إندونيسيا: الحكومة تجري إصلاحات على برنامج الوطني التشريعي

الخميس،27محرم1436ه الموافق/20تشرين الثاني2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
إندونيسيا- جاكرتا
في محاولة لتعزيز صياغة قوانين البلاد ،ستبدأ الحكومة بإصلاح عمليات البرنامج الوطني التشريعي (Prolegnas) والخطة الوطنية للتنمية المتوسطة الأمد(RPJMN) العام المقبل.
قالت وزارة القانون وحقوق الإنسان أمس أن البرنامجين سيكونان موحدان، بدلا من الممارسة السابقة عندما صيغت بشكل منفصل من قبل مجلس النواب ومجلس التخطيط الوطني للتنمية(بابيناس) دون تنسيق من قبل الوزارة.
وقال مدير التنسيق القانوني في الوزارة “ويسبتو ستيادي”” للصحفيين على هامش المناقشة في كلية القانون “جانترا الاندونيسية في كونينجان، جنوب جاكرتا. أن الخطة الوطنية للتنمية المتوسطة الأمد( RPJMN) والبرنامج الوطني التشريعي (Prolegnas) ، التي يتم تصميمهما كل خمس سنوات ينبغي أن يكملا”.
وقال أن يتم بالتزامن مع تحويل سلطة إقتراح القوانين (RUU) لوزارة القانون وحقوق الإنسان.
وأضاف ” ويسبتو “أن “الوزارة تنسق مع “بابيناس” لتقرر أي مشاريع ستكون لها الأولوية في “البرنامج الوطني التشريعي ” وهكذا في المستقبل، يجب أن يحدث تحسن. فعدد من المشاريع المقترحة لن يتم التركيز عليها، علينا أولا أن نقرر ما إذا كانت المقترحات تطابق الخطة الوطنية للتنمية المتوسطة الأمد أم لا “.
ويتوقع أن عدد من مشاريع القوانين ذات الأولوية المدرجة في البرنامج الوطني التشريعي المقبل ستكون أقل من تلك الموجودة في البرنامج السابق.
وقال” ويسبتو”ستكون هناك قائمة طويلة من مشاريع القوانين في البرنامج الوطني التشريعي2015-2019. ثم سنقرر المشاريع التي لها الأولوية في كل عام. نأمل أن يكون العدد أقل من ذي قبل،ف30 مشروعا قانونيا على الأكثر لمدة عام واحد لا يتناسب مع قدراتنا “.
وقال “ويسبتو” ، من عام 2009 إلى عام 2014، كان هناك 251 مشروع قانون ولكن صدر فقط من 20 إلى 30 في المئة منهم
وأضاف أنه إلى جانب تقليص عدد من مشاريع القوانين ذات الأولوية، فإن وزارة القانون وحقوق الإنسان أيضا تأخذ زمام المبادرة في إقتراح مشاريع القوانين ذات الأولوية.
وتابع ” ويسبتو”في الماضي، طلبنا من الوزارات الأخرى مشاريع القوانين التي تحتاج إلى صياغتها ولها الأولوية،ويمكن لوزارة واحدة أن تقترح العشرات من مشاريع القوانين. الآن نحن في طريقنا لصياغة مشاريع القوانين أولا قبل أن يطلب منهم الأشياء الأخرى التي يجب إضافتها”.
بعد صياغة مشاريع القوانين، فإن الوزارة تقدمها إلى مجلس التشريعي (Baleg) في البرلمان لإتخاذ قرار بشأن البرنامج الوطني التشريعي معا.
وقال أن الوزارة تعطي الأولوية لمشروع قانون بشأن القضاء على الفساد، وكذلك إدخال تعديلات على القانون الجنائي (KUHP) وإجراءات القانون الجنائي القانون (KUHAP) .
وتابع “الأمر يعتمد أيضا على البرلمان ، ولكن الحكومة سوف تحدد أولويات هذه المشاريع. لأنه سيتم منح الأولوية لـ KUHP في عام 2015. وبعد ذلك سيتم تمريرها لـKUHAP لتكون التالية في خط “.
قامت لجنة القانون الوطني (KHN)، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (كومناس هام) ومركز القانون والدراسات السياسة الاندونيسي (PSHK) بزيارة للمجلس التشريعي لإدخال تعديلات على KUHP وKUHAP.
إلى جانب مشروعي القانون، إقترحت المنظمات تحديد الأولويات من ما مجموعه 14 مشروع قانون، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بالدفاع الوطني، في حين تم إسقاط مداولة مشاريع القوانين المثيرة للجدل كمشروع التبغ.
وقال رئيس اللجنة” حفيظ عباس”أنه “كومناس هام” تلقت تقارير من المجتمع المدني حول الأثر السيئ لمنتجات التبغ، وخاصة السجائر، لأنهم لا يوافقون على ظهور مشروع القانون رقم 36/2009 الذي يتناقض بوضوح مع الصحة “.
وقال رئيس المجلس التشريعي “سآن مصطفى “أن البرنامج الوطني التشريعي سيتم مناقشته مع الحكومة اليوم الخميس،.(R09)

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.