تحتاج اندونيسيا لقانون الطاقة المتجددة، وفقا لما ذكره المشرع

جاكرتا(معراج) – دعا عضو مجلس النواب إلى صياغة قانون حول الطاقة المتجددة ليكون أساسا قانونيا لجهود البلاد في الحصول على 23 في المائة من إجمالى احتياجاتها من الطاقة المتجددة في عام 2025 من 7.7 في المائة العام الماضى، وفق جاكرتا بوست.

ويستند تطوير الطاقة المتجددة حاليا إلى قانون الطاقة لعام 2007 والائحة الحكومة رقم 79/2014 بشأن السياسة الوطنية للطاقة .

وفي الوقت نفسه، تكلف وزارة الطاقة والموارد المعدنية بوضع اللوائح التفصيلية.

بيد أن الوزارة التي يرأسها أربعة وزراء مختلفين في الأعوام الثلاثة الماضية اشتهرت بسبب عدم اتساق سياستها، بما فى ذلك قطاع الطاقة المتجددة.

ولذلك، قالت ساتيا ويديا يودها، نائبة رئيس لجنة مجلس النواب التي تشرف على الطاقة، أن الوقت قد حان لأن إندونيسيا لديها قانون محدد بشأن الطاقة المتجددة يكون بمثابة المبدأ التوجيهي للحكومة في تطوير مثل هذا القطاع.

وقالت “إذا كانت الحكومة جادة في تطوير الطاقة المتجددة، ينبغي أن توفر مجالا متكافئا بين الطاقة المتجددة والطاقة الأحفورية. ولكن يبدو الآن أن الحكومة مازالت توفر المزيد من الحوافز للشركات المتعلقة بالطاقة الأحفورية “.

وأضافت “لهذا السبب تحتاج البلاد إلى قانون محدد لتشجيع تنمية الطاقة المتجددة”.

وقالت ان مجلس النواب سيطلب من أصحاب المصلحة المعنيين إجراء مراجعات أكاديمية قبل مواصلة مناقشة ما إذا كان سيتم التصديق على مشروع القانون من قبل السلطة التشريعية او الحكومة.

وكالة معراج للأنباء