جرائم إيران في الأحواز

محمد مجيد الأحوازي

الجمعة 21 جمادى الثانية 1436// 10 أبريل/نيسان 2015وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.

إنتقد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الإنتهاكات الواسعه التي مازالت تطال الشعوب و الأقليات العرقية و الدينية في إيران.

و أوضح السيد بان كي مون في تقريره الأخير، الذي رفعه إلى الجمعية العامة، أن ابناء الشعوب من الأقليات الإثنية و الدينية في إيران تعرضوا في الآونة الأخيرة لمزيد من الإعتقالات و المضايقات بسبب خلفياتهم الدينية، والعرقية، ولممارساتهم للأنشطة الثقافية، والدينية. واستند بان كي مون إلى تنفيذ أحكام الاعدام بحق النشطاء الأحوازيين وسائر النشطاء من أبناء الشعوب غير الفارسية، ولقد جاء في تقرير بان كي مون : “وكثيراً ما تتعرض الأقليات الإثنية في إيران للتمييز على أساس إنتماءاتها العرقية أو معتقداتها الدينية أو آرائها المعارضة، ويتلقى بعضها عقوبات قاسية. وقد أعدم عدد من السجناء السياسيين الذين ينتمون إلى القوميتين “العربية” والبلوشية منذ أيلول/سبتمبر 2013 إثر محاكمات لم تراع المعايير الدولية المتبعة في الإجراءات القانونية الواجبة. وفي 21 شباط/فبراير 2014، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء ما تردد عن تنفيذ حكم الإعدام سرا في كانون الثاني/يناير 2014 بحق الشاعر الأحوازي الشهير هاشم شعباني وهادي راشدي وكلاهما من أفراد (المجتمع الاحوازي)، وذلك عقب إجراءات قانونية لم تستوف المعايير الدولية المتبعة للمحاكمة العادلة.

وأفيد بأن الرجلين قد حكم عليهما بالإعدام بتهم المحاربة (العداء لله) والإفساد في الأرض والقيام بأعمال تخل بالأمن القومي. وعلاوة على ذلك، أفادت التقارير بأن الناشطين المدافعين عن الحقوق الثقافية علي الكعبي (جبيشات) وسيد خالد الموسوي، قد أعدما بعد أن أقرت المحكمة العليا حكمي إعدامهما في بداية شهر أيار/مايو 2014 وقد أصدرت مختلف الإجراءات الخاصة نداء عاجلا إلى الحكومة تطلب إليها وقف عمليتي الإعدام المقررتين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013 أفيد بأن 20 ناشطاً كردياً على الأقل ينظرون الإعدام.”

وتطرق التقرير ايضاً إلى ازدياد حالات الإعدام في السنة الماضية، وإجراء محاكمات غير عادلة إستنادا إلى اتهامات لا تبرر حكم الإعدام و لا أحكاما طويلة الأمد بالسجن، حيث تشكل تلك الأحكام انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني. وخلص التقرير إلى ان أحكاما بهذه الشدة و القسوة مرفوضة وينبغي ايقافها من قبل الحكومة الإيرانية .

وأفادت التقرير بأن عقوبة الإعدام نُفذت ب” معظم الحالات، في أعقاب إجراءات لم تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن المحاكمة العادلة ومراعات الإجراءات القانونية الواجبة، المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولقد تردد أن المحكوم عليهم بالإعدام كثيراً ما يحرمون من الإستئناف، وتجري المحاكمات في الكثير من الأحيان خلف أبواب مغلقة، ولا تزال الاعترافات المنتزعة بالاكراه والتعذيب تستخدم كأدلة إثبات في إجراءات المحكمة. وأشار الأمين العام الى إعدام عدد من الأفراد سراً، دون أن يعلم أقرباؤهم وتتاح الفرصة لهم بزيارتهم للمرة الأخيرة. وفي بعض الحالات لم تسلَّم أجساد الضحايا إلى أسرهم لدفنهم حسب الأصول وطبقاً للشعائر الدينية.

واستند التقرير الى تنفيذ أكثر من 197 إعدام في الفترة بين 1كانون الثاني/يناير و10 حزيران/يونيو 2014 و أن معظمهم أُعدم سراً.

تشير التقديرات إلى أن السلطات الإيرانية نفّذت حوالي 814 عقوبة إعدام خلال السنة الأولى من حكومة الرئس الإيراني الحالي حسن روحاني، وبهذا الرقم تكون عمليات الإعدام ارتفعت بنسبة 47 بالمئة مقارنة مع السنة الأخيرة من حكومة أحمدي نجاد التي شهدت تنفيذ 553 عقوبة إعدام. ويعتبر هذا العدد رقما قياسيا جديدا خلال الـ15 عاما الأخيرة في إيران، حيث تم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق 19 إمرأة و16 شخصا من بين الذين ارتكبوا الجريمة في سن أقل من 18 عاما، وأُعدموا بعد بلوغهم الثامنة عشرة. ويشير التقرير الى أنه ينتظر أكثر من 160 حدثا تنفذ حكم الإعدام فيهم حاليا.

وفي جانب آخر من تقريره أشار الأمين العام للأمم المتحدة، ان الرئيس الإيراني حسن روحاني، لم يف بوعده في إزالة أو التخفيف من الانتهاكات الواسعة في مجال حقوق الإنسان و الحريات، وأن بعض الخطوات التي أتُخذت بخصوص آليات تطبيق العدالة بحق المواطنين وانتشار الحريات لم تكن كافية و لم يطرء عليه تحسن يذكر .

و قال السيد بان كي مون، لقد تم توقيف العديد من الأشخاص في الأشهر الماضية من قبل السلطة القضائية، بينهم صحفيون، ومدونون، ومخرجون، وكتاب، وصدرت بحقهم احكاماً على خلفية نشاطهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحالياً هم يغضون حياتهم في السجون دون مبرر.

وأشار بان كي مون : بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني  تعهد بتخفيف القيود على حرية التعبير وضمان الأمن للصحافة، لكن مع الأسف هذه الوعود لم يترتب عليها حتى الآن تحسن كبير والقيود على حرية التعبير مستمرة في التأثير على العديد من مناحي الحياة. وأفاد التقرير أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأخرى يتم استدعاؤهم أو احتجازهم بواسطة القضاء أو يواجهون مضايقات وهجمات من قوات الأمن. وأكد أن التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية مستمر في القانون وفي الواقع.

وذكر  التقرير أن هنالك محاولات كثيرة من قبل السلطات لحرمان المواطنين الإيرانين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ك “الفيس بوك” و ” التويتر”، بينما يستخدم المسؤولون والرؤساء في السلطة هذه المواقع من أجل الترويج لهم ولأغراضهم السياسية. وأشار التقرير إلى أن روحاني لم يلتزم بتعهده لحذف الرقابة على الإنترنت، وندد الأمين العام بحقيقة أن تعهدات روحاني لم تترجم إلى إجراءات عملية.

وأعرب بان كي مون في نهاية تقريره عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بتزايد عدد حالات الإعدام، بما فيها حالات إعدام السياسيين، وكرر دعوته الحكومة الإيرانية إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، وحظر إعدام المجرمين الأحداث في جميع الظروف. وكما حث الأمين العام الحكومة الإيرانية على إتاحة المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون الذين أُحتجزوا لا لسبب سوى ممارسة حقوقهم بصورة مشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وأعرب بان كي مون عن أسفه لعدم السماح حتى الآن للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران (الدكتور احمد شهيد) بزيارة البلد رغم الطلبات المتكررة في هذا الصدد.

وقال النشاط السياسي الأحوازي الشهير والمرشح السابق للإنتخابات البرلمانية الإيرانية السيد عبدالرحمن الحيدري : إن ما جاء في تقرير الأمين العام للأم المتحدة السيد بان كي مون يعكس جانباً قليلاً مما تعانيه الشعوب في جغرافية ايران السياسية بما فيهم الشعب العربي الأحوازي. لقد أثبتت التجارب السابقة أن النظام الإيراني لا يعير إهتماماً لقرارات المجتمع الدولي وإنه ماضٍ في بطشه وظلمه ضد أبناء الشعوب وسائر أفراد المجتمع الإيراني. هذه التقارير والممارسة الإيرانية تثبت ضرورة اتخاذ خطوات عملية وصارمة، من قبل المجتمع الدولي، لكبح جماح النظام الايراني وللمحافظة على أرواح الآلاف من المعتقلين، والنشطاء السياسيين، والصحفيين. وبإعتقادي آن الأوان لنقل ملف حقوق الإنسان في إيران الى مجلس الأمن.

المصدر : البيان