التمييز ضد زيت النخيل الإندونيسي يعيق المصالح الوطنية للبلاد

مومباي، الهند ، مينا – قال نائب وزير التجارة جيري سامبواغا يوم الأربعاء إن التمييز ضد زيت النخيل الإندونيسي يعيق المصالح الوطنية للبلاد.

وقال إن زيت النخيل يمثل مصلحة وطنية استراتيجية لأنه يساهم بنسبة 3.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، وفق أنتارا نيوز.

وقال خلال المؤتمر الثاني للزيوت النباتية المستدامة  في مومباي بالهند: “لذلك فإن التمييز ضد زيت النخيل يعني الإضرار بمصالحنا الوطنية وأمننا”.

وأضاف أن الملايين من صغار المزارعين في إندونيسيا يعتمدون بشكل كبير على سلع زيت النخيل، لذا فإن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في المواقف التي تعطل سبل عيشهم.

وأكد “لن نثقل كاهلهم، لأن هذا يتعارض مع دستورنا”، في إشارة إلى لائحة الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات.

وأشار سامبواغا إلى أن زيت النخيل الإندونيسي لديه القدرة على تلبية الطلب العالمي على الزيوت النباتية المستدامة.

لكنه شدد على ضرورة تصحيح الصورة السلبية المرتبطة بالسلعة.

وقال إنه مع إنتاج إندونيسيا 46.7 مليون طن من زيت النخيل في عام 2022، تتمتع البلاد بموقع استراتيجي لتكون “عاملا محددا” لإمدادات زيت النخيل العالمية وتصبح منتجا رئيسيا لزيت النخيل.

وأضاف: “للأسف، يُنظر إلى زيت النخيل على أنه مصدر خلل، ويسبب مشاكل صحية وتدهوراً بيئياً”.

وحث سامبواجا جميع الأطراف على إقناع المستهلكين العالميين باستدامة زيت النخيل.

وأكد أن زيت النخيل هو أحد الزيوت النباتية التي تلتزم بشكل صارم بمعايير الاستدامة، بما في ذلك تلك التي حددتها المائدة المستديرة حول زيت النخيل المستدام ، وزيت النخيل المستدام الماليزي ، وزيت النخيل المستدام الإندونيسي .

وأشار إلى أن الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا سيزيد من الحاجة إلى زيوت نباتية أكثر موثوقية واستدامة وبأسعار معقولة.

وأضاف أن “التمييز ضد زيت النخيل لن يأتي بأي نتائج، بل سيضر فقط بصناعات الغذاء ومستحضرات التجميل والطاقة العالمية بسبب النقص في هذا المكون الرئيسي”.

وكالة مينا للأنباء