الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بممارسة “التطهير العرقي” في شرق القدس

رام الله (معراج)- ندد الفلسطينيون (الأربعاء)، بهجمة إسرائيل على التجمعات البدوية المحاذية للجزء الشرقي من مدينة القدس، متهمين إياها بممارسة “التطهير العرقي” في المنطقة لصالح الاستيطان.

وقالت مصادر فلسطينية في وقت سابق لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن آليات عسكرية إسرائيلية هدمت 11 منشأة ومسكنا من الصفيح يسكنها فلسطينيون في تجمع (أبو النوار) البدوي قرب بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس.

وأضافت المصادر، أن آليات عسكرية إسرائيلية دخلت إلى تجمع ثاني وهو “الخان الأحمر” البدوي في جنوب شرق المدينة تمهيدا لهدم المنازل والمنشآت فيه.

ولاحقا اعتصم عشرات من الفلسطينيين من نشطاء المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية مشكلين دروعا بشرية لمنع القوات الإسرائيلية من هدم الخان الذي يقطنه عشرات العائلات الفلسطينية البدوية.

وذكر الناشط ضد الاستيطان والجدار الإسرائيليين عبد الله أبو رحمة لـ ((شينخوا))، أن “القوات الإسرائيلية قامت بالاعتداء على المعتصمين بالضرب ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال عدد اخر”.

وأكد أبو رحمة الذي يلتف عنده النشطاء وهم يرددون النشيد الوطني الفلسطيني، “تمسك المعتصمون بالبقاء وعدم الرضوخ للسلطات الإسرائيلية بإخلاء المنطقة والسماح للجرافات بهدم المخيم”.

وتابع أبو رحمة، “لن نغادر المنطقة وتواجدنا ضروري لحماية سكان الخان من أي اعتداء إسرائيلي عليهم وعلى ممتلكاتهم”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن “طواقمها تعاملت مع 35 إصابة نقل منهم 4 إلى المشافي فيما البقية عولج ميدانيا”، فيما لم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على ما يجري.

وتعليقا على ذلك اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن ما تقوم به إسرائيل في التجمعات البدوية “عملية تطهير عرقي كبرى لصالح توسيع المستوطنات”.

وقال عريقات في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، إن “دول العالم تعرف المنطقة وطلبت من اسرائيل عدم القيام بخطوتها في هدم المنازل وترحيل سكانها، متسائلا إذا قامت اسرائيل بما تخطط له هل ستستمرون معها كدولة فوق القانون”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية في بيان على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود، “مهاجمة التجمعين يعدُّ استمرارا لتنفيذ جرائم التهجير الرهيبة التي انتهجتها اسرائيل منذ عام النكبة الأسود”.

وقال المحمود، إن ما “تقترفه إسرائيل ضد التجمعين يضاف إلى الجرائم بحق الأرض والشعب، وسلسلة الاعتداءات على القانون الدولي الذي يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال هدم ممتلكات المواطنين وتهجيرهم والاعتداء على ممتلكاتهم سواء بالمصادرة أو بالتخريب والتدمير”.

وطالب المحمود، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل لمنع الاحتلال من مواصلة اعتداءاته على الشعب الفلسطيني وأرضه.

وفي الإطار اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، أن “ما يجري في الخان الأحمر حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده”.

وقال عضو اللجنة المركزية للحركة مفوض العلاقات الدولية فيها روحي فتوح، إن ” هدم الخان الأحمر يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، واخلاء قسريا للسكان بحسب القانون الدولي الانساني الذي يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال”.

وأضاف فتوح، إن “العدوان الإسرائيلي يأتي ضمن مخطط استيطاني كبير لسلخ مدينة القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى موقف رادع من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمنع هدم الخان وتهجير سكانه قسرا”.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن “الهجمة الإسرائيلية شرق القدس امتداد لسياسة التطهير العنصري وهي سياسة مستمرة تكشف عنصرية المحتل وإرهابه”.

وأضافت الحركة في بيان، أن “السياسة الإسرائيلية المستندة للدعم الأمريكي تتطلب تكاتف الجهد الوطني العام والموحد لمواجهتها ومنعها من تحقيق أهدافها بطرد الفلسطيني من أرضه”.

وفي وقت سابق، أتهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية وليد عساف، إسرائيل بالسعي إلى إخلاء التجمعات البدوية المحاذية للجزء الشرقي من مدينة القدس لصالح التوسع الاستيطاني.

واعتبر عساف في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن عملية الهدم تمت “في إطار مخطط خطير لتهجير البدو في المناطق المحاذية لشرق القدس بغرض التوسع الاستيطاني”.

وذكر أن إسرائيل “تسعى إلى تهجير ما يزيد على 370 ألف فلسطيني في 255 تجمعا بدويا في المناطق (ج) التي تشكل ما نسبته 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية”.

وكانت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية أوردت أول أمس، أن “الإدارة المدنية الاسرائيلية أجرت قياسات للمنازل والمدارس في تجمع الخان الأحمر والمقرر هدمه من قبل المحكمة الإسرائيلية”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن “الهدم سيحدث خلال ايام، لافتا إلى أن الشرطة الاسرائيلية أخبرت العائلات البدوية بأنه سيتم إخلاؤهم بالقوة”.

وفي 24 مايو الماضي، وافقت المحكمة الإسرائيلية، وافقت على قرار هدم التجمع وترحيل سكانه إلى منطقة أخرى بحجة البناء بدون ترخيص.

وسبق أن أعرب مسئولون أمميون، عن قلقهم من خطر ترحيل إسرائيل التجمعات الفلسطينية وطالبوا إسرائيل وقف عمليات الهدم في تلك المناطق وترحيل سكانها.

والخان الأحمر منطقة بدوية تقع قرب مستوطنتي (معاليه أدوميم) و (كفار أدوميم) شرق القدس، ويعيش سكانها في منازل من الخيام والصفيح.

ويقيم فيه قرابة 200 شخص، 53 في المائة منهم أطفال و95 في المائة لاجئين فلسطينيين مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتعتبر الغالبية العظمى من مباني تجمع الخان مهددة بالهدم من قبل السلطات الإسرائيلية بما في ذلك مدرسة بنيت في المنطقة بدعم من الدول المانحة تخدم ما يقارب 170 طالبا في التجمع وأربعة تجمعات أخرى في المنطقة.

وتقسم الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وعادة ما تبرر إسرائيل عمليات الهدم التي تقوم بها بسبب البناء دون ترخيص، إلا أن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تقول إن إسرائيل لا تصدر تصاريح بناء إلا نادرا.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية فإن السلطات الإسرائيلية هدمت على مدار العامين الماضيين ألفي منزل في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والقريبة من شرق القدس.

وكالة معراج للأنباء