الوزير ماسدوكي : مشروع قانون التعاونيات يمكن أن يكون حلاً طويل الأمد

جاكرتا ، مينا – صرح وزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تيتن ماسدوكي أن مشروع قانون التعاونيات يمكن أن يكون حلاً طويل الأجل في تطوير التعاونيات في البلاد لتصبح أقوى وأكثر مرونة من خلال الجهود المختلفة.

وقال هنا يوم الأربعاء “أولا ، مبادرة إنشاء هيئة رقابة مستقلة خاصة لقطاع الادخار والقروض التعاوني”.

عملت الوزارة مع أصحاب المصلحة المعنيين على صياغة مشروع قانون التعاونيات ليحل محل القانون رقم 25 لعام 1992 بشأن التعاونيات ، مع العديد من القضايا الاستراتيجية ، مثل أحكام رأس المال ، وأنماط الحوكمة ، وتوسيع مجالات الأعمال ، وتعزيز النظام الإيكولوجي للتعاونيات ، يتم تضمينها، وفق أنتارا نيوز.

وبحسب ماسدوكي ، ينبغي تعزيز الإشراف على التعاونيات المتوسطة والكبيرة الحجم ، حتى تكون عملياتها أكثر حصافة وموثوقية.

وأشار الوزير إلى أن محاولة أخرى تتمثل في مبادرة إنشاء معهد تأمين الودائع التعاوني لتوفير الشعور بالأمان والراحة للأعضاء في إيداع أموالهم.

كما شدد على الحاجة إلى تقوية لوائح العقوبات الجنائية في محاولة لحماية الكيانات القانونية والأعضاء والمجتمع ، لمنع إساءة الاستخدام المحتملة للممارسات التعاونية.

من خلال هذا النهج ، يعتقد ماسدوكي أنه يمكن الحد من سوء المعاملة في الممارسات التعاونية.

علاوة على ذلك ، أشار إلى أن الإفلاس في التعاونيات يجب أن يتم التعامل معه من خلال الخطوات المناسبة وعدم التأثر بمطالبات الإفلاس ، داخليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أنه “بالإضافة إلى هذه الخطوات الأربع ، فإن القانون الجديد القادم سيعزز دور المشرفين. وحتى الآن ، لا يلعب العديد من المشرفين دورًا  مهمًا ، بل يُنظر إليهم على أنهم مكمل للهيكل التنظيمي”.

في مشروع قانون التعاونيات ، يكون المشرفون مسؤولين عن الخسائر إذا فشلوا في الإشراف على التعاونيات. بناءً على هذه الأحكام ، من المتوقع أن يكون المشرفون أكثر يقظة ويقومون بواجباتهم.

وكالة مينا للأنباء