السودان.. المجلس العسكري يتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية ويحذر من الفوضى

الخرطوم (معراج)- تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، محذرًا من انتشار الفوضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول عمر زين العابدين، بعد يوم من إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لمدة عامين، وفق الأناضول.

** رسائل طمأنة

وقال زين العابدين، إن المجلس “مع مطالب الناس ولدينا لقاء مع القوى السياسية لتهيئة المناخ، وجئنا لترتيب التداول (السلطة) بشكل سلمي”.

وأضاف “نحن حماة مطالب الكيانات السياسية ولن نملي شيئا على الناس، جئنا من أجل المحتجين والمعتصمين ولن نسمح بالفوضى”.

وزاد “أولويتنا الآن أمن واستقرار البلاد وتوفير الخدمات وإدارة الحوار السياسي مع الداخل والخارج”.

وقال: “إن المجلس سيسعى لحل المشاكل الاقتصادية مع الحكومة التي سيتم تشكيلها”، مشددًا أنها “ستكون حكومة مدنية تتوافق عليها الكيانات السياسية ولن نتدخل في ذلك”.

وتابع زين العابدين “مهمتنا رعاية تكوين الحكومة وليس التدخل في تشكيلها”.

وأكد ترحيب المجلس بـ”إدارة حوار مع الحركات المسلحة لإخراج البلاد من أزماتها”.

وأشار أن قرار إحداث التغيير جاء بعد الشعور بـ”انسداد الأفق بعد عدم استجابة النظام (البشير)”.

وأضاف “ليس لدينا حلولا ولا أيدولوجيا، وإنما الحلول تأتينا من المعتصمين”، لافتا إلى “تكليف رؤساء وقادة القوات الأمنية المختلفة بالحصول على تفويض لإحداث تغيير”.

وحول موقفه من حزب البشير (المؤتمر الوطني)، شدد “لن نقصي أحدا ما دام يمارس سياسة راشدة، ومرحب به باسمه أو بأي اسم آخر”.

غير أن زين العابدين لفت إلى أن “اعتقالات قادة المؤتمر الوطني حقيقة”.

اقرأ أيضا  المؤتمر العلمي العالمي الخامس عن الوقف الإسلامي يبدأ أعماله بالسودان

وأضاف: “الرموز التي كانت تدير الأمن قمنا بالتحفظ عليها”.

** مدة الفترة الانتقالية

وأشار إلى أن تحديد مدة السنتين (الفترة الانتقالية) خاضعة للنقاش مع القوى السياسية.

وعن تحديد فترة عامين، أوضح زين العابدين أنها “اجتهاد من المجلس بعد الاستفادة من التجارب السابقة، والسنتين هي الحد الأقصى، وأمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تم تدارك الأمر دون فوضى”.

وتابع: “ونقسم بالله أننا لن نزيد عن السنتين يوما واحدا في الحكم”.

وردا على سؤال بشأن رفض الشعب لهم، قال “لم نُرفض من الشعب”، مضيفًا “نحن أبناء سوار الذهب، وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة”.

والمشير عبد الرحمن سوار تسلم الحكم عندما كان قائدا للجيش عقب الإطاحة بالرئيس جعفر نميري عام 1985 وسلمه إلى حكومة منتخبة بعد عام واحد.

وأكد زين العابدين “الشعب طالبنا بتسلم السلطة عبر تظاهره أمام القيادة العامة ونحن لم نقفز إلى الحكم ولسنا من حزب البشير”.

وعن قرار تعطيل الدستور، قال: “بناء على حالة الطوارئ يمكن أن نعيد العمل به إذا تم التوافق على ذلك مع القوى السياسية”.

وأضاف “سندير أمور البلاد في ظل تعطيل الدستور بالمراسيم”.

ولدى سؤاله عن ملاحقة الفاسدين، قال زين العابدين: “سنغلق صندوق الفساد نهائيا وأي شخص يثبت فساده سنحاكمه”.

** تواصل الاعتصام

وعن حال تواصل الاحتجاجات، قال زين العابدين: “سنذهب للمحتجين في الاعتصام ونجلس معهم ونريد أن نسمع رؤيتهم”.

وأكد على أن “حق الاحتجاج مكفول لكن لن نسمح بالتعدي على حرية الآخرين”، مضيفا أن “أي شخص يغلق طريقا أو جسرا لن نسمح بذلك وسنكون حاسمين”.

اقرأ أيضا  السودان تحاول انقاذ رعاياها المحاصرين ببنغازي

وعن سبب تأخر إعلان بيان عزل البشير لمدة 8 ساعات عن الموعد المقرر، أوضح أنه “تم التأخير لمزيد من التشاور”.

** قادة التغيير

وأشار زين العابدين إلى أن قادة المنظومة الدفاعية الأمنية والدفاعية هم قادة التغيير الحالي، وذكر من بينهم وزير الدفاع عوض بن عوف، ومدير المخابرات صلاح قوش، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأضاف: “الحديث عن أننا (المجلس الانتقالي) صنيعة حزب المؤتمر الوطني الحاكم كلام فاضي (فارغ)”.

وعن قوات الدعم السريع، أوضح أنها “قوة قتالية لأجل السودان وقوة منضبطة ومشبعة بحب السودان”.

وأضاف “لسنا طامعين في السلطة، سندير حوارا لإخراج البلاد من الأزمة”.

وعن قوات “الدفاع الشعبي” التي أنشأها البشير، قال زين العابدبن “هي مؤسسة نظامية إذا وجدنا أخطاء لها سنعالجها”.

وأوضح زين العابدين أن الرئيس المخلوع عمر البشير، متحفظ عليه في مكان آمن.

وعن المطالب حول محاكمته، قال لن “نسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.. نحاكمه ولن نسلمه”.

وعقب قرارات بن عوف، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد لله، إن “المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أمّا البشير فأصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريان”.

يذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010 لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى” في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور، غربي البلاد.

ولدى سؤاله عن القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، أشار زين العابدين إلى أن القضاء السوداني سيحاكم أي شخص متورط في قتل المتظاهرين.

** رسائل للخارج

وأشار إلى أن الردود من الخارج التي جاءت (للمجلس العسكري) حتى الآن (الإطاحة بالبشير) إيجابية.

اقرأ أيضا  الكوليرا تُداهم جنوب السودان

وشدد “لسنا في جزيرة معزولة.. وسنتواصل خارجيا وداخليا، وسنجري لقاءات مع العالم الخارجي ونطمئنهم بأننا جزء من العالم”.

وتابع: “سنتواصل خارجيا لفك الحصار (العقوبات الأمريكية) عن السودان”.

وتعقيبا على انتقاد الاتحاد الإفريقي لقرارات الجيش، قال زين العابدين: “نحن لسنا انقلابا وجئنا استجابة لرغبة الشعب السوداني”.

وكان رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي، وصف قرارات الجيش السوداني بالانقلاب، وقال في بيان إن “سيطرة الجيش على السلطة ليست الحلّ المناسب للتحديات التي يواجهها السودان ولتطلعات شعبه”.

والخميس، أعلن بن عوف، عبر بيان لقادة الجيش، عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.

كما أعلن بن عوف إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر حظر تجوال ليلي بين الساعة 22:00 والـ04:00 بالتوقيت المحلي (20:00 -02:00 ت.غ).

وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.

وكالة معراج للأنباء

Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.