بكين، مينا – أعلنت الصين فرض قيود جديدة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين على خلفية قضية تايوان، الأمر الذي أثار احتجاجًا من طوكيو.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، الثلاثاء، إنها حظرت تصدير ما يُعرف بـ”السلع ذات الاستخدام المزدوج” التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، وذلك عقب ما وصفته بـ”التصريحات الخاطئة والمبالغ فيها” الصادرة عن اليابان بشأن تايوان، التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.
وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى “حماية الأمن القومي”، وأن القيود ستشمل جميع السلع التي يمكن أن “تعزز القدرات العسكرية لليابان”، دون تحديد قائمة مفصلة بالسلع المشمولة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية اليابانية إنها قدّمت احتجاجًا رسميًا إلى الصين وطالبت بإلغاء هذه الإجراءات.
قراءة المزيد: فرنسا تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في الشرق الأوسط
وذكر ماساآكي كاناي، الأمين العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية، أنه أبلغ نائب رئيس البعثة في السفارة الصينية شِي يونغ بأن القرار “غير مقبول إطلاقًا” و”مؤسف للغاية” ولا ينسجم مع الممارسات الدولية.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترات مستمرة بسبب قضايا تاريخية وإقليمية، فيما ازدادت حدة الخلاف بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائتشي أواخر العام الماضي، أشارت فيها إلى احتمال تدخل عسكري إذا شنت الصين هجومًا على تايوان.
وقالت تاكائتشي في كلمة أمام البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني إن أي هجوم صيني على تايوان سيُعد “وضعًا يهدد بقاء البلاد”، وهو ما قد يفتح المجال لتفعيل حق الدفاع الجماعي عن النفس وفق الدستور الياباني.
وكالة مينا للأنباء
قراءة المزيد: البرلمان الإندونيسي: مساهمة العمال المهاجرين في الاقتصاد الوطني تبلغ 253 تريليون روبية
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport