اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس العام للبنوك الإسلامية

الجمعة 5 ذو الحجة 1436//18 سبتنبر/أيلول 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
حارث عواد
اختتم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، أمس الخميس مؤتمره الذي عقده في عمان، بالتعاون مع البنك الدولي حول “الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية: الدروس المستفادة من التطورات الدولية الحديثة”.
وعقد هذا المؤتمر، الذي حضره قرابة 200 مشاركا من 22 دولة، تحت رعاية البنك المركزي الأردني، وبشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي. ويهدف هذا المؤتمر إلى توفير منصة نقاش لمشاركة أفضل الممارسات في الحوكمة الإدارية من قبل السلطات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة وخبراء الصناعة.
وافتتح المؤتمر أعماله الثلاثاء، بحضور محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، والشيخ صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وترأس الجلسة الافتتاحية التي كانت بعنوان “نظرة عامة عن طبيعة الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية ومستجداتها” الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، وتحدث فيها كل من سعيد أحمد نائب محافظ مصرف باكستان المركزي، والدكتور ماهر الشيخ حسن نائب محافظ البنك المركزي الأردني، والدكتور زين زيدان مستشار قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لمؤسسة النقد الدولي، والدكتور زامير إقبال أخصائي أول قطاع المؤسسات المالية في قسم الأسواق المالية الدولية للبنك الدولي.
وركزت هذه الجلسة على قضايا الحوكمة والدروس المستفادة من الأزمة المالية الأخيرة. كما ناقشت آخر الإصلاحات الرقابية من أجل أطر حوكمة فعالة، وكذلك أطر الحوكمة الحديثة ومدى تأثيراتها في المؤسسات المالية، وفجوات التطبيق لمبادئ الحوكمة القائمة والتدابير الرقابية، وتصميم أنظمة الحوافز في اتخاذ القرارات.
كما ناقشت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان: “تعزيز فاعلية وتحمل المسؤولية من قبل مجلس الإدارة في المؤسسات المالية الإسلامية”، التحديات الرئيسة في هيكلة وتكوين مجالس الإدارة في المؤسسات المالية الإسلامية، وآثار تركز الملكية في أداء المؤسسات المالية الإسلامية وتوسعها، والقضايا الرئيسة حول التكامل بين مجلس الإدارة واللجان والإدارة، وأخلاقيات السلوك للمؤسسات المالية الإسلامية، والآليات المناسبة لحماية حقوق أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين في المؤسسات المالية الإسلامية. وقد ترأس هذه الجلسة المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، وتحدث فيها كل من الدكتور بدر الدين قرشي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي لبنك السودان المركزي، و أحمد فايد الجبالي، مدير قسم الخدمات المالية الإسلامية للبنك الإسلامي للتنمية، و طاهر نسيم، الرئيس التنفيذي لشركة غايدنس كابيتال ماركت، وأندرو كانينغهام المؤسس والمدير لدارين أنليتيكس المحدودة.
وتمحورت الجلسة الأخيرة لليوم الأول حول “الاستراتيجيات التنافسية من خلال تعزيز أطر حوكمة المخاطر وآلياتها: وجهات نظر العاملين في الصناعة” وترأسها محمد إسكندر علي خان رئيس اللجنة التنفيذية لبنك بنغلاديش الإسلامي، وتحدث فيها كل من المدير العام لشركة التأمين الإسلامية أحمد الصباغ، وإبراهيم يعقوب نائب الرئيس التنفيذي لبنك ميزان، وعبد الكريم السكري مدير إدارة المخاطر في البنك العربي الإسلامي الدولي.
وركزت هذه الجلسة على تحديد المقاييس الرئيسة وتكوين ثقافة متينة للمخاطر داخل المؤسسات المالية الإسلامية، وتفعيل أطر تحمل المخاطر، وتعزيز الرقابة الشاملة ومسؤوليات حوكمة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية، وتعزيز دور اللجان من أجل تحسين آليات حوكمة المخاطر وأفضل الممارسات، وتعزيز الأدوار الرئيسة لرؤساء إدارة المخاطر وسلطاتهم واستقلاليتهم.
وناقش المؤتمرون أمس الأربعاء في الجلسة التي أدارها الـرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة، “إدارة المخاطر، و الشفافية و متطلبات إعداد التقارير المالية”. وتحدث فيها كل من البروفسور الدكتور نجدت سنسوي، عضو مجلس الإدارة للبنك المركزي لجمهورية تركيا، والدكتور حيلمون إظهار، إقتصادي في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، و الدكتور نهاد غوموس، أخصائي قطاع المؤسسات المالية المركز الدولي لتطوير الصيرفة الإسلامية، البنك الدولي.
وتهدف هذه الجلسة لمناقشة مستوى إلتزام تقارير المؤسسات المالية الإسلامية ومطابقتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ودرجة استيفاء هذه المعايير لمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والتقارير الخاصة بحسابات الإستثمار، وتقارير إدارة المخاطر وكفاءة السوق والقضايا الخاصة بالشفافية والإفصاح المتعلقة بمتطلبات بازل.
واختتم المؤتمر فعالياته بالجلسة النهائية حول “الحوكمة الشرعية” والتي ترأسها مساعد محمد أحمد عبد الكريم، المدير العام لمصرف التنمية الصناعية، وتحدث فيها كل من خير النظام، نائب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، و الدكتورة مرجان محمد، رئيسة قسم شؤون البحث العلمي في الأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية للتمويل الإسلامي، والدكتور محمود السرطاوي، عضو الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، وعادل حسين، شريك و رئيس قسم التمويل الإسلامي كلايد آند كو.
وركزت هذه الجلسة على دور وهيكل هيئات الرقابة الشرعية ومسؤولياتها واستقلاليتها، والخيار بين وجود هيئات شرعية على المستوى الوطني و/ أو المؤسساتي وملائمة دور الهيئات الشرعية مع أدوار مجلس الإدارة وانسجامها معها، وسيتم عرض دراسات حالات عملية في هذه الجلسة وكذلك التطرق إلى أفضل الممارسات المتعلقة بهذا الموضوع.
ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.
ويضم المجلس العام في عضويته حوالي 120 مؤسسة مالية، موزعة على 30 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ، بحسب السبيل.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.