حكومة الاحتلال تصادق على طرح مشروع حظر الأذان

الإثنين 16 جمادى الأولى 1438 الموافق 13 فبراير/ شباط 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، أمس الأحد، على تقديم مشروع قانون حظر الأذان للكنيست الإسرائيلي، وذلك بعد تأجيل لعدة أشهر.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن “القانون جرى تعديله حيث يحظر الأذان خلال ساعات الليل فقط، فيما تستثنى صافرة السبت منه (صافرة يُطلقها اليهود المتشددون إيذانًا بدخول يوم السبت المقدس لديها)، على أن يُطبق الجزء الخاص بالضجيج من القانون السابق على أصوات الأذان نهارًا، وهو القانون غير المطبق حتى اليوم ، وفق صفا.

 ومن المتوقع عرض القانون بالقراءة التمهيدية أمام الكنيست الأربعاء القادم، على أن يعاد النظر للجنة بعدها بخصوص إمكانية عرضه بالقراءات الثلاث فيما بعد.
وكان مفترض أن تبحث اللجنة الصيغة الجديدة لمشروع القانون الأحد الماضي، ولكن جرى تأجيله في اللحظة الأخيرة، بطلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد.
ومشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب “البيت اليهودي” مع أعضاء كنيست آخرين.
ويحظر القانون العنصري الجديد على دور العبادة استخدام مكبرات الصوت، ويستثني الكنس اليهودية من ذلك.
ينظر الخبراء والمراقبون إلى مشروع قانون حظر الأذان على أنه يأتي ضمن “خطة ممنهجة لإكمال تهويد القدس وكل فلسطين”، ويعتبرونه واحدا من أخطر قرارات “إسرائيل” العنصرية.
مضمون القانون
ينص مشروع القانون المعدل على حظر تشغيل السماعات الخارجية للمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين بالقدس والمناطق المحتلة 1948، وذلك وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة.
وقد علل القانون هذا الحظر بأن الأذان “يزعج المواطنين الإسرائيليين ويسبب أذى بيئيا ويضر بمستوى المعيشة”، وجاء في القانون أن “مئات الآلاف من اليهود القاطنين قرب التجمعات السكنية العربية يعانون -بشكل يومي وغير اعتيادي- من الضوضاء الشديدة الناتجة عن رفع الأذان عدة مرات خلال الليلة وفي ساعات الصباح الباكرة”.
وأضاف مشروع القانون -ضمن ذرائع منع الأذان- أن “سماعات المساجد تستعمل لبث مضامين تحريضية دينية ووطنية” خلال مناداة المصلين إلى الصلاة، مضيفا أن “القانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة”.
وبناء على نص هذا القانون؛ سيتم تحديد معدلات مكبرات الصوت في “مختلف بيوت العبادة لجميع الديانات” في “إسرائيل”، علما بأن المساجد هي الوحيدة في فلسطين التي تستخدم مكبرات الصوت لرفع الأذان.
ويمنح مشروع القانون -الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه يستند إلى قانون حماية البيئة لعام 1961- وزير الداخلية صلاحية منع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة خلال ساعات الليل وعند الفجر.
وسيمنح المشروع -في حال إقراره من الكنيست- الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفيه منهم.
ووفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإنه يعيش ما يزيد على مليون وأربعمئة ألف عربي فلسطيني في “إسرائيل”، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية