الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتصعيد الديني بمشروع قانون إسكات الأذان

الأربعاء 18 جمادى الأولى 1438 الموافق 15 فبراير/ شباط 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية

غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية لمصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون (إسكات الأذان)، الذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان في ساعات الليل والفجر، في محاولة لمنع الديانات الأخرى من حرية العبادة، خاصة وأن الدعوة للصلاة عبر الأذان هي إحدى شعائر الدين الإسلامي .

واتهمت الوزارة، في بيان، الحكومة الإسرائيلية بسعيها لتصعيد الصراع الديني وذلك من خلال مشروع هذا “القانون” .. موضحة أنه ليس من حق أحد فرض قيود على الممارسات الدينية ، وفق برناما.

وقال البيان “إننا مقدمون على مواجهة دينية بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المنطقة في تلك المواجهة، عبر محاولاتها الدائمة لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني..لافتا إلى أنه من الواضح أن هذه السياسة ستستمر لفترة طويلة، ما يتطلب وضع خطة وطنية بأبعاد عربية وإسلامية وحتى دولية لمواجهتها، دون اغفال التبعات الكارثية والمؤلمة لهذا التصعيد الإسرائيلي الديني .

كما أوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية وقيامهم بالصلوات وأداء الطقوس التلمودية، والتقسيم الزماني الذي فرضه الاحتلال على دخول المسجد الأقصى ونيته بفرض تقسيم مكاني له،” هو تأكيد لمثل هذا التوجه الرسمي الإسرائيلي في فرض المواجهة الدينية على واجهة الصراع السياسي القائم” .

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا “القانون”، الذي لم يتم إقراره بعد من قبل “الكنيست”، يعطي المجتمع الدولي فرصة جدية للتدخل من أجل إلغائه قبل فوات الأوان، خاصة وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤوليات وتبعات أية ردود فعل على هذا القانون، سواء أكانت فلسطينية أم عربية أم إسلامية .

وكالة معراج للأنباء الإسلامية