إندونيسيا ترفض توصية الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام

جاكرتا (معراج) – قال مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد نورخويرون أنه من المحتمل أن ترفض إندونيسيا 20 من بين 75 توصية من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، وفق tempo.co.

وقال نورخويرون لتيمبو أمس “إن إحدى هذه الأمور هو إلغاء عقوبة الإعدام.”

ولم يكشف المفوض تفاصيل عن 20 توصية من شأنها أن ترفضها الحكومة. وقال إن الحكومة لن تلاحظها وأن الدول التي قدمت مثل هذه التوصيات لا تفهم، في أمور وسياق قضايا حقوق الإنسان التي تواجهها إندونيسيا.

وقد أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في استعراض دوري شامل في أيار / مايو 225 توصية بشأن حقوق الإنسان إلى إندونيسيا. وقد قبلت الحكومة على الفور 150 توصية منها التوصيات المتعلقة بقطاع التعليم والحرية الدينية والحماية للأشخاص الضعفاء والمعوقين. ومع ذلك، لا تزال هناك 75 توصية قيد المناقشة.

وتحث دورة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف إندونيسيا على إلغاء عقوبة الإعدام. وهناك ما لا يقل عن 12 توصية بشأن هذه المسألة، بما في ذلك دعوات إلى إصدار البلد لوقف اختياري لعقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الإندونيسي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إيكبر-OP2).

وستواصل كومناس هام التحدث مع الحكومة والمجتمع المدني لاتخاذ قرار بشأن التوصيات ال 75 المتبقية. وقال “إننا نتوقع صدور القرار النهائي في أوائل سبتمبر”. وتعتزم الحكومة إعلان النتيجة في 20 سبتمبر، وهو الموعد النهائي الذي حدده مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

ولم يتسن الوصول إلى وزارة الخارجية للتعليق على تصريحات كومناس هام.

وقال حسن كليب، الممثل الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، إنه من غير المرجح أن تقبل الحكومة التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام. وقال حسن فى مايو “لأنها مازالت جزءا من القانون الايجابي في إندونيسيا.”

وقال مدير عام حقوق الانسان بوزارة القانون وحقوق الانسان مواليمين عبدي ان قانون عقوبة الاعدام في القانون الجنائي ينقح ويجري حاليا مناقشته من قبل مجلس النواب. “تم استبعاد عقوبة الإعدام من فئة العقوبة الرئيسية. لقد أصبح الآن بديلا يجب أن يتم تنفيذه بحكمة “. وقالت الوزارة ان 67 شخصا محتجزون حاليا.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية