المفوضية الأوروبية تمنح الأتراك إعفاءً مشروطاً من تأشيرة الشنغن
الخميس 28رجب 1437/ 5 ماي/آيار 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
بروكسل
منحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، امس تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول كما كشفت عن مراجعة شاملة لنظامها للجوء يفرض عقوبة على الدول الاعضاء التي ترفض اخذ حصتها المقررة من اللاجئين.
كما اعلنت المفوضية الاوروبية عن تمديد الضوابط الحدودية في فضاء شنغن للتنقل الحر، مع تعزيز جهودها لمواجهة اكبر تدفق من المهاجرين واللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
تهدد الحكومة التركية التي جعلت من الملف رهاناً سياسياً، بإعادة النظر في الاتفاقية حول الهجرة التي ابرمتها في 18 مارس مع الاتحاد الاوروبي وتنص على الإبعاد الى تركيا كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الى الجزر اليونانية.
وأفادت وثيقة نشرتها المفوضة مارغريت فيستاغر على تويتر ان «المفوضية الاوروبية تقترح اعفاء المواطنين الاتراك من متطلبات التأشيرة» بشرط ان تطبق انقرة «بشكل عاجل» المعايير التي حددها الاتحاد الاوروبي.
ويتعين الحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الـ28 على هذه الخطوة اضافة الى موافقة البرلمان الاوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في انقرة «ان تركيا هي بلد يفي بالتزاماته وبالتالي على الاتحاد الاوروبي ان يفي بالتزاماته».
واضاف «مواطنونا يستحقون السفر الحر. ونحن على وشك اكمال الخطوات الفنية وبينها تلك المتعلقة بجوازات السفر، ونود ان نرى ذلك في تقرير المفوضية. وفي حال وجود أي نقص، بامكاننا التغلب عليه باصرار».
ووجدت المفوضية ان تركيا لا تطبق بعد جميع معايير التأشيرات الـ72 التي تتراوح ما بين اصدار جوازات سفر بيومترية واحترام حقوق الانسان ما يعني ان موافقتها ستكون مشروطة بتطبيق انقرة لهذه المعايير. كما اجرت بروكسل مراجعة كاملة لنظامها القديم للجوء حيث وضعت الية لاعادة توطين اللاجئين تقضي بتغريم اي بلد يرفض استقبال حصته من اللاجئين مبلغ 250 الف يورو (290 الف دولار) عن كل لاجئ.
وتهدف التغييرات الى تقاسم مسؤولية اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون الى اوروبا بشكل اكثر عدلا.
وفي عام 2015 تلقى الاتحاد الاوروبي عددا غير مسبوق من طلبات اللجوء قدر بـ1,25 مليونا اساسا من سوريين وعراقيين وافغان فارين من الحرب وعدم الاستقرار والفقر.
ومع اغلاق طريق البلقان ساهم هذا الاتفاق المثير للجدل، في خفض عدد المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي بشكل ملحوظ، رغم بقاء الوضع مقلقا في اليونان حيث لا يزال عشرات الاف اللاجئين عالقين.
تنتشر مخاوف من ان تبدي بروكسل تساهلا لخدمة مصالحها الخاصة، حيال تركيا المتهمة بالمساس بحرية التعبير. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بابعاد عشرات الاشخاص الى سورية حيث تدور حرب منذ 2011.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز امس لصحيفة «لا ريبوبليكا» انه «في ما يتعلق باحترام حقوق الانسان وحرية الصحافة ودولة القانون بالتأكيد لن نرى اي تقدم اذا ادرنا ظهرنا لتركيا».
وافاد مصدر اوروبي ان المفوضية «ستقترح مشروعا لادراج تركيا على قائمة الدول المعفية من تأشيرات الدخول» للزيارات القصيرة (اقصاها 90 يوما) في فضاء شنغن في اطار عائلي والزيارات السياحية او زيارات العمل.
ورحبت المفوضية بمرسوم اصدرته الحكومة التركية ينص على اعفاء المواطنين الاوروبيين من تأشيرات دخول بمن فيهم القبارصة.
كما ستوافق المفوضية الاوروبية على طلب دول الاتحاد (النمسا والدنمارك وفرنسا والمانيا والسويد) الراغبة في ان تمدد استثنائيا مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن التي اعيد العمل بها بسبب العدد الكبير للمهاجرين والتهديدات الارهابية.
والمهلة القصوى لهذا الاستثناء تنتهي في 13 مايو في المانيا و16 في النمسا ما يستلزم اجراءات غير مسبوقة.
من جانبها أشادت الحكومة الألمانية بمقترحات المفوضية الأوروبية الخاصة بإلغاء شرط الحصول على تأشيرة الدخول للاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين الأتراك.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت امس بالعاصمة برلين إن تركيا حققت أوجه تقدم عظيمة في تنفيذ شروط الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على الإعفاء من التأشيرة، ولكن لا يزال يتعين عليها تنفيذ جميع الشروط اللازمة لذلك والبالغ عددها 72 شرطا.
وأشاد زايبرت أيضا بمبدأ المفوضية الذي يهدف لتعديل نظام اللجوء في أوروبا، وقال: «إن المقترحات تسير كلها في الاتجاه الصائب»، وشدد على ضرورة بحثها بالتفصيل حاليا، بحسب الرياض.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.