعتباره ضيف شرف لهذه الاحتفالية التي تأتي بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشاء الغرفة، وذلك في إطار السعي لتدعيم علاقات التواصل مع الكيانات الدولية التي يمكن أن تخدم هدف تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين الدول العربية والدول التي تلعب دورا محورياً في إطار تفاعلات وحركة الاقتصاد العالمي.
ولفت أبو الغيط إلى أن هناك مجالات وفرص هامة لتطوير التعاون بين الجانبين، خاصة وأن المرحلة الحالية تشهد ثلاثة تطورات هامة، الأول هو أن الدول العربية المصدرة للبترول والغاز الطبيعي تسعى حاليا لتنويع اقتصاداتها وقاعدتها الصناعية لتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر للدخل وهو ما يفتح الباب للتعاون في مجالات جديدة غير تقليدية، والثاني هو تطبيق العديد من الدول العربية لبرامج إصلاح اقتصادي تفتح الطريق أمام القطاع الخاص للمساهمة في دفع الاقتصادات الوطنية، والثالث هو توقع أن تسعى بريطانيا في ضوء خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة مع شركاء أخر من غير دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون من بينهم الدول العربية.
