الحماية القانونية للعمال المهاجرين الإندونيسيين في الخارج

جاكرتا (معراج) –  ليس من غير المألوف أن نرى قصص عن العمال المهاجرين الإندونيسيين عناوين الرعي على كل من وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل الإعلام الاجتماعية، وكثير منها يحتوي على تفاصيل مؤسفة تصف تجارب التعرض للفرط في العمل أو الإيذاء البدني أو الاتجار أو مواجهة عقوبة الإعدام، وفقا لما ذكرته صحيفة جاكرتا جلوب.

هذه هي محنة العديد من العمال المهاجرين الإندونيسيين في الخارج، الذين يبلغ عددهم حوالي 6 ملايين والذين يرسلون مليارات الدولارات في شكل تحويلات كل عام.

ومع ذلك، فإن القوانين والأنظمة الحالية المتعلقة بالعمال المهاجرين في إندونيسيا تفتقر إلى التركيز الحتمي على حقوقهم في الحماية والوفاء، مما يكشف عن مثال آخر على العديد من أوجه القصور في النظام التنظيمي للبلد والحاجة إلى الإصلاح.

وأعلنت إندونيسيا التزامها بحماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين في أيلول / سبتمبر 2004، عندما وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وقد صدقت الحكومة أخيرا على الاتفاقية في أيار / مايو 2012، وهي بصدد صياغة مشروع تعديل لقانون عام 2004 المتعلق بالتوظيف وحماية العمال المهاجرين الإندونيسيين.

وتسعى الدولة إلى تنسيق القانون مع أحكام الاتفاقية، وهي جزء من الأولويات التشريعية العليا للحكومة هذا العام. بعد كل شيء، وحماية وتوفير بيئة آمنة لجميع المواطنين هو أيضا جزء من الأولويات الحكومية للرئيس جوكو ويدودو ، للفترة 2015-19..

وكالة معراج للأنباء الإسلامية