الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقريرا حول امكانية توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

نيويورك (معراج)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة لايزالون عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان بعد اكثر من 50 عاما من الاحتلال العسكري الاسرئيلي.

جاء ذلك في تقرير قدمه الأمين العام الى الجمعية العامة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيين تضمن خيارات إضافية ممكنة لوضع الية للحماية الدولية.

وتضمن التقرير وجود دولي معزز من خلال توفير مزيد من الموارد البشرية والمالية وتخصيص مراقبين دوليين سواء كانوا من أفراد الشرطة أو مدنيين من قبل الأمم المتحدة أو طرف ثالث، وفق برناما.

وبحسب التقرير فان نشر بعثة مراقبة سيتطلب قبول الأطراف المعنية وتعاونها.

وأكد التقرير أن حماية المدنيين عنصر حاسم في صون السلم والأمن وخطة الوقاية التي وضعها الأمين العام في مايو 2017 والتي تعطي الأولوية لأعمال الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة البلدان على تجنب اندلاع الأزمات التي تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وتقوض المؤسسات والقدرات على تحقيق السلام والتنمية.

وذكر أن الأمم المتحدة تتخذ بالفعل العديد من المبادرات في مجال الحماية إلا أن التدابير المتخذة لا ترقى إلى تحقيق الاهداف المتعلقة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين والواردة في الجمعية العامة.

وأشار الأمين العام في تقريره إلى أن الحل الأساسي لجميع التحديات المتعلقة بالحماية هو الحل السياسي مضيفا انه الى أن يتحقق هذا الحل فان الدول الأعضاء يمكنها “استكشاف جميع التدابير العملية والممكنة التي ستعزز بشكل
كبير حماية المدنيين الفلسطينيين”.

وقدم الأمين العام تقريره عملا بقرار الجمعية العامة والذي طلبت فيه من الأمين العام دراسة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم تقرير خطي يتضمن مقترحاته بشان سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم
بالحماية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وكالة معراج للأنباء