البرلمان الإندونيسي يرفض خطة الضم الإسرائيلية
جاكرتا (معراج) – أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الحارث المشعري على أن مجلس النواب تبنى موقفا حازما ضد ضم الضفة الغربية المقترح ورفض الجهود التي تشكل احتلال إسرائيلي لفلسطين.
وأشار عبد الحارث المشعري في بيان هنا يوم الثلاثاء “هذا لأن الاستيلاء على الضفة الغربية سيضيف إلى القائمة الطويلة لانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ضد المجتمع المدني ، وخاصة النساء والأطفال “، وفق انتارا نيوز.
وأشار المشعري إلى أن لجنة مجلس النواب الأول تعلم بقياس الوضع الحالي في الشرق الأوسط فيما يتعلق بخطة الضم الإسرائيلية لاحتلال وتوسيع المستوطنات للإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تغطي معظم غور الأردن ، والتي كانت ثلث للضفة الغربية والمنطقة الشمالية للبحر الميت.
وأكد أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للمنطقة لن يشمل إسرائيل والفلسطينيين فحسب ، بل سيصبح أيضًا حاجزًا أمام حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ، ويؤثر على الاستقرار الإقليمي والوضع العالمي.
وأشار إلى أن “لجنة مجلس النواب اعتبرت ضم اسرائيل للضفة الغربية وغور الأردن المثل العليا للمحتلين الإسرائيليين للاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية وتدميرالشعب الفلسطيني”.
وأشار المشعري إلى أن اللجنة الأولى للبرلمان الإندونيسي ، بصفتها ممثلاً للإندونيسيين ، قد قدمت دعماً ثابتاً في نضال الجمهور والشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال والسيادة.
وقال :” وتمشيا مع ذلك ، تطلب اللجنة الأولى من وزارة الخارجية الإندونيسية تحسين الدبلوماسية على نحو ثنائي ومتعدد الأطراف لإشراك المجتمع الدولي بشكل مشترك ، مع رفض حقيقي للجهود الرامية إلى الاستيلاء على منطقة الضفة الغربية والتعبير عن النضال الفلسطيني من أجل الحرية والإنسانية والعدالة وحقوق العودة إلى أراضي أجدادهم “.
حث المشعري الأمم المتحدة والمنظمات والمجتمع الدولي على التدخل في وضع الأزمة في فلسطين من خلال إعطاء الأولوية للتدابير الإنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين ، الذين كانوا ضحايا لتدهور الوضع الإنساني ، بما في ذلك أولئك الذين اعتقلوا وعذبوا وقتلوا على يد السلطات الإسرائيلية.
كما ناشد جميع أعضاء البرلمان والحكومات حول العالم إلى جانب المجتمع الدولي الكفاح من أجل حل سلمي لفلسطين مستقلة.
وقال “يجب على زعماء العالم والبرلمانيين في جميع أنحاء العالم أن يتحدوا لمنع الضم وحماية آفاق حل الدولتين وأفضل حل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين”.
يعتقد المشعري أن هذا يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 الذي أعطى التفويض لإنشاء دولة عربية (فلسطين) ودولة يهودية (إسرائيل) ، لكل منها وضع مستقل ، مع القدس باعتبارها إقليم تحت السلطة الدولية أو نظام دولي خاص ويتمتع بوضع قانوني أو سياسي منفصل.
وقال المشعري إن المفوضية حثت المجتمع الدولي على الحفاظ على مبادئ التعددية التي تتوقف على نظام عالمي قائم على القواعد لتحقيق الاستقرار والأمن العالميين على المدى الطويل.
وأضاف “إن فشل العالم في الاستجابة لخطر الضم الإسرائيلي للضفة الغربية يشكل تهديدا خطيرا لنمط العلاقات الدولية ولن يوفر سوى ثغرة لكثير من البلدان الأخرى للاستيلاء عليها ، مع مطالبات إقليمية تتجاهل مبادئ القانون الدولي القانون .”
وكالة معراج للأنباء
