تهويد القدس وراء مشاريع الاحتلال السياحية
القدس (معراج) – بين الحين والآخر، تعلن سلطات الاحتلال وبلديتها في القدس المحتلة عن مشاريع سياحية تحمل في ظاهرها الطابع التطويري، ولكن الأمر يأتي بأساسه في سياق الاستمرار بتهويد مدينة القدس وتغيير تاريخها وطابعها العربي والإسلامي.
وكشفت جمعية “العاد” الاستيطانية، أخيرا، عن 11 مشروعا استيطانيا جديدا تم إقرارها في العامين 2017 و2018، من ضمنهم مشروع بناء خط “أوميجا للتزلج الهوائي على جسور حديدية”، والذي يبدأ من منطقة جبل المكبر باتجاه سلوان، بطول يصل لـ 784 متراً، وفقا لـ”فلسطين أون لاين”
ويعد “أوميجا” أطول مشروع جسر جوي ينفذه الاحتلال، بحجة دفع السياحة الأجنبية والداخلية خاصة في مناطق الثوري وسلوان و”جورة العناب” وعين سلوان وراس العامود، ومنطقة باب المغاربة وفي ساحة البراق والبلدة القديمة – منطقة الأنفاق- وكلها متاخمة لسور القدس والمسجد الأقصى.
وسبق أن أعلنت سلطات الاحتلال، وفق ذات الحجة السابقة، عن تنفيذ مشروع “التلفريك” بطول 7 كيلومتر في منطقتي سلوان والطور إلى باب الأسباط على أراضي مقبرة باب الرحمة، فضلا عن الشروع بتنفيذ مشروع القطار الخفيف بالقدس القديمة وربط ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى بالقطار السريع بين “تل أبيب” والقدس المحتلة.
تضليل الرأي العام
عضو لجنة الدفاع عن أهالي حي سلوان فخري أبو دياب أكد أن الاحتلال بات يتعمد الإعلان عن مخططاته الاستيطانية تحت غطاء مشروع تطويري أو سياحي بهدف تضليل الرأي العام، وبناء على ذلك أعلن حديثًا عن مشروع “أوميجا” ومن قبل “التلفريك”، الذي يجري تنفيذه على عدة مراحل ومسارات.
وقال أبو دياب لصحيفة “فلسطين”: “تعطي المشاريع الأخيرة الاحتلال حرية أكبر في بسط سيطرته على مناطق مقدسية متعددة، وذلك عبر تحديد مسارات المشاريع الاستيطانية: النقل الجوي والتزلج الهوائي والقطار الخفيف وفق الأهداف التهويدية الساعية لتغيير الوجه التاريخي لمدينة القدس”.
وأضاف أبو دياب: الهدف من تلك المشاريع المتنوعة هو طمس المعالم الإسلامية في مدينة القدس والتشتيت على مشهد المسجد الأقصى في أنظار الزائر للمدينة، فضلا عن السعي لضرب الطراز المعماري الأثري المرتبط بكل جنبات القدس عبر إقامة مشاريع تحمل الصبغة العالمية الحديثة.
وأشار إلى أن جل المشاريع الاستيطانية تستهدف المناطق الجنوبية من القدس وتحديدا الملاصقة للبلدة القديمة وأسوار المسجد الأقصى، وذلك بناء على الروايات اليهودية المزعومة.
يذكر أن “إلعاد” تعمل على إقامة مطعم وجسر هوائي استيطاني في القدس، وادعت أن الأعمال الاستيطانية والتجارية التي تقوم بها، وتنفذها في المنطقة، “هي أعمال تطوير، وليست أعمال بناء ملزمة بالحصول على ترخيص لها”.
رزمة مشاريع
من جهته، أوضح رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي أن مشروع الجسر الجوي جرى اقتراحه على حكومة الاحتلال عام 2007، ضمن رزمة من المشاريع التهويدية، قبل أن تصادق عليه الحكومة مؤخرا وتتولى جمعية إلعاد تنفيذه في قلب القدس.
وقال الهدمي لصحيفة “فلسطين”: الهدف الأساسي للمشروع هو تغيير المظهر الإسلامي العربي لمدينة القدس من خلال مخططات استيطانية تحمل الطابع السياحي، فضلا عن سعى للاحتلال لبسط سيادته على جميع أنحاء القدس وتحديدا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للاحتلال، بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وأضاف الهدمي: يسعى الاحتلال إلى زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى وتسهيل حركتهم في أحياء البلدة القديمة، مقابل الضغط على الفلسطينيين وتعقيد حياتهم، متوقعا أن يصاحب تنفيذ بناء الجسر الجوي عمليات تهويدية أخرى لذات الأهداف السابقة.
وبين أن جمعية “العاد” شرعت حديثا بعدة مشاريع استيطان سياحية وتطويرية، بشكل يغري المزيد من اليهود للقدوم للاستيطان في القدس ويشجع حركة السياحة ذات الأبعاد التهويدية.
و”العاد” تأسست في سبتمبر/أيلول عام 1986، وتعتبر بمثابة أداء رئيسية في تسريع عملية تغيير وجه المدينة، وذراع الاحتلال الأقوى لتهويد المدينة المقدسة، إذ تنشط في كافة أنحاء القدس وتحديدا بالمناطق الجنوبية المحيطة بالأقصى، وذلك بدعم حكومي مباشر وغير مباشر.
وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن اليمين الحاكم في (إسرائيل) يواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين عامة، وفي شرقي القدس المحتلة بشكل خاص، في سياق محاولاته الحثيثة لفرض أمر واقع يحقق مصالحه ويترجم أيديولوجيته الظلامية، وسعيه لرسم ملامح الحل السياسي الذي ينسجم مع رؤيته الاستعمارية التوسعية.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أمس، أن المعطيات والمعلومات التي يتم الكشف عنها تباعاً من جانب الجمعيات الاستيطانية ومؤسسات الاحتلال المختلفة، بما فيها ما كشف مؤخرا عن 11 مشروعاً استيطانياً في القدس، بدعم وتمويل من حكومة وبلدية الاحتلال، يدلل على السياسة التهويدية الممنهجة في المدينة المقدسة.
وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، ودعته إلى التحرك السريع والفاعل لتنفيذ قراراته ذات الصلة بما يؤدي إلى حماية عملية التسوية وفرص تحقيقها.
المصدر : فلسطين أون لاين
