اندونيسيا تسعى لمعالجة الممارسات غير الصحية في القطاع الصحي

الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1438 الموافق 14 فبراير/ شباط 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية

جاكرتا

في محاولة للقضاء على الممارسات التجارية غير العادلة في القطاع الصحي، مما يرفع تكاليف الرعاية الصحية، وتقديم خدمات ذات جودة الرعاية الصحية بأسعار معقولة، انضمت وزارة الصحة  تتعاون مع لجنة الإشراف على المسابقة الأعمال.

وقال مدير عام بالوزارة للمعدات الصيدلانية والصحية، مورا ليندا  أنه  هناك تحديات في القطاع الصحي في البلاد تواجه تهم صناعة المستحضرات الصيدلانية ، بحسب جاكرتا بوست.

وجاء في التقرير الذي قدمته اندونيسيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  في عام 2014 أن المشكلة الأساسية في قطاع صناعات الأدوية في البلاد هي العلاقة بين الأطباء والشركات، و في كثير من الأحيان لجنة الأطباء تعمل كوكلاء للشركات.

ووفق التقرير أن هؤلاء الأطباء  الذين يزعمون الحصول على مكافآت من وصف الأدوية محددة من بعض الشركات.

ويعتقد الكثيرون أن ممارسات منع المرضى من تلقي الخيارات في الأدوية التي ينبغي أن توصف.

وجدت لجنة الإشراف على المسابقة الأعمال في الدراسة الداخلية أن الأطباء الذين يعملون كوكلاء لشركات الأدوية يتلقوا ما يصل إلى 30 في المئة من رسوم التسويق.

هذا، إلى جانب حقيقة أن البلاد ما زالت تستورد 90 في المئة من المواد الخام لهذه الصناعة، جعلت بعض أسعار الأدوية باهظة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالأدوية ذات جودة عالية.

وقعت الوزارة مذكرة تفاهم يوم الجمعة، حيث لجنة الإشراف على المسابقة الأعمال تهدف إلى مراقبة الصناعة والصحة بشكل وثيق، خصوصا على الخدمات الصحية والأدوية. فإن مذكرة التفاهم تراقب خصيصا انضمام لائحة 2015 تنص على  أن المرضى يجب أن يحصلوا على معلومات حول الخيارات لديهم على الأدوية مع نفس المضمون، ولكن قد تختلف في السعر.

وأضاف أنه سوف تتم مراقبة الجمعيات الصيدلية في إندونيسيا، والعقاقير الموصوفة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

وأظهر التقرير أيضا على أن  المرضى يمكن أن يدفعوا أسعارا أعلى بكثير عن  ما وصفوه  أطبائهم. للأمراض نموذجية مثل نزلات البرد، تم بعض  الأدوية تبلغ تكلفتها الإجمالية  265400  روبية.

ولكن هناك حاليا اثنين من الأدوية البديلة للبرد، وكلاهما أرخص بكثير. فإن البديل الأول فقط تكلفة 131800 روبية ، بينما يبلغ سعر أرخص بديل 19350 روبية. كل من الأدوية لها نفس المحتوى الأساسي، وبالتالي تعادل مع البديل خارج براءات الاختراع.

وقالت ليندا منذ جاء تنظيم الوزارة حيز التنفيذ  2016 توصلت الوزارة أقل الشكاوى، ومع ذلك، فإن تعزيز المراقبة لضمان حالات المرضى والمزيد من الخيارات.

وعلاوة على ذلك، مع مساعدة من لجنة الإشراف على المسابقة الأعمال ، قالت ليندا أنه  تتوقع الوزارة تنفيذ التنظيم لتصبح أكثر فعالية في المستقبل.

وعلى المدى الطويل، تأمل الوزارة صناعة الأدوية في البلاد بحيث يمكن أن تنتج أرخص الأدوية خارج براءات الاختراع.

“لدينا خارطة طريق لمدة 15 عاما، والتي تهدف في النهاية إلى تحويل صناعة المستحضرات الصيدلانية في هذه الصناعة المبتكرة. وسوف تركز خلال السنوات الخمس الأولى على التعاون ونقل التكنولوجيا. وسوف تركز خلال السنوات الخمس الثانية على اكتساب التكنولوجيا. وأضافت وخلال السنوات الخمس الأخيرة عندما نبدأ خلق منتجات جديدة.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية