الامتيازات المالية الإسلامية محط أنظار إندونيسيا

الأربعاء،24شوال1435ه الموافق20آب/أغسطس2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
إندونيسيا= جاكرتا
قال منظم أسواق رأس المال أنه يجري وضع مخطط لصناعة التمويل الإسلامي في إندونيسيا قد يشمل الحوافز على الصكوك (السندات الإسلامية ) للمساعدة في انعاش السوق المحلي.
أعدت سلطة الخدمات المالية الإندونيسية، والهيئة المالية (OJK) خطة خماسية للقطاع لمساعدة على التوسع في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وقالت هيئة الرقابة المالية في تصريح لرويترز أنه من المتوقع أن تكون الوثيقة جاهزة للتشاور بحلول نهاية العام الجاري وسوف تعالج القضايا بما في ذلك عدم وجود هذه الصناعةفي نطاق واسع ، وتوحيد القطاع ودور الملكية الأجنبية.
الأسبوع الماضي، أنشأت هيئة الرقابة المالية لجنة لتشجيع التنسيق في مجال التمويل الإسلامي بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل مساعدة البنوك الإسلامية على نقل مجموعة من اللوائح المحلية والاتحادية.
وقالت الهيئة أن الإختلاف بين مجموعات التنظيمية والمعايير الحكومية بين تلك المؤسسات هي واحدة من القضايا الرئيسية في خارطة الطريق”.
أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية اعتبارا من مايو،أن ندونيسيا شهدت 11بنكا إسلاميا كامل العضوية و 23 نافذة اسلامية تعمل من قبل البنوك التقليدية ،وكانت إستعراضات الأصول المصرفية الإسلامية مجتمعة بقيمة 244000000000000 روبية ( 21.4 مليار دولار) وإعطاء القطاع على حصة 4.8 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية،
وهذا يمثل معدل نمو 16.5 في المائة في العام على اساس سنوى، والذي صفته الهيئة بأنها “خفيف”، انخفاض النمو إلى24.2 في المائة في عام 2013 وكان في أعلى مستوى49.2 في المائة في عام 2011.
ونما العمل المصرفي الإسلامي في إندونيسيا في البداية بسرعة من قاعدة منخفضة، ولكن يمكن الآن يقترب من حدود التوسع في قاعدة العملاء الأساسية:لأن الناس الذين يقدرون الإمتثال إلى الشريعة فوق كل العوامل الأخرى،قد تحتاج الآن إلى تنافس أكبر مع البنوك التقليدية وتطفو كتلة من المستهلكين الذين يؤكدون أيضا جودة الخدمة والسعر.
الخطة سوف تساعد أيضا قطاع في تنفيذ القواعد التي تتطلبها عمليات نافذة الإسلامية أن انفصلت عن البنوك الأم وطرحت في البورصة المحلية بحلول عام 2022.
وقالت هيئة الرقابة المالية انها تتوقع هذه القوائم لتشجيع الاندماج بين المصارف الإسلامية على مدى السنوات التسع المقبلة، و يؤمل ألا يكون هذاعلى حساب النمو.
وقالت هيئة الرقابة المالية لا تفاصيل عن خططها لحدود الملكية الأجنبية،ويجب على المؤسسات الأجنبية الحصول على موافقة الجهات الرقابية على زيادة مراجعات حصصهم في البنوك الاندونيسية فوق عتبة 40 في المائة إلى حد أقصى قدره 99 في المائة؛ ويرغب بعض المصرفيين في رؤية المزيد من الوضوح في المتطلبات ترتفع فوق 40 في المئة.
في حزيران، أكمل بنك دبي الإسلامي الاستحواذ على حصة 24.9 في المائة في بنك بانين الشرعية، قائلا انه سيسعى لزيادة حصته إلى40 في المائة.
ويدرس المنظم سبل إحياء سوق الصكوك التي لم يشهدها مصدري الشركات حتى الان هذا العام ،وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية رفع مستوى السوق المشتركة4.18 تريليون روبية مع 15صكا في عام 2012 و 2013،
أسباب الانزال في النشاط ليست واضحة، ولكن قد تكون ذات إرتباط مع ارتفاع التكاليف المشاركة في إصدار الصكوك ، ونقص الخبرة الترتيبية بين البنوك، أوعدم وجود تنظيم واضح .
وقالت هيئة الرقابة المالية أنها واثقة من أن الحياد الضريبي لصكوك الشركات قد تم إنشاؤه بواسطة القوانين القائمة، وانها قدمت بالفعل حوافز لسوق الصكوك في مجال الرسوم،وان الحوافز الإضافية الممكنة. لا ينبغي أن تكون قضية الضرائب، التحدي الأكبر في سوق الصكوك الآن هو افتقار إلى الجهات المصدرة وإلى المعرفة والفهم منتجات الشريعة.
“نحن نراجع إمكانيات الحوافز التي يمكن أن نقدمها للأحزاب ذات الصلة في إصدار الأوراق المالية الإسلامية، وهو نفس ما كان علينا القيام به من حيث إصدار رسوم على الصكوك.”
اتخذت هيئة الرقابة المالية في الأشهر الأخيرة نهجا أكثر استباقية لحماية الصناعة ،ففي فبراير/ شباط ألغت تصريح PT تأمين طوكيو البحري لتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، قائلة ا تم التعامل معهم بطريقة “غير صحية”.وفقThe Brunei times.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.