بريطانيا تنهي مراجعة قضائية لقرار حظرِ حركة فلسطين أكشن

Saturday, 15 جمادى الآخرة 1447 - 05:45 WIB

8 Views ㅤ

Safira Nurillah - Saturday, 15 جمادى الآخرة 1447 - 05:45 WIB

لندن، مينا – اختتمت المحكمة العليا في بريطانيا، جلسات استماع استمرت ثلاثة أيام، ضمن مراجعتها قرار الحكومة حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين “فلسطين أكشن”، دون إصدار حكم نهائي.

وقدّمت الحكومة، خلال الجلسات، أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة إلى مرافعات المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة.

وتعدّ هذه المراجعة خطوة حاسمة للحكومة التي تواجه انتقادات بسبب اعتمادها تعريفًا واسعًا لما تعتبره “إرهابًا”، وفق مراقبين.

ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للحركة، دعوى قضائية للطعن في قرار وزارة الداخلية الذي يضع “فلسطين أكشن” ضمن قائمة المنظمات المحظورة مثل القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الإيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عامًا.

وقالت وزارة الداخلية إن الحركة شاركت في “حملة مكثفة” تسببت في أضرار متعمدة، شملت مواقع مرتبطة بالأمن القومي البريطاني، إضافة إلى أعمال “ترهيب وعنف” و”إصابات خطيرة”.

وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة عمليات كان أبرزها اقتحام قاعدة “بريز نورتون” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران، حيث أُلحق ضرر بطائرتين عسكريتين.

ويؤكد معارضو القرار أن الاحتجاجات التي تتضمن إتلاف ممتلكات لا ترقى إلى مستوى تعريف الإرهاب، وأن الحظر يهدد الحق في الاحتجاج السلمي.

وتزامنًا مع المراجعة القضائية، شهدت 18 مدينة وبلدة بريطانية احتجاجات واسعة طوال نوفمبر/تشرين الثاني رفضًا لقرار الحظر.

وتأسست “فلسطين أكشن” عام 2020، واشتهرت بتنظيم احتجاجات ضد شركات دفاع إسرائيلية وشركات بريطانية تتعاون معها، وزادت تحركاتها منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ووفق جمعية “ديفاند أور جوريز”، أُلقي القبض على 2300 متظاهر خلال احتجاجات مناهضة للإبادة في غزة، وُجّهت تهم “دعم منظمة إرهابية” إلى 254 منهم حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ويواجه معظمهم عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وكالة مينا للأنباء