جاكرتا، مينا – كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بنك إندونيسيا المركزي عن ارتفاع ملحوظ في حجم الديون الخارجية للجمهورية الإندونيسية، إذ بلغت 7507 تريليونات روبية، في ظل مساعي الحكومة لتمويل مشاريع التنمية الوطنية الكبرى.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن الدين الخارجي الإندونيسي شهد نمواً تدريجياً مقارنةً بالفترة السابقة، وسط تأكيدات من المسؤولين الاقتصاديين بأن نسبة الدين تجاه الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في مستويات مقبولة ومأمونة وفق المعايير الدولية.
وتتوزع هذه الديون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تُوجَّه الحصة الأكبر منها نحو تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم الميزانية العامة للدولة، في إطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الحكومة.
وأكد المسؤولون الاقتصاديون أن الحكومة تواظب على إدارة الدين الخارجي بشكل مسؤول وحذر، مع الحرص على ضمان الاستدامة المالية على المدى البعيد، مشيرين إلى أن نسبة خدمة الدين لا تزال ضمن الحدود الآمنة المقررة دولياً.
قراءة المزيد: إندونيسيا تتجه إلى تأمين مصادر بديلة للبلاستيك لضمان استقرار الإمدادات
وفي السياق ذاته، دعت جهات اقتصادية مستقلة الحكومةَ إلى مواصلة تنويع مصادر التمويل وتقليص الاعتماد على القروض الخارجية، والتركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الإيرادات الضريبية الداخلية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وكالة مينا للأنباء
قراءة المزيد: الخارجية الإندونيسية تؤكد سلامة 934 من مواطنيها في لبنان وسط الهجمات الإسرائيلية













Mina Indonesia
Mina Arabic