“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعا طارئا اليوم
جدة (معراج) – تعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين (3/2) اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بجدة لبحث موقفها من “صفقة القرن” الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها شرقي القدس.
وكانت المنظمة قد أكدت في بيان صحفي سابق نقلته “معراج” عن “صفا” أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة يوم الأحد عن دعوته إلى اجتماع عاجل لرؤساء البرلمانات العربية، يوم السبت المقبل لمواجهة مخاطر “صفقة القرن” على القضية الفلسطينية.
جاء الإعلان في ختام جلسة لمجلس النواب اليوم برئاسة الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وذكر الطراونة أنه سيقوم بناء على تكليف من المجلس، بمخاطبة برلمانات الدول الإسلامية، والبرلمانات الإقليمية والدولية، للضغط على حكوماتهم لاتخاذ قرارات لمواجهة “خطة السلام” الأميركية، فضلا عن تكليف أمانة المجلس بصياغة توصيات النواب بهذا الخصوص تمهيدا لإرسالها إلى الحكومة.
وشدد الطراونة على أننا نرفض “خطة السلام” الأميركية، ونجد بأنها انحياز أميركي لدولة الاحتلال والعدوان والبطش.
وبين أن أي مقترحات دون الاعتراف بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض للاجئين، هي مقترحات غير قابلة للحياة ومصيرها إلى الزوال، ولن ترى النور مهما استبد الظلام.
وجدد مجلس النواب الأردني رفضه لـ”صفقة القرن”، مؤكدا أنها شكلت نهاية مؤسفة لجهود السلام المنشود، بعد أن صادرت الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح الطراونة أن إعلان الصفقة شكل انسحابًا أميركيا من دوره كوسيط نزيه في معادلة السلام، الذي نريده شاملًا عادلًا يعيد الحق إلى أهله، ويرفع الظلم عن شعب عانى على مدى أكثر من سبعة عقود من ويلات الاحتلال الغاشم.
وأضاف أن أي خطة أو مبادرة لا تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مرفوضة ولا يمكن النظر إلى بنودها كفرصة تحمل المستقبل الذي تستحقه الأجيال.
ولفت الطراونة إلى أن جبهة الرفض الشعبي لهذه الخطة، جسدت إجماعاً نقف في مجلس النواب خلفه، وندعمه بمطالبتنا من الحكومة أن تعلن صراحة رفضها ورفض كل إجراء يستند على مضامين باطلة قانونيًا وأخلاقيا وشرعيًا.
وأردف “في وقت نطالب فيه أيضًا دعم صمود السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها في مواجهة صفقة التسوية غير العادلة والتصفية المشبوهة لأم القضايا (القضية الفلسطينية) عبر موقف أردني جمعي يدين أي محاولة للمساس بالثوابت والحقوق والمصالح”.
واجمعت الكتل النيابية، التي تمثل مجلس النواب على رفضها لصفقة القرن، واعتبرتها باطلة ولا يمكن القبول بها.
وثمنت الكتل النيابية مواقف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الرافض للصفقة ولأي تسوية على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني.
وشددت الكتل على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تسعى لتهديد السلام في المنطقة.
وأكدت جميعها على الثوابت الأردنية تجاه الشعب والقضية الفلسطينية والمقدسات والوصاية الهاشمية.
وكالة معراج للأنباء
