حرب إندونيسيا على المخدرات مستمرة

جاكرتا (معراج)- جعلت السلطات الأندونيسية من مكافحة المخدرات أولوية قصوى، ويعتبر قانون التصدي لهذه الآفة بين الأقسى في العالم، وحكم بموجبه بالاعدام على عشرات الأجانب، أحدهم فرنسي. ومع ذلك، فإن نتائج مكافحة المخدرات لا تبدو حاسمة.
ومن المفترض ان يتمكن فرنسي آخر هو ميشال بلان الذي اعتُقل عام 1999 في بالي وفي حوزته 3،8 كلغ من الحشيشة، من العودة غداً السبت الى فرنسا بعد 14 عاما في السجن ومنعه اربعة اعوام اضافية من مغادرة الارخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.
وبالكاد نجا بلان من الاعدام، وهي العقوبة القصوى التي يواجهها كل شخص يعتقل وفي حوزته خمسة غرامات من المخدرات القوية كالهيرويين او اكثر قليلا اذا كانت المخدرات حشيشة، وذلك اعتبارا من اللحظة التي يعتبر فيها القاضي المسألة إتجارا بالمخدرات.
وتأكيدا لجديته في التعامل مع هذه الآفة، أمر الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو الشرطة العام الماضي باطلاق النار بصورة منهجية على تجار المخدرات المفترضين، بمن فيهم الاجانب، اذا قاوموا عمليات توقيفهم.
ومنذ وصول ويدودو الى الحكم اواخر 2014 واعلانه “الحرب على المخدرات”، أعدم في اندونيسيا 18 مدانا بتجارة المخدرات، ومعظمهم من الاجانب.
وقال ديرا نارايانا الذي يدير منظمة غير حكومية تكافح المخدرات ان “حربنا كان يجب ان تنتهي بالانتصار، لكننا خسرنا في الواقع”. وأضاف ان “بعض البلدان قد شرعت القنّب. وثبت ان مقاربتنا ليست الافضل لأن عدد المستهلكين والتجار يتزايد كل سنة”.
وتؤدي مشتقات المخدرات إلى أكثر من 11 الف وفاة سنويا في اندونيسيا، اي ما متوسطه 30 في اليوم، وفق احصاءات الوكالة المسؤولة عن مكافحة المخدرات. وارتفع عدد مستهلكي المخدرات ارتفاعا واضحا في السنوات الاخيرة، فانتقل من 0،02 في المائة من السكان في 2016 الى 1،77 في المائة العام الماضي، اي 4،5 ملايين مستهلك اضافي.
ويشير نارايانا الى ان بعض الموقوفين في قضايا مخدرات تعرضوا “للتعذيب وأُجبروا على الاعتراف. علينا في الواقع الانصراف الى النظر في نظامنا”، ملمحا الى الفساد الذي يضرب ادارة السجون والشرطة والنظام القضائي على حد سواء.
ودائما ما ينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان تناقضات النظام القضائي الاندونيسي وقراراته. وفي حالة الفرنسي سيرج عتلاوي الذي اوقف عام 2005 للإتجار بالمخدرات وحكم عليه بالاعدام بعد سنتين، انتقد وزير الخارجية الفرنسي في تلك الفترة لوران فابيوس “اختلالات خطيرة في عمل القضاء الاندونيسي” و”المعالجة المتسرّعة” لهذه القضية التي تنطوي على “تأكيدات مغلوطة”.
وقد سحب اسم عتلاوي الذي كان سيعدم مطلع 2015 مع ثمانية آخرين محكوم عليهم بالاعدام للاتجار بالمخدرات من اللائحة في اللحظة الاخيرة إثر تدخلات دبلوماسية. لكنه يقبع في السجن بين اكثر من 70 اجنبيا دينوا بالاعدام في قضايا مخدرات.
أما ميشال بلان فتواصل والدته حراكاً في اندونيسيا للافراج عنه، منتقدة قانونا يحظر نظريا الافراج عن الاجانب خلافا للاندونيسيين بعد ان يمضوا ثلثي عقوبتهم. الا ان هيلين لو توزي كسبت القضية لصالح ابنها.

وكالة معراج للأنباء