خبراء: تطور فقه الاقتصاد الإسلامي رهن الأدوات

الجمعة،14جمادى الثانية1436//3أبريل/نيسان 2015وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
عمان
أكد فقهاء في الشريعة الإسلامية أن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي تعتبر منبراً جديداً للباحثين والدارسين، وفرسان العمل الشرعي، وملهماً لكي يكونوا على قدر المسؤولية في تحمل مهامهم الشرعية
، والتعاون والعمل المشترك للتغلب على التحديات، التي تواجه نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، التي من أهمها تطوير الفقه الإسلامي وأدواته، لافتين إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق هدفها، في أن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي باستضافة الحوارات الخلاقة.
وشدد الفقهاء على أن تطور الفقه الإسلامي في الدول الإسلامية هو رهن بتطوير الأدوات الفقهية، مشددين على أهمية تأهيل جيل جديد من الفقهاء في مجال الاقتصاد والإنتاج الصناعي عالية التقنية، برؤية تنسجم مع رؤية العصر والمعطيات الاقتصادية الجديدة.
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، الذي ينعقد تحت مظلة مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي»، ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبمبادرة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وذلك لوضع إطار تشريعي إسلامي للتعاملات الاقتصادية، بما يحقق مرجعية فقهية للعمل الاقتصادي في ظل الشريعة الإسلامية السمحة.
إشكاليات
من جانبه، لفت الدكتور أحمد الحداد، من خلال بحثه، الذي حمل عنوان السلم وتطبيقاته المعاصرة، إلى أن معظم إشكاليات الاقتصاد الإسلامي تكمن في غياب آلية تطبيق صارمة تحقق المقاصد الشرعية، مؤكداً أن بيع السلم وهو أحد أشكال البيوع الآجلة في الإسلام هو حاجة ملحة لكل إنسان، لما فيه من تحقيق مقاصد تمويلية، لافتاً إلى أن بعض الاختلافات الفقهية لا تنفي على الإطلاق إمكانية استحداث تطبيقات معاصرة، تلبي احتياجات أيامنا الحالية لا سيما في ظل الحاجة الملحة له في مجالات كالنفط والذهب.
منبر عالمي
وقال الدكتور كمال حطاب، خلال عرضه لبحث «المعايير الشرعية والمهنية الحاكمة للصناعة المالية الإسلامية»، إن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي تعتبر منبراً جديداً للباحثين والدارسين، وفرسان العمل الشرعي وملهماً لكي يكونوا على قدر المسؤولية في تحمل مهامهم الشرعية.
وأضاف أن توحيد المعايير الشرعية تواجه عدداً من التحديات، منها تعدد الجهات الدولية والمحلية المصدرة للمعايير الشرعية والمهنية، وعدم اعتبار الجهات الدولية لخصوصية الصناعة المالية الإسلامية، إضافة إلى التناقض بين عدد من المعايير الشرعية والمهنية.
وأوضح حطاب أن معظم المعايير التي نصت عليها هيئات الرقابة الشرعية أو مجلس المحاسبة والمراجعة أو غيرها من الهيئات ذات العلاقة بالرقابة الشرعية تدور حول أربعة أمور، كما نص على ذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد وهي اجتناب الربا واجتناب الغرر، وإلغاء الشروط الفاسدة إضافة إلى إهدار المحرمات.
استدامة
ناقش اليوم الثاني للمنتدى جملة من القضايا الشائكة في ظل المحور الثالث من محاور المنتدى، وهو المحور التحليلي للاقتصاد الإسلامي، حيث أدار الجلسة الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، وكان الشعار الأبرز لهذا المحور هو أن الاستدامة هي السمة الأبرز، التي ينبغي أن تميز العمل الاقتصادي الإسلامي في المرحلة المقبلة، وذلك لتعزيز الثقة في هذا القطاع المتنامي،وفق السبيل.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.